القطاع الخاص القاطرة الحقيقية لنمو الاقتصاد الوطني

منال الشرع:

تمثل شركات القطاع الخاص المحرك الرئيسي والمحوري للاقتصاد في أي دولة حديثة و دورها يتجاوز مجرد تحقيق الأرباح ليشمل مسؤوليات وطنية كبرى مثل خلق فرص العمل، تحفيز الابتكار، وزيادة الإيرادات العامة، ما يضعها في قلب عملية التنمية المستدامة.

خلق فرص العمل

وفي هذا الصدد بين الخبير الاقتصادي محمود المحمد في تصريح لصحيفة “الحرية “على أن الدور الأبرز للقطاع الخاص يتمثل في قدرته الهائلة على خلق فرص العمل ، حيث تقوم الشركات الخاصة بتوظيف أعداد كبيرة من الأفراد، ما يساهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة وزيادة الدخل المتاح للمواطنين، وهو ما ينعكس إيجاباً على القوة الشرائية والحياة الكريمة للأسر .
وأضاف الخبير الاقتصادي أن القطاع الخاص هو المسؤول الأول عن دفع النمو الاقتصادي، فمن خلال الاستثمار المستمر في مشاريع جديدة، وتوسيع نطاق الأعمال القائمة، وتقديم سلع وخدمات مبتكرة، تساهم هذه الشركات في زيادة حجم النشاط الاقتصادي بشكل عام، ما يعزز الناتج المحلي الإجمالي.

محفز رئيسي للابتكار والتطوير

في بيئة الأعمال شديدة التنافسية، يعتبر الابتكار مفتاح البقاء والنمو، وحسب المحمد، فإن الشركات الخاصة تسعى دائماً إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة واستخدام أحدث التقنيات، وهذا السباق نحو التميز يؤدي حتماً إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية على مستوى الاقتصاد ككل .

تلبية احتياجات المستهلك وتحسين جودة الحياة

وأشار المحمد إلى أن مرونة القطاع الخاص تجعله الأكثر قدرة على تلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة، حيث توفر الشركات الخاصة مجموعة واسعة ومتنوعة من السلع والخدمات التي تلبي مختلف الأذواق والمتطلبات، الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

تعبئة الاستثمارات الخاصة

تعتبر الاستثمارات الخاصة بمثابة الوقود الذي يحرك الاقتصاد، ويوضح المحمد أن القطاع الخاص يقوم بتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع الواعدة التي تحقق عوائد مجزية، ما يضمن استمرارية تدفق الاستثمارات التي تعتبر محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي المستدام .

زيادة الإيرادات الضريبية

لا يقتصر دور القطاع الخاص على النمو فقط، بل يمتد لدعم الدولة، فمن خلال دفع الضرائب المستحقة، تساهم الشركات الخاصة في زيادة الإيرادات الضريبية للحكومة، هذه الإيرادات تمكن الدولة من تمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات العامة الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة.

تعزيز المنافسة

يخلق وجود عدد كبير من الشركات الخاصة بيئة تنافسية صحية، هذه المنافسة، كما يرى المحمد، تجبر جميع الشركات على تحسين أدائها وتقديم منتجات وخدمات أفضل بأسعار تنافسية كما تساهم هذه الشركات في تطوير صناعات بأكملها ونقل التقنيات الحديثة، ما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والمنافسة عالمياً .

تحقيق التنمية

واختتم المحمد تصريحه بالتأكيد على أهمية التكامل بين القطاعين، قائلاً: يمكن للشركات الخاصة أن تدخل في شراكات استراتيجية مع القطاع العام، وهو نموذج أثبت نجاحه عالميا في تطوير البنية التحتية الضخمة وتحسين الخدمات العامة، ما يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي شامل ومستدام .