المجالس المحلية تستطيع ولكن…!!

رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

تستطيع الادارات المحلية في المحافظات ان تفعل الكثير الكثير لصالح  تحسين الخدمات المختلفة للمواطنين وتنمية المجتمعات المحلية في قطاعاتها لو مارست مجالسها(المنتخبة) صلاحياتها واختصاصاتها المحددة بقانون الادارة المحلية رقم ١٠٧ لعام ٢٠١١ ..فهذه الاختصاصات الواردة في كل من الباب الثالث والرابع والخامس من القانون كثيرة جداً ومهمة جداً لكن الكثير من رؤساء واعضاء المجالس لايعرفونها ولايطبقونها لاسباب ذاتية واخرى موضوعية

وفي هذا المجال نرى ان المجالس المحلية لن تتمكن من القيام بدورها وفق مانص عليه قانون الادارة المحلية ووفق ماوجه به السيد رئيس الجمهورية خلال استقبال سيادته لرؤساء المجالس من كافة المحافظات بتاريخ 17-2-2019 إلا بعد تغيير آليات انتخابها وبحيث يصل الأشخاص الأكفياء والمتخصصين وأصحاب المواقف الرجولية اليها.. وبعد تركها تعمل وتبادر بعيداً عن التدخلات الدائمة وغير المقبولة من الأحزاب والجهات المختلفة ..وبعد سيادة القانون وتطبيقه على الجميع وبعد اعتماد مبدأ الشفافية في اجتماعاتها وقراراتها بما في ذلك السماح لوسائل الاعلام بحضور جلساتها بدل منعها كما يحصل الان في كل المجالس ماعدا مجالس المحافظات ..وبعد ممارسة الرقابة الفاعلة عليها رسمياً وشعبياً وفق ماورد في الباب التاسع من القانون وليس على خلفيات شخصية ومصلحية ، وبعد ان يجتمع المجلس الاعلى للادارة المحلية مرتين في السنة على الاقل ويمارس اختصاصاته .. وبعد..وبعد ..الخ
أقول ماتقدم من خلال تجربتي لدورتين متتاليتين في مجلس محافظة طرطوس، ومن خلال معرفتي الدقيقة بالواقع على امتداد المحافظة ومن خلال عشرات الزوايا والمقالات والتحقيقات التي نشرناها في الثورة وغيرها عن الادارة المحلية وغياب التواصل المطلوب بينها وبين المواطنين ، وعن التداخل بينها وبين المركزية ..وعن غياب الدور المطلوب للمجلس الأعلى للادارة المحلية وعن التأخير الكبير في وضع وتطبيق الخطة الوطنية للامركزية الادارية التي نص عليها القانون

وأختم بالقول ان تفعيل عمل الادارة المحلية وفق نص وروح القانون ضرورة وطنية تصب في خدمة الشعب والوطن وعلينا ان نقوم كسلطات مركزية ومحلية بايجاد اليات العمل المناسبة لتحقيق هذا التفعيل تنفيذاً للقانون ولتوجيهات السيد رئيس الجمهورية
(سيرياهوم نيوز ٤-الثورة)