نظّمت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني جلسة حوارية مع الإعلاميين في مبنى وزارة الإعلام، ناقشت محاور متعلقة بمستقبل العملية السياسية ومسارات الحوار الوطني.
المتحدث باسم اللجنة حسن الدغيم، لفت إلى أن الجلسة الأولى التي عقدت في حمص كانت مميزة وجرت بحضور ممثلين عن مختلف المكونات التي تمثل المحافظة، بما في ذلك قانونيون وخبراء، كما قدمت خلالها أوراق عمل من مغتربين سوريين في الخارج، وخاصة من أبناء حمص.
وبين أن رئاسة الجمهورية أرادت ان ترسل رسالة للسوريين وإلى الخارج بأن السوريين لا يريدون ان يكون تمثيلهم لبعضهم بعضاً من خلال المحاصصة وعليه جرى اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني والاعتماد على الخبرات مع شيء من التنوع، مبيناً أن المثالية بالتمثيل تكون في دوله مستقرة وليس كما الحالة السورية حيث دمر النظام البائد مؤسسات الدولة.
ولفت الدغيم إلى أن مسألة العقوبات وأمن سورية ووحدة أراضيها وتأمين الطرق والمعابر الحدودية هي اليوم أولويات أساسية وبالتالي فإن أحد شروط الاختيار هو الإنجاز وروح الانسجام العالية أما التنوع السوري في الثقافة والأعراق والأديان وحتى التوزع الجغرافي سنشاهده خلال مؤتمر الحوار، وبالنهاية فإن المضمون هو ما يجب أن نهتم به، لأن ما نريده هو ان يتحاور السوريون.
وأضاف: “الاتجاه نحو المحاصصات الطائفية يمكن ان يتسبب بدمار كامل، وكما نعلم فان مبادئ الثورة السورية هي خمسة: إسقاط النظام السوري ورموزه، تفكيك الأجهزة الأمنية، وبناء جيش قوي على أسس وطنية، إخراج الميليشيات الطائفية من البلاد، الحفاظ على وحده سورية أرضاً وشعباً، إضافة إلى رفض المحاصصة الطائفية بشكل نهائي، وبالتالي كل ما يدل على ان يكون هناك نقطه ارتكاز على جداول مسبقه واعتبار ان هناك نسباً مئوية للطوائف لن يكون موجوداً مع مراعاة التنوع السوري، واللجنة حريصة على أن تمثل كل ألوان الطيف والتعددية في سورية في مؤتمر الحوار، بحيث يرى أي مواطن سوري نفسه ممثلاً في هذا المؤتمر”.
وأشار الدغيم إلى أن المؤتمر ينفذ روح القرارات الدولية من خلال قيادة السوريين للحوار الوطني بأنفسهم، عبر مناقشة أوضاع بلدهم في مختلف المجالات، وعن طريق الخبراء الموجودين داخل بلدهم وخارجها.
الدغيم الذي تحفظ على عبارة (قضية شمال شرق سورية) لفت إلى أن الرئاسة السورية مستمرة بالمفاوضات السياسية استكمالاً لإدماج الفصائل الموجودة هناك بوزارة الدفاع، أما بالنسبة للحوار الوطني فهو حوار مع النخبة الاجتماعية السورية وليس مع تنظيمات عسكرية، وبالتالي فإن الحوار الوطني هو مع أهالي الرقة ودير الزور والحسكة بجميع مكوناتهم.
وفيما يخص مسألة الزمن والعدد والمحاور الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني اعتبر الدغيم أن هذه مسائل سوف يقررها السوريون عبر اللجنة التحضيرية التي ستجمع من خلال الجلسات الحوارية التي ستقيمها في مختلف المحافظات السورية أوراقها وتتشاور مع الأعيان السوريين لتحديد موعد وأعداد الذين سوف يحضرون المؤتمر، والذي قد يكون مؤتمراً أو قد يكون عملية وطنية فهذا الأمر لم يحسم وهناك نقاش مفتوح أمام السوريين وليس هناك قيود بأي خصوص.
وأضاف: “ليس لدى اللجنة التحضيرية أي مواقف مسبقة ولا توجد قيود ولا محاور موجهة ودورها هو عمليه تنظيم وإدارة ومساعدة السوريين للوصول إلى بعضهم وتقريب وجهات النظر والآراء والتوصل الى أوراق عمل متخصصة حول الرؤى والقضايا الوطنية وكل شيء مطروح للنقاش والحوار، علماً أن لدينا قضايا ملحه الآن ولا سيما مسألة العقوبات الدولية التي ترهق الشعب السوري والتي كان سببها هو استخدام المجرم النظام المجرم البائد للسلاح الكيماوي ضد شعبه اليوم هذا النظام اقتلع من جذوره ولم يعد هناك اي مبرر لاستمرار هذه العقوبات، وهناك ايضا موقع سورية على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وموقعها الحيوي بين دول الإقليم والعالم وكل هذه المسائل يجب ان يبدي أهل سورية رأيهم فيها لتحديد حاضر ومستقبل بلدهم.
واعتبر أن مسألة وجود معارضه للحكومة السورية هي أمر طبيعي، وطبعاً سيحصل ذلك لأنه وفقاً للدستور سيكون هناك قانون للأحزاب وقانون للانتخابات وبطبيعة الحال فإن جميع الأحزاب لن تكون على رأي واحد وهذه الاحزاب تسعى للوصول للسلطة وبالتالي سيكون هناك أحزاب حكومية وأحزاب معارضه وهذا أمر طبيعي في اي دوله ديمقراطية وسورية لن تكون دولة الحزب الواحد.
وشدد الدغيم على أن توصيات المؤتمر هي توصيات منتظرة لأنه على أساسها سيتم بناء الدستور السوري وتشكيل الحكومة، وعلى أساسها ستبنى السياسات الاقتصادية والإعلامية فكل هذه الامور الهامة متعلقة بالتوصيات التي ستخرج عن مؤتمر الحوار الوطني وبالتالي هناك توصيات منتظرة وليس توصيات شكلية.
(أخبار سوريا الوطن ٢-الوطن )