syriahomenews أخبار سورية الوطن
شكاوى كثيرة ومعاناة مستمرة تقاسيها الكلية التطبيقية في جامعة تشرين (طلاباً وإدارة) لتأمين السير الصحيح للعملية التعليمية وسط مشكلة راهنة في توزيع فئات العملي وعمل المخابر، الأمر الذي دفع إدارة الكلية إلى ضغط برنامج العملي في يومين فقط وذلك نتيجة عدم توفر الكهرباء وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل المولدة الاحتياطية ما ترتب عليه من ازدحام كبير للطلاب في الفئات وعدم قدرة على تحقيق توزيع كاف للبرنامج العملي.
هذا وعلمت «الوطن» أن الكلية قد رفعت عدة كتب طالبت فيه بتزويدها بالوقود الكافي وكذلك رفعت كتباً طالبت فيها بإعفاء الكلية من التقنين أسوة بباقي الكليات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي علما أن (الكليات شيء والمعاهد الصناعية شيء آخر).
وأضافت شكوى لـ«الوطن»: نتيجة التقنين الجائر فإن بعض الفئات والتجارب في المخابر تحتوي على أكثر من 90 طالباً الأمر الذي يخالف الإجراءات الوقائية المتبعة ويخالف الأعراف العلمية التي لا يجوز فيها أن يكون في التجربة كل هذا العدد، خاصة أن الكلية مؤسسة تعليمية تعتمد أساساً في إكساب المهارات والخبرة العملية لطلابها من خلال المخابر والورش التعليمية، لكن خضوع الكلية لعملية التقنين الكهربائي يجعل المخابر والورش عاجزة عن تقديم الفائدة المرجوة بسبب انقطاع التيار الكهربائي معظم ساعات النهار.
وناشد الطلبة بضرورة تدخل الوزارة والمعنيين لحل هذه المشكلة وإنقاذ العملية التدريسية، لاسيما أن المخابر لا تعمل من دون كهرباء والوقود غير متوفر بكميات كافية إطلاقاً.. علماً أن القضية لا تحتاج ولا تكلف سوى قاطع صغير يركب في خزان التغذية المجاور لبناء الكلية في اللاذقية.
وحسب ما ورد من كهرباء اللاذقية حيث قالت في رد لها: لدينا حالات كثيرة منها المعهد الصناعي بالمشروع الخامس والمعهد الصناعي على طريق النقل والمعهد الصناعي بجبلة والقرداحة والحفة ومعهد الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء ذاتها، وكلها بحاجة للتغذية الكهربائية المستمرة، وإعفاء خطوط سكنية عامة ذات أحمال مرتفعة بظروف تقنين صعبة هو أمر غير متاح حالياً.
كما جاء في الرد، اعتبار كلية العلوم التطبيقية بحاجة ماسة فهناك مجموعة من المقترحات منها الاعتماد على مجموعات التوليد الاحتياطية، والاشتراك بمخرج 20 ك ف خاص من محطة التحويل الأقرب للكلية معفى من التقنين VIP بسعر الذروة يتم إنشاؤه بعد إجراء الدراسة ودفع التكاليف من الجهة صاحبة العلاقة.
كما تم الاقتراح بالتوجه إلى الاعتماد على الطاقة البديلة والاعتماد على مركز البحوث في الجامعة لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لهكذا مشاريع، مع التأكيد أن موضوع تركيب قاطع خزان مجاور هو حل من دون جدوى ويشكل خطراً على التجهيزات والورش ويخالف نظام الاستثمار المعمول به في وزارتنا.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين نائب عميد الكلية التطبيقية للشؤون الإدارية صادق علي أنه تم رفع أكثر من كتاب للجهات المعنية عن طريق الجامعة، لكن لا تجاوب إلى الآن، مؤكداً أن المطالبات انطلقت من أهمية الكلية التطبيقية وطبيعتها التي تركز على الجانب العملي والتدريب وتأهيل الكوادر للدخول إلى سوق العمل، مع اكتساب الخبرة من المخابر والتدريب العملي، منوهاً إلى تأثير انقطاع الكهرباء على عمل الكلية ما يتطلب إعفاؤها من التقنين، علماً أن عدد الطلاب في الكلية يتجاوز الـ 3 آلاف طالب وطالبة.
وقال علي: كنا نعتمد على مخصصات المولدة الكهربائية من المازوت، لكن المخصصات انخفضت إلى 800 لتر شهرياً مقارنة مع 8 آلاف خلال الفترة السابقة، علما أن المولدة في الساعة تصرف نحو 17 لتراً، وفي حال تم تشغيل المولدة لمدة 5 أيام في الشهر ضمن دوام كامل تصرف كافة المخصصات.
كما أضاف نائب العميد: تابعنا الموضوع بشكل فني، ويمكن حل المشكلة عن طريق تركيب خط مباشر من محطة التوزيع مقابل الملعب البلدي إلى الكلية التطبيقية، وهذا أمر ممكن تطبيقه عبر تركيب قاطعين في المحولة الموجودة على سور الكلية، أحدهما للتقنين عن الحي الذي تغذيه والثاني للكلية.
وبيّن أنه لا يمكن مقارنة واقع الكلية مع المدارس، وخاصة أنها كلية تطبيقية نظام 4 سنوات، مع التركيز بنسبة 60 بالمئة على العملي، علماً أن الكلية التطبيقية تعتبر الوحيدة غير المعفاة من التقنين مقارنة مع بقية الجامعات.
هذا وتواصلت «الوطن» مع معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة، ليؤكد أن هناك لجنة مكلفة من الوزارة دراسة كل الطلبات المتعلقة بالحصول على مخارج معفاة من التقنين، لتقييم إمكانية تلبية هذه الطلبات واتخاذ الحلول حسب المتاح من الطاقة الكهربائية.
سيرياهوم نيوز-الوطن
