syriahomenews أخبار سورية الوطن
جدد المشاركون في الدورة التاسعة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في يومه الثاني التأكيد على ضرورة التشدد في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، وزيادة الدعم المقدم للقطاع الإنتاجي الصناعي، وتثبيت العمال المؤقتين وسد نقص العمالة الخبيرة، ومعالجة موضوع العاملين المصروفين من الخدمة.
وطالب أعضاء المجلس بضرورة التقيد بتنفيذ المراسم الخاصة بتعويضات العمال ومعالجة ملف عمال العقود السنوية والموسميين على ضوء عدم إجراء أي مسابقة منذ عقد من الزمن، وضرورة إعداد خطط تنموية واقتصادية لتطوير القطاع الإنتاجي والإسراع بتأهيل وإصلاح المعامل والشركات التي خربها الإرهاب، والتوقف عن سياسة رفع الأسعار في ظل تآكل القدرة الشرائية لأصحاب الدخول.
الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الإشتراكي المهندس هلال الهلال أكد في رده على التساؤلات التي طرحت أن العمال كانوا خير رديف لبواسل الجيش العربي السوري في ميادين الصمود المختلفة التي حققت النصر، مشيراً إلى أن مسؤوليات الجميع كبيرة وعلينا تقاسمها لتذليل كل المشاكل والصعوبات، ولا سيما أن الحرب التي تجاوزت عامها الثاني عشر استهدفت جميع القطاعات ولقمة عيش المواطن، ما يتطلب المزيد من العمل للنهوض بمعاملنا ومنشآتنا وزراعتنا لتخطي هذه المحنة.
وشدد الهلال على أهمية الإشارة إلى مواقع الخلل والمبادرة إلى الإصلاح مع الأخذ بعين الاعتبار الدراسات التي يقدمها الاتحاد العام للعمال مع مراعاة الظروف التي تمر بها سورية نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر بعد فشل الحرب الكونية عليها، موضحاً أن أي زيادة تطرأ على الدخل الحكومي ستنعكس إيجاباً على الوضع المعيشي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والحكومة موجهة للعمل بهذا الإطار.
من جانبه بين عضو القيادة المركزية للحزب رئيس المكتب الاقتصادي المركزي عمار السباعي أهمية ما يقوم به الاتحاد العام من أعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة لدعم اقتصاديات الأسرة، داعياً إلى التوسع في مثل هذه المبادرات التي تسهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وفي كلمة له استعرض رئيس الاتحاد جمال القادري الأعمال التي أنجزها المكتب التنفيذي للاتحاد لصالح الطبقة العاملة خلال الفترة الممتدة بين الدورة الثامنة والتاسعة، أهمها الاستجابة العاجلة من قبل التنظيم النقابي ومؤسساته لكارثة الزلزال من خلال فتح مراكز إيواء ومؤسسات رعاية صحية، وتشميل متضرري الطبقة العاملة بخدمات صندوق التكافل المركزي، وتقديم الدعم اللوجستي لفرق الإنقاذ من عمال إطفاء ودفاع مدني ومشاف وإطلاق دورات مجانية لأبناء العمال في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية.
وفي الجانب النقابي لفت القادري إلى أنه تم التركيز على تشميل عمال القطاع الخاص بالمظلة النقابية، وتم إحداث 11 لجنة نقابية في القطاع الخاص، وتنسيب 3296 عاملاً وعاملة، إضافة إلى تعديل 65 نظاماً لصناديق التكافل بما يسهم في تقديم دعم ومساعدات أفضل للعمال، وإقامة دورات دفاع مدني ولجان الرقابة والتفتيش في المحافظات.
وكانت أعمال المجلس انطلقت أمس بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء.
