المرسوم ٣٩ .. والتنفيذ المتحيّز .. ؟! 

سلمان عيسى

لم يتضمن المرسوم التشريعي ٣٩ تاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣(الخاص بحماية الثروة الحراجية من التعديات والسرقات والحرائق)الذي اصدره السيد الرئيس ، بعد نقاشات مستفيضة وجادة في مجلس الشعب اية اشارة تشير الى العقود التي ابرمتها جهات حكومية مع اشخاص سوريين من اجل قطع وتقليم وترحيل الاشجار وذلك وفق شروط وتأكيدات واشراف لجان من الحراج، لناحية توقيفها او منع تنفيذها او منع نقلها ببن المحافظات .. او انها مشمولة حكما ببنود هذا المرسوم .. كما لم تتضمن التعليمات التنفيذية التي اصدرتها وزارة الزراعة اية فقرة تشير الى توقيف هذه العقود ومنع تحميل وتوزيع نتائج هذه العقود ضمن اراضي الجمهورية العربية السورية ..

القصة بدأت قبل ان تعلن الوزارة عن استيراد كمية ١٠ آلاف طنا من الحطب بدون قلف .. حيث تم توقيع حوالي ١٧ عقدا لتقليم وتحطيب وقطع الاشجار ( بعيدا عن المناطق الحراجية ) لكمية تقارب ٤ آلاف طنا .. اي حوالي ٤٠ % من الكمية التي سيتم استيرادها .. منها عقود مع وزارة الاعلام والصناعة وغيرها .. و غالبية هذه العقود تم توقيعها مع الجهات الحكومية في الشهرين التاسع والعاشر، اي قبل اصدار المرسوم بحوالي شهرين .. وقبل اعلان وزارة الزراعة عن استيراد الحطب بنحو شهرين ايضا ..

جميع من وقعوا هذه العقود قاموا بتنفيذها تحت اشراف وحدات المراقبة على الحراج التي كتبت نتائج مراقبتها لتنفيذ هذه العقود..

اشترطت العقود ان يتم تسديد ٥٠ % من قيمة التعهد عند تسلم امر المباشرة خلال مدة اقصاها سبعة ايام .. وهذا حصل للجميع .. وتفيد ايضا بتسديد ٢٥ % من قيمة التعهد خلال ٣٠ يوما من تسلم امر المباشرة .. اما الدفعة الثالثة والاخيرة من التعهد ( ٢٥ % ) فتتم بعد سبعة ايام من صدور محضر الاستلام المؤقت الذي يفيد بالكمية الدقيقة والنهائية للأشجار المقطوعة .. هذا يعني ان كل الجهات الحكومية قد حصلت على حقوقها المالية قبل ان يتمكن اي متعهد من اخراج حطبة واحدة .. ويعني ايضا وجوب تدخل الجهات الحكومية التي ( ورطت ) المتعهدين، لدى وزارة الزراعة لإقناعها ان كميات الحطب التي يعجز اصحابها عن نقلها وتسويقها ليست ( تعفيشا ) .. وان مصدرها هو من اشجار زرعت كمصدات للرياح .. او لتجميل وتسوير وحماية هذه المؤسسة او تلك .. وحان الوقت لتهذيب وتشذيب هذه الاشجار .. وانها لن تؤذي مستورد ال ١٠ آلاف طنا .. ولن تنافسه في سوق خلقت له وزارة الزراعة كل اسباب الربح في صفقته ..

ليس ( بطراً ) ان تسعى ١٧ مؤسسة حكومية الى استثمار المصدات والاشجار التي اصبحت عبئاً على المؤسسة او حتى قطعها .. لكن المشكلة في ان تمنعهم وزارة الزراعة .. وان تستفرد برأيها .. وان لا تقيم وزنا لوزارة اخرى تحاول الايفاء بعهودها .. وان لا تقيم وزنا للمال الوطني الذي دفعه المتعهدون للجهات التي تعاقدوا معها .. وان يصل طن الحطب في دمشق والمحافظات الى اكثر من اربعة ملايين ليرة .. والناس تتدفأ ( بالبطانيات ) مثل بعض المسؤولين ..؟!

(خاص لموقع سيرياهوم نوز)