الكيان فقد ثقة “اللويدز” والمتعاملين معه.. إغلاق باب المندب في وجه الملاحة الإسرائيلية يزيد من الخسائر الاقتصادية

المحامي حيدرة سلامي:

في يوم الأحد الثّالث من كانون الأول الماضي واستجابة إلى نداء إخوانهم في غزة، أغلق أهل اليمن مضيق باب المندب في وجه سُفن الكيان الإسرائيلي.

والذي يمرّ عبره أكثر من 98% من تجارة البضائع الإسرائيلية البحرية، حسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وتبقى أهمية باب المندب مرتبطة ببقاء قناة السويس أولاً، وممر هرمز ثانياً مفتوحين للملاحة، أمام ناقلات النفط خاصة، وتهديد هذين الممرين، أو قناة السويس وحدها تحوّل السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح كما كان عليه الحال في القرون الوسطى، وهنا تبدأ رحلة معاناة المتجهين نحو “إسرائيل” الذين اضطروا إلى تغيير وجهتهم من المحيط الهندي وبحر العرب، إلى سلوك طريق البحارة القدماء الطويل على الساحل الإفريقي إلى البحر المتوسط عبر رأس الرجاء الصالح وصولاً إلى دولة الاحتلال، واليوم وللمرة الثالثة في التاريخ المعاصر، تقوم مجموعة اللويدز البريطانية أو سوق التأمين البحرية في لندن بتصنيف المنطقة الجنوبية من البحر الأحمر من ضمن المناطق ذات المخاطر العالية، وبات يتعين على السفن إخطار شركات التأمين الخاصة بها عند الإبحار عبر هذه المناطق، وكذلك دفع قسط إضافي لتأمين بضاعته وسفينته من مخاطر هذه الرحلة، ما ينعكس على أسعار السلع والبضائع التي ينقلها.

مجموعة اللويدز

وتعدّ مجموعة اللويدز هي السمة البارزة لسوق لندن التأميني، بل إنّ سوق لندن واللويدز أصبحا يرمزان في عالم التأمين لشيء واحد، ويرجع تاريخ مجموعة اللويدز إلى ثلاثمئة عام، وتشترط فيمن ينضم إليها اشتراطات خاصة، منها أن يكون من أصحاب الثروات الكبيرة، وأن يكون حسن السُمعة في المعاملات المالية، ولذلك يعدّ إعلان هذه المجموعة عن جنوب البحر الأحمر كمنطقة خطرة للإبحار ، ورفع كلفة التأمين على السفن القادمة في هذه المنطقة الاستراتيجية، ضربة كبيرة للكيان الإسرائيلي الذي تدخل 80% من وارداته عبر التجارة البحرية، ما يرينا الشرخ الواضح بين الداعمين للكيان الإسرائيلي في الوقت الراهن.

الإجراء الذي اتخذته سوق التأمين البريطانية، أجبر الكيان الصهيوني أن يوقع في عقود التأمين على بند تغطية الأضرار الناجمة عن الأعمال الحربية.

وبحسب وكالة “ستاندرد آند بورز”، الأسبوع الماضي، فإنّ كلفة التأمين ارتفعت بمتوسط 13 بالمئة بالنسبة لسفن الحاويات.

وتضيف “ستاندرد آند بورز”: إنّ تتبع الملكية الإسرائيلية مَهمة مُرهقة، لأنّ الأصول البحرية غالباً ما تحمل أعلاماً ومالكاً مسجلاً ومستثمرين وممولين ومستأجرين لفترة زمنية من بلدان مختلفة.

وبحسب بيانات سوق التأمين في لندن، ارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب من 0.03 بالمئة إلى 0.1 بالمئة من قيمة السفينة، وهذا يُترجم إلى عشرات الآلاف من الدولارات كتكاليف إضافية لرحلة تستغرق سبعة أيام.

اهتزاز الثقة

وأمام هذه المخاطر، فإنّ التصاعد في أقساط التأمين سيسهم في ارتفاع التكاليف، وخاصة للجهات المستوردة للسلع، وقد حصل ذلك بالفعل، بين الكيان وبين الدول التي كانت بينه وبينها علاقات تجارية سابقة ومتينة على مدى العقود الماضية، ما كان صفعة قوية هزت الثقة في منظومة التجارة البحرية الإسرائيلية لدى زبائنها، وتبقى المشكلة قائمة، حتى لو عبرت السفن من طريق رأس الرجاء الصالح فلن تستطع أن تعوض الخسارة الناجمة عن فقدان باب المندب، وذلك بسبب الطريق الطويل للرحلة الذي يرفع أيضاً تكاليف نقل البضائع، والذي لا يقل، بل حتى يزيد في الكلفة على طريق باب المندب.

وفي ظل انقطاع التجارة البحرية عن الكيان المحتل، والحرب المستمرة على غزة تزداد وطأة هذه الخسائر التجارية مع العسكرية في زمن الحرب، ما سيجعل ترميم الخسائر الاقتصادية أمراً في غاية الصعوبة.

ومن الجدير بالذكر، بأنّ اليمن كانت له أفضلية استراتيجية في السيطرة على الممر لامتلاكه جزيرة بريم أو جزيرة مليون البركانية على المضيق، ولكن منذ أن تمّ توقيع اتفاقية جامايكا لعام 1982 لتنظيم موضوع الممرات المائية الدولية،

والتي دخلت حيز التنفيذ الفعلي في عام 1994، قامت القوى الكبرى بموجبها بإقامة قواعد عسكرية قرب مضيق باب المندب، لأهميته العالمية في التجارة والنقل.

اليوم يعبر قرار السلطات اليمنية في اتخاذ مضيق باب المندب ورقة ضغط على الكيان الصهيوني، أداة أكثر فاعلية وجدية وحازمة في مواجهة خروقات إسرائيل على القانون الدولي، من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والجامعة، ما يُعتبر قراراً دولياً مستقلاً، يخرج في ذاته عن الخضوع إلى قوانين المنظومات الدولية الإقليمية التي تمكّن بها الغرب في منظومتها من أسرنا على مدى القرن الماضي.

(سيرياهوم نيوز ١-تشرين)