المديرية العامة للموانئ تطرح للاستثمار شواطئ مفتوحة شعبية في محافظتي اللاذقية وطرطوس طرطوس

ربا احمد

أطلقت المديرية العامة للموانئ عدداً من مواقع الأملاك البحرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس للاستثمار الموسمي ، حيث أشار جعفر صقر مدير المصائد و الرخص ان المديريه العامه للموانئ تعمل بالتنسيق مع وزارة النقل لتطبيق القرارات الجديده في اطار استثمار الاملاك البحريه بطريقة المزايده العلنيه للاستثمار الموسمي و الاستثمار المؤقت. وفيما يخص الاستثمار الموسمي المحدد باشغالات الخيم و المظلات و خدمات الشاطئ والذي ينتهي بانتهاء الموسم الصيفي في بداية شهر تشرين الثاني فالمواقع المعروضه تشمل الشواطئ المفتوحه و الشعبيه بنسب محددة من طول الشاطئ في كل منطقه عقاريه على امتداد الشريط الساحلي. أما فيما يخص الاستثمار المؤقت طويل الامد فيتم بالاعتماد على الخارطه الاستثماريه المعده من قبل وزارة السياحه و هيئة التخطيط الإقليمي بالتنسيق مع الوزارات المعنيه حيث تحدد الصفة الاستثماريه لكل قطاع بحسب طبيعة الشاطئ و البنى التحتيه و اعتمدت هذه الآلية للاستثمار التي تتيح مجال المنافسه و جذب الاختصاصين في مجال الاستثمار السياحي او الانتاجي مما يسمح بالاستفادة من الموارد المتاحه و تحقيق عائدية استثمار افضل وضمان خدمات مناسبة. ولفت صقر إلى أن الاستثمار الموسمي يتم بعد موافقة الوحدة الاداريه عليه لاستيفاء الرسوم اللازمه من قبلها ، وفي حال كان الاستثمار انتاجي كالمزارع السمكيه فيتم بالتنسيق مع الجهة المعنيه وهي الهيئة العامه للثروه السمكيه. وبخصوص الأجور بيّن انها تتم وفق القرار 14/م.و لعام 2021 بحيث يكون سعر اجار المتر المربع الواحد تتراوح من 6000ل.س في مناطق الدرجه الثالثة حتى 12000ل.س في مناطق الدرجه الاولى. موضحا أن العمل تم ويتم بإشراف وزارة النقل ومديرية النقل البحري فيها بحيث تم اختيار طريقة المزايدة لتكافؤ الفرص أمام المواطنين الراغبين بالاستثمار اضافة الى عائداتها الاقتصادية الجيدة ولما لها من دور في استقطاب المواطنين من ذوي الدخل المحدود كون المواقع المطروحة كلها شواطئ مفتوحة شعبية .

(سيرياهوم نيوز15-6-2021)