“الكنيست” يصوت بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية خوفًا على “وجود إسرائيل”.. السلطة تدين وتحمل أمريكا المسؤولية والأردن يعتبره انتهاكًا خطيرًا.. وكاتس يعتبره رسالة للعالم

صادقت الهيئة العامة لـ”الكنيست” الاسرائيلية، فجر اليوم الخميس، بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد القرار الذي اتخذه الكنيست في شباط/ فبراير الماضي، برفض الاعترافات الدولية “أحادية الجانب” بالدولة الفلسطينية.

وينص القرار على أن “الكنيست يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن”، ويعتبر أن “إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة”.

وقدم مشروع القرار عضو الكنيست، زئيف إلكين، عن كتلة “اليمين الرسمي”، وحظي الاقتراح بتأييد من المعارضة والائتلاف، بما في ذلك أحزاب “اليمين الرسمي” والليكود، و”المعسكر الوطني”، و”شاس”، و”يهدوت هتوراه”، و”عوتسما يهوديت”، و”يسرائيل بيتينو”، و”الصهيونية الدينية”.

وفي تعليقه على تبني الهيئة العامة للكنيست للقرار، قال رئيس حزب “اليمين الرسمي”، غدعون ساعر، إن القرار “يهدف إلى التعبير عن المعارضة الشاملة الموجودة لدى الشعب الإسرائيلي لقيام دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض أمن إسرائيل ومستقبلها للخطر”.

وأضاف أن القرار يمثل رسالة إسرائيلية موجة إلى المجتمع الدولي، تفيد بأن “الضغوط (الدولية) الرامية إلى فرض دولة فلسطينية على إسرائيل لن تجدي نفعا”.

وفي 21 شباط/ فبراير الماضي، صوت الكنيست بأغلبية ساحقة، لصالح قرار الحكومة رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، في قرار حظي بدعم 99 عضوا في الكنيست، في حين صوت 9 أعضاء ضده.

من جانبها ردّت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، على قرار الكنيست الإسرائيلي رفض قيام دولة فلسطينية، بالقول إنه “لن يتحقق سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية”.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان وصل الأناضول، إن “الإرهاب هو الاحتلال الذي يشن عدوانا مستمرًا لقتل الأطفال والنساء والشيوخ”.

وتابع: “الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، هناك 149 دولة عضوا في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد أن تجسيد قيام دولتنا المستقلة لا يحتاج إذنا أو شرعية من أحد”.

ورأى أبو ردينة أن “هذه القرارات تؤكد إصرار إسرائيل والائتلاف الحاكم فيها على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية”.

وحمّل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية جراء “انحيازها ودعمها اللامحدود” لإسرائيل.

وأضاف أبو ردينة: “حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام الذي لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967”.

وبيّن أن “قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة، والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى (وضعية) عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها”.

ودعا أبو ردينة دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها فورا ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لحماية حل الدولتين وحماية حقوق شعب فلسطين وفي مقدمته حقه في تقرير المصير.

بدورها نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، بتصويت الكنيست الإسرائيلي بالغالبية على القرار.

وقالت الخارجية في بيان وصل الأناضول، إن “القرار إمعان رسمي برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام، وإصرار على اختطاف حقوق شعبنا بقوة الاحتلال”.

وأضافت أن “تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة”.

وشددت على أن هذا “الأمر يجب أن يعيه المجتمع الدولي بدقة ويبادر بإجراءات فاعلة بحيث لا تبقى الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض مرهونة بموافقة دولة الاحتلال أو بالتفاوض معها”.

بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، إن القرار “يؤكد عنصرية دولة الاحتلال وضربها للقانون الدولي والشرعية الدولية بعرض الحائط، وإصرارها على نهج وسياسة تكريس الاحتلال للأبد وغياب الشريك لصنع السلام في الجانب الإسرائيلي ونسف كل الاتفاقيات الموقعة”.

وأضاف أن “ذلك يتطلب قرارات سياسية جريئة وحاسمة من الأطر القيادية الفلسطينية كافة لتجسيد الدولة الفلسطينية كدولة تحت الاحتلال، وأن على دول العالم المترددة بالاعتراف بدولة فلسطين أن تعترف فورا بها ردا على قرار الكنيست وحمايةً لحل الدولتين”.

من جانبه أدان الأردن تصويت الكنيست الإسرائيلي، الخميس، لصالح قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، معتبرا ذلك “انتهاكا جديدا وخطيرا للقانون الدولي”.

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن الوزارة “أدانت إقرار الكنيست الإسرائيلي لمقترح يعارض ويستهدف منع إقامة الدولة الفلسطينية”.

وشددت على أن هذا القرار “يشكل انتهاكات جديدا وخطيرا للقانون الدولي وإمعانا في تحدي المجتمع الدولي”.

وأكدت الخارجية الأردنية أن “جميع القرارات والخطوات الصادرة عن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هي إجراءات باطلة وواجبة الإلغاء ولا تغير واقع وحقيقة احتلالها للأراضي الفلسطينية”.

ولفتت إلى أن “سعي إسرائيل المتواصل لإنكار حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في دولتهم المستقلة وذات السيادة (..) لا يجلب الأمن والسلام في المنطقة”.

الوزارة دعت إلى “تحرك دولي فاعل لردع هذه التصرفات، ووقف حرب إسرائيل المتواصلة على الفلسطينيين في أرضهم ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة”.

ونددت في هذا السياق بـ”الاستهداف المتواصل للمدنيين الذي يلتجؤون بمدارس ومراكز الإيواء التابعة للأونروا”.

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، أن قرار الكنيست ضد إقامة دولة فلسطينية هو “رسالة قوية” للعالم.
وقال في منشور على منصة “إكس”: “إن قرار الكنيست ضد إقامة دولة فلسطينية، والذي أقرته أغلبية 68 عضو كنيست مقابل 9 أعضاء كنيست من حزبي الجبهة والقائمة العربية الموحدة (النواب العرب)، هو رسالة قوية للعالم حول حقنا في أرض إسرائيل”.
وأضاف أن القرار هو بمثابة تعبير عن “معارضة الجمهور الإسرائيلي لإقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض أمن إسرائيل للخطر وتكون مكافأة لإيران وحماس”.
وتابع كاتس: “الجيش الإسرائيلي القوي وحده هو الذي سيحمي أمن اليهود ودولة إسرائيل”.
وكان الكنيست الإسرائيلي قرر بالأغلبية رفض قيام دولة فلسطينية.
ويدّعي قرار الكنيست أن “إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة”.
وفي مايو/ أيار 1948، أُقيمت دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة، بعد تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني.
وقدّم هذا القرار حزب “اليمين الرسمي” اليميني المعارض، وصوّت لصالحه 68 نائبا وعارضه 9 من نواب الكنيست الـ120.
وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن نوابا من حزب “الوحدة الوطنية” المعارض، بقيادة بيني غانتس، وحزب “إسرائيل بيتنا” المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان، صوّتوا لصالح القرار.
وحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري، رعى القرار حزب “الليكود” (يمين)، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأحزاب يمينية أخرى.
وأفاد بأن نواب حزب “هناك مستقبل” المعارض، بزعامة يائير لابيد، غادروا قاعة الكنيست لتفادي دعم القرار، بينما المصوتون ضد القرار هم من النواب العرب.
وتدعم العديد من دول العالم، وبينها الولايات المتحدة، حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، باعتباره خطوة ضرورية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 

 

 

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم