syriahomenews أخبار سورية الوطن
| بيروت حمود
ليست الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل، أمس، ضدّ «الانقلاب القضائي» و«تقويض الديموقراطية» بالجديدة، غير أنها تُعدّ الأولى من نوعها منذ أيار الماضي، لناحية دعوة قادة الاحتجاج، الجمهور الإسرائيلي، إلى شلّ الكيان في يوم عمل وليس في يوم عطلة. واحتدمت الاحتجاجات المستمرّة منذ تولّي حكومة بنيامين نتنياهو السلطة نهاية العام الفائت، هذه المرّة، بعدما صوّتت الهيئة العامة لـ«الكنيست»، فجر أمس، بكامل أعضاء الائتلاف الحاكم (64 عضواً)، لصالح مشروع قانون «إلغاء ذريعة عدم المعقولية»، والذي من شأنه أن يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا – أعلى هيئة قضائية في إسرائيل- ويمنعها من إلغاء قرارات تتّخذها الحكومة أو يمرّرها «الكنيست». وعلى خلفية تمرير المشروع بالقراءة الأولى، وانعقاد لجنة الدستور والقانون، برئاسة سيمحا روتمان، أمس، لمناقشته وتحضيره بغية التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة لكي يصبح نافذاً مع نهاية الشهر الحالي، اجتاحت التظاهرات كل المستعمرات الإسرائيلية والمُدن الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً حيفا والقدس وتل أبيب وهرتسليا وبئر السبع، إضافة إلى مطار «بن غوريون» في مدينة اللد، فيما شهدت الشوارع الرئيسة والسريعة ومحوّلات الطرق عمليات إغلاق تسبّبت بتعطيل حركة السيّر، واضطرت وحدات الشرطة إلى التدخّل لفض المتظاهرين وفتح الطرق، ما أدى إلى إصابة عدد من المحتجين بينهم صحافيون، واعتقال العشرات.
وعلى وقع التظاهرات العارمة، أتى تحذير رئيس النقابة العمّالية الإسرائيلية («الهستدروت»)، أرنون بار ديفيد، لنتنياهو، من أن تجاوز حكومة الأخير الخطّ الأحمر، والمتمثّل في لجنة تعيين القضاة، يعني عملياً شلّ إسرائيل. وطالب بار ديفيد، نتنياهو، بوقف ما وصفه بـ«الفوضى الجنونية الحاصلة في المجتمع الإسرائيلي وبأسرع ما يمكن»، قبل أن تأتي ساعة الحسم، عندما «ستستخدم الهستدروت قوتها». ويُعدّ هذا التهديد واحدةً من أهمّ البطاقات الحمراء التي يملكها الشارع الإسرائيلي بوجه السلطة؛ إذ إن النقابة العمّالية سبق أن شلّت الكيان في يوم «مقاومة الديكتاتورية» سابقاً، وأجبرت نتنياهو على تجميد خطّة «الانقلاب القضائي» والبدء بمفاوضات مع المعارضة برعاية الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، قبل الإعلان عن تعثّرها أخيراً ووقفها.
بناءً على ما تقدّم، «استشعرت أوساط الليكود الحاكم خشية من تبعات الاحتجاجات العارمة»، فتعالت أصوات بعض نواب الأخير بالمطالبة بـ«تليين» نص قانون «إلغاء ذريعة عدم المعقوليّة»، بحيث يُتاح لـ«العليا» إلغاء قرارات رئيس «الكنيست» والسلطات المحلية ورؤساء البلديات، مع الإبقاء على عدم قدرتها على إلغاء قرارات، ومن ضمنها تعيينات، تَصدر عن الحكومة ورئيسها ووزرائها. وطبقاً لما كشفه موقع «واينت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فقد طالب أعضاء في «الليكود» بأن يكون نص القانون على النحو الآتي: «الذي يملك صلاحية الحكم القضائي بموجب القانون، ومن ضمن ذلك المحكمة العليا كمحكمة العدل العليا، لا ينظر ولا يصدر أمراً ضدّ الحكومة، رئيس الحكومة، أحد الوزراء بشأن معقولية قرار (اتخذه المذكورون)». وتعليقاً على ما تَقدّم، اعتبر رئيس لجنة القانون والدستور، روتمان، أن هذا النص مجرد «خديعة إعلامية»، وهو ما يدلّ عليه في الواقع تصويت كامل أعضاء الائتلاف لصالح القانون بصيغته الأصلية.
استشعرت أوساط «الليكود» الحاكم خشية من تبعات الاحتجاجات العارمة
من جهته، وصف وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، المتظاهرين ضدّ «الانقلاب القضائي» بـ«الإرهابيين»، قائلاً في مقابلة مع «إذاعة الجيش»: «صحيح… هذه ليست عمليات مسلحة إرهابية، لكنها تعرقل مجرى حياة ملايين الأشخاص ويحظر السماح بذلك»، وهو ما اعتبرته حركة الاحتجاج المركزية في «كابلان» في تل أبيب «تحريضاً على قتل المتظاهرين»، داعيةً المستشارة القضائية، غالي بهاراف- ميارا، إلى «فتح تحقيق فوري ضدّ الوزير الخطير». أمّا وزير «الأمن القومي»، إيتمار بن غفير، فقد وجد في تظاهرات الأمس، فرصة ليلتفّ من خلالها على المفتش العام لجهاز الشرطة، يعكوف (كوبي) شبتاي، وكذلك على المحكمة العليا التي سبق أن حظّرت عليه التدخّل في عمل الجهاز؛ إذ هاتف بن غفير قائد لواء المركز في الشرطة، آفي بيتون، «مستوضحاً» عن «التمييز في إنفاذ القانون بين متظاهري اليمين ومتظاهري اليسار، ولماذا أشهر شرطي مسدس صعقات كهربائية مقابل متظاهر يميني، فيما لا يحدث أمر كهذا ضد الآلاف من متظاهري اليسار». وطبقاً لبيان صدر عن مكتب بن غفير، فإن «قائد اللواء أبلغ الوزير بأنه سيوعز بخطوات تأديبية ضدّ الشرطي مُشهر المُسدس الكهربائي»، علماً أن الأخير هو عنصر في دائرة السير. أيضاً، طالب بن غفير المستشارة القضائية للحكومة بـ«التوقف عن وضع العصي في عمليات إنفاذ القانون ودعم المشاغبين»، وذلك في أعقاب سماح بهاراف- ميارا للمحتجين بالتظاهر في قلب «مطار بن غوريون» باعتباره «حيّزاً عاماً».
من جهته، ردّ زعيم «المعسكر الوطني» ، ووزير الأمن السابق، بني غانتس، على غالانت قائلاً: «بالرغم من أن على الجيش البقاء خارجاً، غالانت تحديداً يعرف أن الجيش هو جيش الشعب، وعندما يتمزق الشعب، أيضاً يتمزق الجيش وكذلك يتضرر الأمن» ، مضيفاً أن «الجيش علّمنا الشجاعة. والشجاعة هي ما يفتقر إليه أعضاء الليكود الذين يدركون أن المخطط لا يضر بالديموقراطية الإسرائيلية فحسب، وإنما بالأمن أيضاً، وبمكانة إسرائيل السياسية، والمناعة الاقتصادية، والتضامن والتكافل الاجتماعييْن». وأتى ذلك بعدما اشتدت حدّة التظاهرات مساءً؛ إذ أغلق المحتجون الشارع السريع «رقم 6» الواصل بين الشمال والجنوب، فيما توجه مئات المحتجين الذين تظاهروا قبالة مبنى السفارة الأميركية في تل أبيب إلى شارع «كابلان» في المدينة التي تُعد مركزاً للحركة الاحتجاجية ضد «الانقلاب القضائي». كما تظاهر الآلاف قبالة «الكنيست»، وأغلقوا طرقاً في محيط المباني الحكومية. ووقعت أعنف التظاهرات في مطار «بن غوريون»؛ إذ أغلق المحتجون «تيرمنال 3» الرئيس وتسببوا بتأخير الرحلات الجوية، ما دفع الشرطة التي استقدمت أكثر من ألف عنصرٍ إلى فضّهم بالقوة والعنف.
