أخذت قصة طلاب ثانوية الشهيد إبراهيم الحسين في قرية «القصير» التابعة لريف مدينة القامشلي صدىً واسع النطاق في الأوساط التربوية والاجتماعية بشكل خاص، والإدارية الحكومية في محافظة الحسكة بشكل عام، لتصبح قضية رأي شغلت الشارع في مدينتي الحسكة والقامشلي وريفيها الشرقي والغربي من أقصاه إلى أدناه، نتيجة الغط الحاصل والذي انبنى على مخالفات وقعت بحق 392 طالباً وطالبة كحصيلة نهائية من أصل كامل كتلة الطلاب المجمّعين والمقيّدين فعلياً.
خلاف حاد
أصل الحكاية انبنت عليه مسألة خلافية حادة، حسب ما بيّنها مدير الثانوية «ع. ح» المعفى من مهامه بقرار تربوي محلي بتاريخ السادس عشر من شهر تموز الماضي والذي أوضح أن الثانوية كانت مجمعاً لطلاب قرى ريف القامشلي القريب والبعيد عن موقع الثانوية الموجود في قرية القصير، بعد أن أغلقت مدارسهم في مناطق سكنهم نتيجة ظروف الحرب الراهنة على البلاد بشكل عام، وظروف التعليم في محافظة الحسكة بشكل خاص التي أغلقت فيها نحو ألفي مدرسة من مدارسها وخروجها عن يد التربية، بما فيها مدارس المناطق المشار إليها.
وأكد أنه عندما كان قائماً على رأس العمل هذا العام وقام بفتح سجل جديد ليستقبل الطلاب ويقيّد بياناتهم على اسم المدرسة بغرض تحقيق الاستيعاب على غرار السنوات الفائتة، بعد أن قامت أمينة سر المدرسة «خ. ح» برفض تسجيل الطلاب وإخفاء السجل السابق عنه بشكل مقصود، وقامت بنقله إلى بيتها حسب تأكيده، مشيراً إلى أنه قام بإعلام التربية بذلك وعلى ضوئه قام بقبول الطلاب وتسجيلهم في صفحات السجل الجديد خلال السنوات الثلاث الماضية وبمعرفة الدوائر الفرعية المعنية لدى مديرية التربية التي أعلمها بفتح سجل اضطراري، لأن أمينة السر تقصدت إخفاء السجل القديم عنه ورحلته إلى خارج أسوار المدرسة.
وأضاف: إن المعنيين في التربية أكدوا صحة العمل واعتماد السجل الذي قمت بافتتاحه رسمياً، ومن خلاله تم تسجيل الطلاب بصفة دراسة نظامية على اسم المدرسة ومنحهم مصدقات التأجيل الدراسي كذلك، لافتاً إلى أن السجل الذي قُيّدت عليه أسماء الطلاب أعتبر حسب المعنيين بالتربية أنه سجل قيد عام وأضابير الطلاب التي استند إليها تعتبر أضابير نظامية، قبل أن تتحول الأمور إلى قضية كيدية وقعت بحق الطلاب وحدهم وافتعلتها مديرة التربية لأسباب شخصية، وقامت بنقل الصورة إلى وزارة التربية على نحو مغاير للحقيقة.
التربية توضح
وبينت مديرة التربية إلهام صورخان أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض، قامت بتدقيق السجلات لدى كل من المدير المُعفى وأمينة السر بالمدرسة لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي، موضحة أنه تم التدقيق بالسجل العام ودفاتر التفقد والمحصلات وسجل توزيع الطلاب على الشعب الصفية، حيث اعتمدت استمرارية دوام طلاب الثالث الثانوي العلمي والأدبي البالغ عددهم 176 طالباً وطالبة، وتوجيه 258 طالباً وطالبة، الذين لهم أضابير فقط وليست لهم أسماء في سجل القيد العام وسجلات التفقد والمحصلات وسجلات توزيعهم على الشعب، لتسجيلهم بصفة طلاب دراسة حرة لكونهم غير نظاميين ومخالفين للنظام الداخلي للمدارس الثانوية.
وأضافت صورخان: كما اعتمدت اللجنة استمرارية دوام طلاب الثاني الثانوي العلمي والأدبي البالغ عددهم 91 طالباً وطالبة لاستيفائهم الشروط، وكذلك استمرار دوام طلاب الثاني الثانوي البالغ عددهم 339 في الثانوية واعتبارهم راسبين في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023- 2024 وفق السلم التعليمي للمرحلة الثانوية حتى يخضعوا للاختبارات الفصلية والامتحانات الانتقالية.
الحسم وزاري
وأشارت صورخان إلى أنه ليس من اختصاص مديرية التربية بالحسكة البت في قبول الطلاب والطالبات، ممن لا تنطبق عليهم شروط الدراسة النظامية، لأنهم يعتبرون مخالفين للنظام الداخلي في المدارس الثانوية، بل إنه من اختصاص الوزارة التي هي المخولة بحسم الأمر.
وأكدت أنه تمت مراسلة الوزارة بتاريخ السابع من الشهر الجاري، وبيان الوضع القائم كما هو عليه بالضبط، فوافق وزير التربية على السماح للطلاب «غير النظاميين» الموجودين في المدرسة والبالغ عددهم 392 طالباً وطالبة بالتسجيل في امتحان السبر الترشيحي للعام الدراسي 2024- 2025 خلال أيام الفترة الواقعة بين 9 – 10 – 11 من الشهر الجاري واعتبارهم طلاب «دراسة حرة»، والتشدد بالعمل على التقيّد بقوائم المدرسة فقط.
سيرياهوم نيوز 2_الوطن