“المدن الصناعية”.. كيف تعيد رسم خارطة الاستثمار والاستقرار في سوريا؟

فؤاد الوادي

 

تمضي الحكومة بخطى ثابتة على طريق النهوض والتعافي، عبر حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الصناعي وتسريع عملية التنمية والاستثمار وتبسيط الإجراءات المتعلقة به وتعزيز الضمانات القانونية وتقديم حوافز مالية وجمركية.

 

وقد أقرت الحكومة من أجل ذلك جملة من التسهيلات القانونية والجمركية في إطار جهودها لإعادة هيكلة القطاع الصناعي وتعزيز دوره في المرحلة المقبلة، وشملت هذه التدابير الجديدة تحديث لوائح الاستثمار في المدن الصناعية، وتوسيع نطاق الضمانات القانونية، واعتماد آليات أكثر مرونة لتسوية المنازعات، بغية تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال. كما تتضمن الخطوات المقترحة حوافز مالية وجمركية لدعم الإنتاج المحلي، وتسهيل تملك الأراضي الصناعية، واعتماد نماذج استثمارية حديثة، وتطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية.

 

وتواصل الحكومة منذ سقوط النظام المخلوع جهودها الحثيثة لتسريع عملية النهوض والتعافي، في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لا سيما المجال الاقتصادي الذي يعد دعامة في تثبيت الاستقرار وجذب رؤوس الأموال، ولا سيما المجال الصناعي الذي يشكل أساسا لعملية النهوض. حيث لا تزال تعمل على إعادة تأهيل المدن والمناطق الصناعية والمعامل في المناطق المحررة والمدمرة، بما يواكب مرحلة التعافي الاقتصادي، ويعزز عودة النشاط الإنتاجي والصناعي إلى المحافظة، وانطلاقا من أهمية “المدن الصناعية” في التنمية على اعتبارها أحد أهم عوامل النهوض الصناعي، كما أنها تعد الركيزة الأساسية لدعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

 

ركائز أساسية لدعم الاقتصاد الوطني

تسهم جهود الدولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة في تشريع الأبواب على مصراعيها أمام رجال الأعمال والمستثمرين، خاصة جهودها في تحصين البيئة القانونية والتشريعية والإجرائية، ولا سيما اعتماد التحكيم ليكون آلية لحل النزاعات بين المستثمر والدولة، مع ترك الخيار له في اختيار المحكم، محليا كان أو دوليا، وهو الأمر الذي يحصن أموال المستثمرين بالقانون ويعطيهم الضمانات الكافية. هذا بالإضافة إلى تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقرار مبدأ النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات الاستثمارية بهدف توفير وقت المستثمرين وإزالة كل العقبات الإدارية من طريقهم.

 

ويؤكد الخبير الاقتصادي في التخطيط الاستراتيجي وتأسيس الشركات القابضة مهند الزنبركجي في تصريح لـ”الثورة السورية” أن المدن الصناعية في سوريا لم تعد مجرد مساحات جغرافية مخصصة لإقامة المعامل، بل أصبحت عبر التجربة واحدة من الركائز الأساسية التي استند إليها الاقتصاد الوطني في مراحل مختلفة، إذ لعبت دورا حاسما في الحفاظ على عجلة الإنتاج وتعزيز الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي. مبينا أن هناك تجمعات صناعية كبرى برزت كنماذج عملية أسهمت في خلق آلاف فرص العمل، ورفعت القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وشكلت سدا اقتصاديا في مواجهة الاستيراد، ولا سيما مدينة الشيخ نجار الصناعية ومدينة عدرا الصناعية ومدينة حسياء الصناعية، ما انعكس بشكل مباشر على الحد من البطالة وتنظيم التوسع الصناعي. لذلك فإن تطوير هذه المدن والارتقاء بدورها لم يعد خيارا تكميليا، بل أصبح شرطا أساسيا لإعادة بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على الصمود في وجه التحديات وتحقيق استقرار طويل الأمد.

 

ويوضح الزنبركجي أنه ضمن هذا السياق يأتي توجه الحكومة السورية نحو إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني عبر حزمة من الإصلاحات القانونية والجمركية التي تستهدف تسهيل العملية الاستثمارية وتحفيز الاستثمار الصناعي، حيث تم إدراج هذه الإصلاحات ضمن رؤية أشمل تهدف إلى تحقيق توازن سياسي واقتصادي والانتقال التدريجي نحو اقتصاد السوق الحر، وتعزيز الاندماج مع الاقتصاد العالمي.

 

ويأتي تطوير المدن الصناعية، بحسب الخبير الاقتصادي، كجزء لا يتجزأ من رؤية الدولة لمرحلة التعافي والنهوض، حيث يندرج ضمن مسار دعم إعادة الإعمار، وتحديث البنى التحتية، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو الإنتاج الحقيقي وتقليص الفجوة التنموية بين المناطق، بالتوازي مع مسار الانتقال إلى اقتصاد السوق من خلال تمكين القطاع الخاص وتفكيك القيود التقليدية وربط الصناعة الوطنية بالأسواق العالمية.

 

غير أن نجاح هذه الرؤية يتطلب استكمالها بخطة تطوير واقعية تبدأ بإشراك الصناعيين أنفسهم في صياغة السياسات العامة عبر حوارات مباشرة مع صناع القرار، والاستفادة من خبراتهم العملية في تشخيص المشكلات ووضع الحلول، إلى جانب تقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة وبرامج تمويل ميسرة مشروطة بتحديث المنشآت والآلات ورفع جودة الإنتاج بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة والمنافسة المتوقعة من السلع المستوردة.

 

كما تبرز الحاجة إلى تأسيس مصارف صناعية متخصصة داخل كل مدينة صناعية لتأمين قروض قصيرة الأجل مخصصة لتمويل استيراد المواد الأولية وفق الدورة الإنتاجية، بالتوازي مع إعادة تأهيل البنية التحتية وتأمين الكهرباء بشكل مستقر وعلى مدار الساعة وبأسعار مدعومة.

 

وعن المرحلة اللاحقة، يفترض وفقا للزنبركجي الانتقال من نموذج المدن التي تقوم فعليا على تجمعات معامل إلى نموذج المدن الصناعية المتكاملة، بما يشمل إدخال مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء مراكز بحث وتطوير مترابطة تعمل على تحسين الجودة وتخفيض الكلفة وإيجاد بدائل للمواد المستوردة، وإطلاق منصات تصدير موحدة تخدم مختلف المدن الصناعية، إلى جانب تأسيس مراكز تدريب مهني ومكاتب استيراد وتصدير وخدمات صحية داخل كل مدينة، فضلا عن إنشاء تجمعات سكنية قريبة للعمال تعتمد حلولا سريعة للبناء وتراعي المعايير العالمية.

 

إن النهوض بما يمكن تسميته اليوم بمدن المعامل السورية لا يتحقق إلا من خلال تحول جذري في الفكر الصناعي والإداري، يضع الإنتاجية والجودة والتنافسية في صدارة الأولويات، ويجعل من المدن الصناعية حجر الأساس لاقتصاد وطني أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

 

ضمن هذه الرؤية، وبحسب الزنبركجي، احتلت المدن الصناعية موقعا محوريا باعتبارها أداة تنفيذية رئيسية للتنمية الاقتصادية، وقاعدة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والخارجية.

 

وتعرف المدن الصناعية على أنها مناطق مخططة ومجهزة مسبقا لممارسة مختلف الأنشطة الصناعية ضمن بيئة تنظيمية متكاملة، تقوم على بنية تحتية حديثة تشمل شبكات النقل والطاقة والمياه والاتصالات، وتدعمها منظومة خدمات لوجستية ومصرفية وتشريعية تضمن سهولة الترخيص واستقرار الأعمال. هذا التكامل البنيوي هو ما يمنحها القدرة على جذب المستثمرين وتحويل النشاط الصناعي إلى قيمة مضافة حقيقية تسهم في رفع الناتج المحلي وتنشيط الحركة الاقتصادية.

 

تسهيلات قانونية وجمركية لتشجيع الاستثمار الصناعي

وفي تفاصيل القرارات الحكومية المتعلقة بهذا الشأن، فقد أقرت الحكومة بحسب مدير المدن الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية مؤيد البنا حزمة من التسهيلات القانونية والجمركية لتشجيع الاستثمار الصناعي في سوريا وتبسيط إجراءاته، بالإضافة إلى إجراءات جديدة لإحداث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار الصناعي، تقوم على تبسيط الإجراءات وتعزيز الضمانات القانونية وتقديم حوافز مالية وجمركية، بما يسهم في إعادة تموضع سوريا على خريطة الاستثمار الصناعي في المنطقة.

 

كما أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة نظام استثمار خاصا بالمدن الصناعية بموجب القرار رقم 432، يتضمن 26 مادة تهدف إلى تسهيل العملية الاستثمارية وتعزيز الثقة بالبيئة القانونية. ومن أبرزها اعتماد التحكيم ليكون آلية لحل النزاعات بين المستثمر والدولة، مع منح المستثمر حق اختيار المحكم، سواء كان محليا أو دوليا، بما يختصر زمن التقاضي ويمنح المستثمرين ضمانات إضافية. حيث يتيح النظام الجديد للمستثمرين تملك المقاسم الصناعية بالتقسيط لمدة خمس سنوات وبأسعار تنافسية إقليميا، ويبلغ سعر المتر المربع نحو 30 دولارا في مدينة حسياء الصناعية، و35 دولارا في مدينتي الشيخ نجار بحلب وعدرا بريف دمشق، إلى جانب اعتماد صيغ استثمار حديثة، مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، فضلا عن تطبيق مبدأ النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات الاستثمارية.

 

وتأتي إعادة هيكلة السياسات الجمركية لدعم الإنتاج المحلي من خلال إعفاء خطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية بالكامل، وتخفيض الرسوم على عدد من المواد الأولية إلى مستويات متدنية وصلت في بعض الحالات إلى الصفر، بالتوازي مع فرض رسوم على بعض المنتجات نصف المصنعة والحد من استيراد بعض السلع النهائية، بهدف تشجيع التصنيع المحلي.

 

وتعتمد المدن الصناعية السورية مبدأ العناقيد الصناعية، الذي يسمح بوجود الصناعات الرئيسية والمكملة ضمن نطاق جغرافي واحد، ما يحقق التكامل الإنتاجي ويخفض التكاليف، بالتوازي مع العمل على تطوير منصات إلكترونية تتيح للمستثمرين اختيار المقاسم ومتابعة إجراءاتهم رقميا، وذلك في ضوء الاطلاع على تجارب دولية متقدمة في إدارة المدن الصناعية، بما فيها التجربة في دولة قطر، مشيرا إلى العمل على ترتيب زيارة لمدينة مسيعيد الصناعية للاطلاع على آليات إدارتها وبحث فرص التعاون مع الجهات القطرية المختصة.

 

ويبلغ عدد المستثمرين في المدن الصناعية السورية نحو 11 ألف مستثمر، بينهم قرابة 294 مستثمرا أجنبيا، مع التطلعات لزيادة هذا العدد خلال المرحلة المقبلة، في ظل الاهتمام المتزايد من مستثمرين عرب ودوليين، خاصة بعد المصادقة على إنشاء ثلاث مدن صناعية جديدة في إدلب وحماة ودرعا، إلى جانب مدينتين إضافيتين في ريف إدلب وريف حلب الشمالي، وهو ما سيرفع العدد الإجمالي إلى تسع مدن صناعية بحلول نهاية عام 2026، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للمدن القائمة.

 

وبحسب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان، فإن الإصلاحات المطبقة في المدن الصناعية تمثل جزءا من تحول اقتصادي شامل باتجاه اقتصاد السوق الحر، وأن “هذه الخطوات تشكل تحولا جذريا في بنية الاقتصاد السوري”، وأن أي خطوة باتجاه تسهيل بيئة العمل وتحرير الصناعة من القيود البيروقراطية وتسهيل وصولها إلى مصادر الطاقة والموانئ سيكون لها تأثير إيجابي كبير في توسع الصناعة السورية وانتشارها عالميا”.

 

وتوفر المدن الصناعية بيئة متكاملة للمستثمرين من حيث توفر الخدمات الأساسية مثل الطاقة والبنية التحتية والصرف الصناعي، ما يجعلها أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الجديدة، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة، الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي. كما تعد السياسات الاستثمارية السورية الجديدة من أكثر السياسات مرونة، إذ تسمح للمستثمر غير السوري بامتلاك كامل أصول مشروعه، مع إمكانية تحويل نسبة كبيرة من الأرباح، معتبرا أن هذه الإجراءات تجعل البيئة الاستثمارية السورية أكثر جاذبية مقارنة بالعديد من الدول، لا سيما أن انخفاض تكاليف العمالة السورية يمثل فرصة مهمة للمستثمرين؛ نظرا لما يتمتع به العامل السوري من خبرة وكفاءة، ما يجعل الاستثمار الصناعي في سوريا أكثر تنافسية على المستوى الدولي.

 

وتمثل الصناعات النسيجية والغذائية ركيزتين أساسيتين للصناعة السورية؛ نظرا لتوافر المواد الأولية محليا، ووجود خبرات متراكمة فيهما، ما يعزز فرص تطويرهما وزيادة مساهمتهما في الاقتصاد الوطني، خصوصا أن القوانين الاستثمارية والضريبية الجديدة أصبحت أكثر صداقة للمستثمرين، ما يمنحهم فرصا كبيرة للاستفادة من مرحلة إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي، كما أن الاستقرار الأمني والسياسي يشهد تحسنا تدريجيا.

 

القدرة على المنافسة الإقليمية وجذب الشراكات الدولية

وفي حزيران الماضي، أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية ضمن “خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني”، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وتحفيز النشاط الاقتصادي في قطاعات حيوية، خاصة في المدن الصناعية. ويستمد هذا النظام أهميته من كونه يشكل إطارا تشريعيا حديثا يعزز من قدرة المدن الصناعية في سوريا على المنافسة الإقليمية وجذب الشراكات الدولية.

 

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أصدرت في الرابع والعشرين من تشرين الأول الماضي قرارا يقضي بتخفيض المبلغ المتوجب تسديده عند بيع المقسم في المدن الصناعية من 5% إلى 2% من قيمة المقسم المخصص، وفقا لسعر المبيع الحالي. وينص القرار على إعفاء المالك من تسديد المبلغ في حال كان البيع بين الأصول، أو إذا كانت المنشأة المباعة منتجة وحاصلة على ترخيص إداري سار، وذلك بهدف تحفيز النشاط الصناعي وتشجيع الاستثمار في المدن الصناعية. ويستمر العمل به حتى بحث اقتراح التعديل ومعالجته لدى السلطة التشريعية “مجلس الشعب” أصولا.

 

وفي الخامس والعشرين من ذات الشهر، أصدرت وزارة الاقتصاد قرارا يقضي بمنح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم واستكمال مشاريعهم، وذلك استنادا إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 وتعديلاته، وبناء على اقتراح مديريات المدن الصناعية ومقتضيات العمل.

 

وبموجب القرار، الذي حصلت سانا على نسخة منه، يمنح المستثمرون الذين حصلوا على رخص البناء وأنجزوا الأساسات وأعمال التصوينة وفق الرخص الممنوحة، أو نفذوا جزءا منها /مباشر-غير مباشر/، مهلة مدتها تسعون يوما اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

 

واشترط القرار للحصول على المهلة استكمال أعمال البناء على المقسم وفقا للرخصة الممنوحة وتشغيل المنشأة وإدخالها في الإنتاج خلال مدة لا تتجاوز سنة ونصف من تاريخ صدور القرار، أو بيع ونقل ملكية المقسم إلى مستثمر جديد، شريطة تقديم تعهد خطي لدى الكاتب بالعدل بالالتزام بنظام الاستثمار في المدن الصناعية رقم 432 لعام 2025، وبرنامج زمني محدد لمراحل تنفيذ المشروع وتشغيل المنشأة، مع ضرورة إدخالها في مرحلة الإنتاج الفعلي خلال مدة أقصاها سنة ونصف من تاريخ الحصول على رخصة البناء أو تعديلها حسب الأصول.

 

وبحسب القرار، تعتبر المقاسم العائدة للمستثمرين الذين لم يستكملوا أعمال البناء أو لم يسووا أوضاعهم خلال المهلة المحددة “شاغرة”، وتعود لإدارة المدن الصناعية صلاحية التصرف بها وفق القوانين والأنظمة النافذة، على أن تتولى مديريات المدن الصناعية متابعة تنفيذ أحكام القرار، الذي يعمل به من تاريخ صدوره، وتقديم تقارير دورية إلى الوزارة عن نسب الالتزام وجدول تقدم الأعمال.

 

أخبار سوريا الوطن١-الثورة