سيلفا رزوق
أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أهمية توحيد الجهود العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات في قطاعات مياه الشرب والري وتبادل الخبرات والتجارب بما يحقق المصلحة المشتركة للدول العربية، وبما ينسجم مع التحركات الدولية في هذا السياق.
موقف رئيس الحكومة جاء خلال استقباله أمس وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض والوفد المرافق له، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في قضايا المياه والأمن المائي في ظل التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية، ولاسيما الزراعية منها.
وتناول الاجتماع حسب البيان الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، التأكيد على توحيد الجهود واستمرار التعاون المشترك بين سورية ولبنان في إطار الاتفاقيات الموقعة، وخصوصاً تطبيق اتفاقيتي نهري العاصي، والكبير الجنوبي، والحفاظ على بيئة الأحواض المشتركة، والوصول إلى أفضل تنسيق بين الجانبين من خلال اجتماعات اللجان الفنية المشتركة المشكلة لهذه الغاية.
وفي وقت سابق أمس عقد في مبنى وزارة الموارد المائية اجتماع اللجنة السورية- اللبنانية المشتركة بحضور وزير الموارد المائية حسين مخلوف ووزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، بحث خلاله آخر ما وصلت إليه أعمال اللجان المشتركة السورية- اللبنانية بحضور رئيس المجلس الأعلى السوري- اللبناني نصري الخوري.
كما تضمن جدول أعمال الاجتماع عدة نقاط أبرزها، إيجاد صيغ فاعلة لاستثمار المياه بأفضل الطرق الممكنة، ووضع حلول لجميع المشاكل التي يواجهها البلدان في مجال المياه ومواردها، منها التغير المناخي والنزوح وغيرها.
كما جرى التطرق إلى تفاصيل متعلقة بموضوع الفيضانات التي حدثت الموسم الماضي في حوض العاصي ونهر الكبير الجنوبي، وبناء السد لتلافي تكرار هذه الكارثة في المواسم القادمة.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع ضرورة توحيد الجهود واستمرار التعاون المشترك في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين للمياه المشتركة، ولاسيما بخصوص تطبيق اتفاقيتي نهري العاصي والكبير الجنوبي وتبادل الخبرات والبيانات والمعلومات المائية من خلال الاجتماعات الفنية المشتركة.
مخلوف أكد أهمية المتابعة الدورية للاتفاقيات من خلال لجنة مشتركة ولجان فنية بما فيه مصلحة المزارعين والمستفيدين في حوضي نهر العاصي والكبير الجنوبي.
بدوره لفت فياض إلى العلاقة الأخوية التي تربط البلدين والمصالح المستقبلية المشتركة، داعياً إلى تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المائية، مؤكداً أن جزءاً كبيراً مما يعانيه لبنان اليوم هو نتيجة للحصار الجائر المفروض على سورية.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع لفت مخلوف إلى أن البلدين يحكمهما اتفاقات مهمة جداً وهذه الاتفاقيات رأيناها فيما يخص استثمار مياه نهر العاصي ونهر الكبير الجنوبي، وهناك لجان فنيه تجتمع بشكل دوري.
وأضاف: «اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين كرست باجتماعها وثبتت انطلاق التواصل الدائم بين اللجان الفنية المشتركة بما فيه مصلحه المزارعين والمستفيدين في حوضي نهر العاصي والكبير الجنوبي، وما يهمنا اليوم هو التوصل لأفضل صيغة لاستثمار الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية، وهدفنا البحث في هذه الصيغ وهناك إجراءات مطلوبة ومعول عليها من كلا الجانبين حتى نكون أمام حسن تدبير في إدارة استثمار الموارد المائية بشكل أفضل سواء في نهر العاصي أم النهر الكبير الجنوبي».
من جانبه اعتبر فياض أن الاتفاقية الموجودة على مستوى نهري العاصي والكبير الجنوبي هي مثال يحتذى به بالقانون الدولي للمياه العابرة للحدود أو المياه المشتركة.
وقال: «من حسن حظ لبنان وجود شقيق له على حدوده هي سورية دولة وحكومة وشعباً والتي تقف إلى جانب لبنان في ظل المتغيرات الكبيرة، نحن لدينا الكثير من المشاكل ومصيرنا مشترك سواء بالمياه أم غيرها كالاقتصاد وكل ما يخص حياه شعبينا».
وأكد فياض أهمية العلاقة بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي وضرورة عودة روح الشراكة كسابق عهدها بين البلدين، مبيناً أن الأمر يتطلب جهداً وإرادة حقيقية وبالأخص من قبل بلاده.
وفي تصريح لـ«الوطن» وصف الأمين العام للمجلس الأعلى السوري- اللبناني نصري الخوري لقاءات الوفد اللبناني في سورية بالإيجابية، مبيناً أنه جرى بحث كل الأمور المتعلقة بنهري العاصي والكبير الجنوبي والمشاريع التي تحتاج إلى معالجة وجرى التوصل إلى مجموعة من النقاط سيصار إلى متابعتها من قبل لجان المتابعة المشتركة بين البلدين وهذه النقاط كانت مطروحة سابقاً وهي تتعلق بموضوع إقامة سد على نهر الكبير الجنوبي وإنجاز الدراسات الخاصة به ومنع التعديات، وسيصار إلى متابعة هذا الملف وتحريكه من جديد.
الخوري عبر عن أمله في أن يتم عقد اجتماعات اللجان الوزارية من قبل الوزارات المختصة بالبلدين بما يسهم بإعادة تفعيل العلاقات بين البلدين في هذا الإطار.
وأوضح الخوري أن اللقاء مع رئيس الحكومة حسين عرنوس كان ممتازاً وصريحاً ومهماً جداً وطرحت الكثير من المواضيع، وقال: «جرى التطرق لملف النازحين رغم أن الوزير فياض ليس من الوزراء المختصين بهذا الملف والموقف السوري معروف والدولة جاهزة لاستقبال جميع أبنائها الراغبين بالعودة إلى بلدهم لكن بالوقت نفسه هناك عقبة أساسية ومعرقل أساسي لهذه العودة وهي العقوبات الغربية الأميركية على سورية، ووجهات النظر كانت متفقة بين الجانبين في هذا الإطار».
ولفت الخوري إلى أن الخطوة العملية القادمة على صعيد المياه هي عقد اجتماع لجنة المتابعة وتشكيل لجان فنيه لمتابعة تنفيذ ما يخص إقامة سد على نهر الكبير الجنوبي، مؤكداً أن التعاون الحكومي بين البلدين هو مستمر ومتواصل وحصل زيارات سابقة من قبل مسؤولين حكوميين لبنانيين إلى سورية، وكان هناك زيارات لوزراء الخارجية والزراعة والنقل والزيارات لم تنقطع لكننا نأمل أن تزداد وتيرتها وأن يرتفع مستواها إلى إطار تطبيق معاهده الأخوة والتعاون بين البلدين وتفعيل اللجان المنبثقة عنها. وقال: «الزيارة إيجابية وسورية كعادتها تفتح ذراعيها لتقديم كل التسهيلات التي يحتاجها لبنان.
سيرياهوم نيوز1-الوطن