syriahomenews أخبار سورية الوطن
بين المحامي عارف الشعال أن الإعلان الدستوري الصادر مؤخراً عن رئاسة الجمهورية يعتبر بمنزلة دستور مختصر مؤقت غايته ملء الفراغ الدستوري الناجم عن سقوط النظام البائد في الثامن من كانون الأول الماضي.
وأوضح الشعال في تصريح لـ “الوطن” أن الملامح الرئيسية له تبدو أنه أخذ طابع نظام الحكم الرئاسي في هذه المرحلة على غرار النموذج الأميركي والتركي بعدم وجود منصب رئيس الوزراء حيث يترأس رئيس الجمهورية باعتباره رأس السلطة التنفيذية مجلس الوزراء، وله حق تعيين الوزراء وإقالتهم من دون أي رقابة تشريعية على الحكومة.
وقال: “حجب الإعلان عن رئيس الجمهورية صلاحية إصدار المراسيم التشريعية، وحجب عنه أيضاً ترؤس مجلس القضاء الأعلى، وفي هاتين الناحيتين تتبدى ملامح مقبولة في تطبيق مبدأ فصل السلطات”.
وأشار الشعال الى أنه بالنسبة للسلطة التشريعية التي منحها الإعلان الدستوري حق سنّ القوانين فقط فيلحظ أنه منحَ نفوذاً لرئيس الجمهورية في تشكيل مجلس الشعب، وذلك من خلال تفويضه بتشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب، تقوم بتشكيل هيئات فرعية ناخبة، تنتخب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، ويعيّن رئيس الجمهورية ثلث أعضائه، والسبب في ذلك يعود للتماهي مع إعلان النصر الصادر في 30 كانون الثاني الماضي الذي منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين المجلس التشريعي. ولكن تجدر الملاحظة هنا أن هؤلاء الأعضاء، سواء الذين يعينهم رئيس الجمهورية أو الأعضاء المنتخبين يتمتعون بالحصانة النيابية ولا يجوز عزلهم أو إقالتهم إلا من المجلس نفسه بأغلبية ثلثي أعضائه.
وتابع: “من أوجه قصور الإعلان الدستوري نلاحظ منحه رئيس الجمهورية سلطة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا من دون الاشتراك مع سلطة أخرى كالبرلمان أو القضاء على غرار الدساتير الديموقراطية المقارنة”.
وختم الشعال: “كما أغفل اعتبار جرائم الحرب والجرائم بحق الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد غير مشمولة بالتقادم كما فعل بالنسبة لجريمة التعذيب، مكتفياً باستثنائها من مبدأ عدم رجعية القوانين وهو ما يتماهى مع اتفاقيات جنيف التي وقعت عليها سورية”.
(اخبار سوريا الوطن ٢-الوطن)
