المجتمع والقانون في مكافحة الاتجار بالأشخاص … معاون وزير الشؤون: تقارير أممية تؤكد تنامي ظاهرة الاتجار بالأشخاص داخل مخيمات اللجوء

في الوقت الذي أكد فيه معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد فراس النبهان تنامي ظاهرة الاتجار بالأشخاص حسب التقارير الأممية داخل مخيمات اللجوء التي تم تخصيصها في بعض الدول، كشفت معاون وزير العدل ختام حداد أن في سورية توجد حالات قليلة من جرائم الاتجار بالأشخاص وهي لا ترقى إلى مستوى اعتبارها ظاهرة.

وخلال الورشة التي أقامتها رابطة الحقوقيين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ونقابة المحامين تحت عنوان المجتمع والقانون في مكافحة الاتجار بالأشخاص، أكد نبهان أن سورية قبل الحرب عليها كانت تصنف في المرتبة الثالثة عالمياً من ناحية عدم وجود جرائم اتجار بالأشخاص وبالأعضاء البشرية والجرائم المنظمة، لكن مع الأسف هذا الوضع تغير خلال سنوات الحرب التي شهدت دخول أعداد كبيرة من أخطر العناصر الإرهابية والإجرامية إلى سورية ومن دول عديدة حول العالم مدعومة من أطراف إقليمية ودولية وفرت لها المال والسلاح ووسائل الاتصالات الحديثة.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال: ما رافقته الأزمة من ظروف مأساوية وتدابير قسرية أحادية الجانب، فُرضت على الشعب السوري، قد أفرزت بروز موجات نزوح للسكان إلى أراضي الدول المجاورة، وتبع ذلك تنامي ظاهرة الاتجار بالأشخاص حسب التقارير الأممية داخل مخيمات اللجوء التي تم تخصيصها في بعض الدول، الأمر الذي يستدعي وضع خطة عمل دولية جادة وفورية لحماية السوريين القاطنين في تلك المخيمات والمساعدة في إعادتهم إلى ديارهم ورفع الإجراءات غير الشرعية التي تعوق توفيق ظروف معيشية وتنموية لهم.

وأكد السعي الدائم والدؤوب على القضاء على هذه الجريمة البشعة مع إيماننا بمحورية التعاون على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وندعو كل الشركاء من الدول وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على تضافر الجهود لمواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

جرائم الاتجار بالأشخاص قليلة

أكدت معاون وزير العدل ختام حداد في كلمة لها أنه في سورية توجد حالات قليلة من جرائم الاتجار بالأشخاص وهي لا ترقى إلى مستوى اعتبارها ظاهرة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بينت حداد أنه مقارنة مع دول أخرى فإن الاتجار بالأشخاص في سورية لم تتحول إلى ظاهرة.

ثغرات في تطبيق القانون

من جهته أكد رئيس قسم التحقيق في إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص العميد كفاح النداف أنه تمت دراسة الثغرات التي ظهرت خلال تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص خلال السنوات الماضية وإعادة النظر في بعض مواده لإعادة صك تشريعي لتعديلها بما يواكب المستجدات ويراعي الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة، وذلك نتيجة المستجدات التي يشهدها تطور الجريمة الاتجار بالأشخاص والتي بدأت تأخذ أشكالاً وأساليب جديدة.

وخلال كلمة له في الورشة بين النداف أنه من بين المواد التي تمت دراستها من قبل لجنة مختصة تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية لإصدارها إضافة صورة جديدة للاتجار بالأشخاص وهي نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها بما يخالف القوانين الناظمة لزرع الأعضاء باعتبار أن المرسوم التشريعي رقم ثلاثة الخاص بالاتجار بالأشخاص لم يشر إلى هذا الموضوع، مشيراً إلى أنه من المقترحات أيضاً أن يكون التسول المنظم صورة من صور الاتجار بالأشخاص، وكذلك تهريب الأشخاص بقصد الاتجار بهم، إضافة إلى إدراج تجنيد الأطفال بقصد الأعمال القتالية.

وأضاف: إنه من المقترحات أيضاً تعديل الغرامات ورفعها من 7 إلى 10 ملايين ليرة، وكذلك فرض عقوبات على شخص اعتباري من يقوم بإدارة مؤسسة أو ملهى ليلي ويتم استغلال النساء والأطفال في جرائم الدعارة.

ولفت إلى أنه خلال التطبيق تبين أن هناك قصوراً في تطبيق التشريع موضحاً أنه تتم مخاطبة وزارة العدل عبر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حول الجرائم التي كيفتها إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص على أنها جرائم اتجار بالأشخاص والتي صدرت فيها أحكام فكان من الملاحظ أن أغلبية هذه الجرائم تم تكيفها على أنها إما تسهيل دعارة أو وفقاً للقانون 30 الخاص بنقل الأعضاء ولا يتم تكيفها على أنها جرائم اتجار بالأشخاص.

وكشف العميد النداف أنه تم إصدار نشرات حمر عبر الانتربول لأشخاص سوريين مقيمين في لبنان من الذين يقومون بالتنسيق مع شبكات لبنانية معدة لأعمال الدعارة، لافتاً إلى أنه تم الكشف عن أسلوب إجرامي جديد وهو متعلق بأحد أشكال الاستغلال الجنسي وهو إخضاع الضحية من خلال الزواج منها وإرسالها إلى شبكات الاتجار بالأشخاص خارج الحدود لاستغلالها جنسياً مقابل مبلغ مالي يدفع للزوج شهرياً وبناء عليه أصدر الانتربول نشرة بنفسجية على الأشخاص المرتكبين لهذا الجرم المكتشف من قبل الإدارة وتعميمها على كل الدول.

وقال: نحن في وزارة الداخلية نعمل وبالتعاون مع الوحدات الشرطية والجهات المشكلة في اللجنة الوطنية وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية وغايتنا في النهاية هو الوصول إلى مجتمع خالٍ من جرائم الاتجار بالأشخاص.

وقالت رئيس رابطة الحقوقيين رنا المدني في كلمة لها: كانت سورية من الدول التي تصدت لجرائم الاتجار بالأشخاص وتابعتها بإصدار القانون رقم 14 لعام 2021 الخاص بمنع تهريب الأشخاص في سورية.

إدراج العصابات المنظمة

بدوره شدد عضو مجلس الشعب وعضو نقابة المحامين فيصل جمول خلال المحاضرة التي ألقاها في الورشة على ضـــرورة إدراج العصابـــات المنظمـــة التـي تدير شبكات التسول باستغلال الأطفال والنساء والشيوخ على القيام بعمليـــات التســـول المنظمــة وفقـــاً لقانـــون الاتجار بالأشخاص لأنهم يخضعون لأحكـــام هـــذا القانـــون، مؤكـــداً أن هذا الموضوع تمت المطالبة به في مجلس الشعب أمام وزيري العدل والداخلية.

وبين عضو مجلس نقابة المحامين ياسر العدي أن هذه الجريمة خطيرة جداً وهي تطول الفرد والدولة معاً لأنها جريمة عالمية تتجاوز الحدود الوطنية، مشيراً إلى أنه تديرها شبكات وعصابات دولية إجرامية تمتد خيوطها إلى أكثر من بلد، مضيفاً: لذلك خطورتها تتجلى أنها ترتكب خارج حدود الدولة وبالتالي مكافحتها ليس بالأمر السهل لأنها تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الدول من خلال تقديم المساعدات والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها.