اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث تقر الخطة السنوية والإنتاجية

أقرت اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، الخطة السنوية لصندوق المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث والخطة الإنتاجية للصندوق لعام 2024، والمقدرة بـ 2400 هكتار في عدد من المحافظات، إضافة إلى 700 هكتار في منطقة سهول حلب الجنوبية.

وأشار المهندس عرنوس إلى أهمية مشروع التحول للري الحديث والإجراءات الحكومية الداعمة له وضرورة رفع وتيرة العمل ونسب الإنجاز فيه لتحقيق نتائج تلبي الطموح، خصوصاً في ظل ظروف الجفاف والتغير المناخي، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالانتقال الطوعي إلى الري الحديث وبخاصة على شبكات الري الحكومي، وبذل جهود مضاعفة لإنجاز خطة التحول إلى الري الحديث وإدخال المزيد من المساحات المروية، بهدف الاستثمار الأفضل للمصادر المائية والحد من استنزافها.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية المشاركة الأساسية والفعالة لاتحاد الفلاحين في تشجيع وتحفيز الفلاحين على التحول للري الحديث بهدف زيادة المساحات الزراعية المروية وزيادة الإنتاجية، مع استمرار تقديم كل الدعم الممكن للقطاع الزراعي، داعياً الفلاحين للمبادرة والاستفادة من الإجراءات المبسطة والدعم المالي المقدم لتركيب شبكات الري الحديث.

وكلفت اللجنة وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية والاتحاد العام الفلاحين القيام بزيارة ميدانية لموقع سهول حلب الجنوبية للاطلاع على معوقات التحول للري الحديث في المشروع وإيجاد الحلول اللازمة للمعالجة، بهدف إدخال هذه المساحة ضمن خطة التحول للري الحديث لعام 2024 واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف.

ووافقت اللجنة على الآلية المقترحة لإدارة تمويل الصندوق لمشاريع التحول إلى الري الحديث، بحيث يتحمل الصندوق ما نسبته 40 % من قيمة شبكة التحول للري الحديث الممنوحة قرضاً ونسبة 50% من قيمة الشبكة الممنوحة نقداً.

كما وافقت اللجنة على صرف إيرادات الصندوق من دفع الأقساط المترتبة على الفلاحين المستفيدين من قروض الري الحديث ومن المبالغ المدورة من عام 2022 لمنح شبكات الري الحديث وفق الآلية الجديدة، واستمرار العمل بقرار منح قروض شبكات ري حديث للفلاحين المتضررة شبكاتهم جراء الإرهاب، تقسيطاً بفائدة 10% (3% يدفعها المستفيد، 7% من برنامج دعم أسعار الفائدة)، ومنح المستفيدين لهذه الحالات نقداً بنسبة دعم 20%.

وتمت الموافقة أيضاً على اعتماد وثيقة الري إضافة الى بيان القيد العقاري (كوثيقة إثبات ملكية) للحصول على قرض ري حديث، كما تم التأكيد على إصلاح عدد من الجرارات المخصصة لعمليات التسوية الزراعية والعمل على استيراد جرارات مخصصة لهذه الغاية، والبحث في السبل الممكنة لزيادة أعدادها لتمكين الجهات المعنية من تخديم أكبر مساحات ممكنة من التحول إلى الري الحديث.

يذكر أنه تم تعزيز اعتمادات صندوق الري الحديث للعام الحالي بـ (30) مليار ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة، بحيث أصبحت ميزانية الصندوق 50 مليار ليرة سنوياً.

حضر الاجتماع وزراء الموارد المائية والاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي والمالية والصناعة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس الاتحاد العام للفلاحين

سيرياهوم نيوز٣-سانا