اللامركزية الإدارية..المنتظرة!

| رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

في مثل هذه الايام من عام 2019 أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال لقائه القائمين على السلطة المحلية بطرطوس على ان العمل جار من قبل الحكومة والوزارة لتفعيل عمل المجالس المحلية على امتداد ساحة الوطن ,وتوسيع صلاحياتها عبر نقل الكثير من اختصاصات الجهات المركزية اليها ,وصولاً لتطبيق اللامركزية الإدارية التي نص عليها قانون الإدارة المحلية رقم 107لعام 2011

الوزير أشار في حديثه يومها لوجود عقبات (محلية)وليست(مركزية)أخرت التوسع في تطبيق اللامركزية الادارية ,ماجعل الوزارة  تعمل للتهيئة المناسبة تمهيداً لنقل المزيد من صلاحيات المركز الى السلطات المحلية في المحافظات ..والسؤال الذي يفرض نفسه بعد اثني عشر عاماً على صدور قانون الادارة المحلية الحالي ،هل  سنلمس خططاً جادة وبرامج زمنية محددة لمعالجة تلك العقبات المحلية أم سنبقى سنوات عديدة قادمة بعيدين عن تطبيق اللامركزية الادارية؟

البعض يقول ان العقبات التي قصدها الوزير  في حديثه يجب ألا تكون حائلاً دون وضع الخطة الوطنية للامركزية الادارية التي نص القانون عليها ،والبعض الآخر ينشد الشفافية بالإشارة الى تلك العقبات والبدء بمعالجتها دون تأخير ،ونحن نعتقد أن العقبات لاتتعلق بالقوانين النافذة انما تتعلق بمن سيطبق تلك القوانين وبمن سيتخذ القرارات اللازمة لخدمة الناس وتنمية وتطوير المجتمع المحلي من كافة الجوانب..الخ

وهنا نقول مجدداً :صحيح أن الكثير من الأشخاص الذين وصلوا لمجالسنا المحلية بترشيح أحزابهم واختيار مواطنيهم يفتقرون للتجربة والخبرة والمبادرة وجرأة اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ..لكن الصحيح أيضاً انه توجد في هذه المجالس كوادر جيدة ويمكن من خلالها ممارسة الدور المطلوب ،كما يمكن القيام بدورات مكثفة للتأهيل والتدريب ,ويمكن ممارسة الإشراف الجيد والمراقبة المنتجة من قبل الجهات المركزية والمحافظين وبالتالي نرى انه لامبرر للتأخير في نقل المزيد من الإختصاصات للمحافظات ومجالسها المحلية

وأختم بالتأكيد على ضرورة ان يثبت رؤساء وأعضاء مجالسنا المحلية انهم على قدر المسؤولية التي رشحوا انفسهم اليها طواعية، وعلى قدر المسؤولية التي أوكلت اليهم من احزابهم ومواطنيهم،واثبات ذلك لن يحصل الا من خلال فهم نص وروح قانون الادارة المحلية وكل القوانين والأنظمة ذات الصلة وتطبيقها، ومن خلال الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماعات المجالس وعدم المهادنة في قول كلمة الحق وفي اتخاذ القرارات التي تصب بخدمة الناس والصالح العام ،ومن خلال اللقاءات الجماهيرية والجولات الميدانية كل في قطاعه ،ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة اولاً باول ،ومن خلال التركيز على تحسين الخدمات التي يطالب بها المواطن وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع الذي يمثلونه..الخ

(سيرياهوم نيوز)