syriahomenews أخبار سورية الوطن
أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يلزم جميع مصدري ذكور الأغنام والماعز الجبلي بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير قبل القيام بعملية التصدير في حين تلتزم الأمانات الجمركية أيضاً بعدم السماح بالتصدير دون وجود تعهد منظم أصولاً.
ووفقاً للقرار يلتزم المصدر بتنظيم كل تعهدات إعادة قطع التصدير العائدة له لدى مصرف واحد فقط من المصارف العاملة وعندما يرغب بتغيير مصرفه عليه تسديد كامل التعهدات المنظمة لديه والحصول على كتاب خطي من المصرف يثبت قيامه بذلك إضافة لحصوله على كتاب صادر عن قسم التصدير لدى فرع المركزي المعني يبين عدم وجود تعهدات غير مسددة.
وحسب القرار تحدد مهلة تقديم تعهدات إعادة قطع التصدير إلى الأمانات الجمركية للقيام بإجراءات التصدير بمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم التعهد وفي حال انقضاء المدة دون القيام بعملية التصدير يعتبر هذا التعهد لاغياً.
وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة معتز السواح أن القرار قديم لكن تم إدخال بعض الإضافات الإيجابية عليه مثل إمكانية أن يدفع المصدر تأميناً بالليرات السورية عند تنظيم التعهد ريثما يتم حصوله على قيمة صادراته بالقطع الأجنبي وتسديدها وهو بخلاف ما كان معمولاً به سابقاً حيث كان يشترط التسديد بالقطع الاجنبي حين تنظيم التعهد، إضافة إلى أنه يمكن للمصدر التصريح عن قيمة القطع الأجنبي عند الحدود أو إيداع المبلغ في كوة المصرف التجاري والحصول على إشعار بذلك.
كما بين السواح أنه تم بحث العديد من النقاط والصعوبات التي تعترض المربين والمصدرين مع حاكم مصرف سورية المركزي وطلب تقديم هذه الحالات مفصلة ليتم بحثها وإيجاد حلول لها.
وعن حجم التصدير المتوقع بين السواح أنه بدمشق هناك نحو 45 ألف رأس من الأغنام والماعز محجورة بغرض التصدير وهناك رقم مشابه أو أكثر بقليل في باقي المحافظات لكن ليس بالضرورة تصدير كل الأعداد المحجورة بسبب عملية الفرز والنخب وأن معظم عمليات التصدير ستكون لدول الخليج العربي عبر المنافذ البرية أو البحرية أو يمكن استخدام النقل الجوي مقدراً سعر مبيع رأس الغنم العواس ما بين 400-450 دولاراً في دول الخليج العربي في حين متوسط مبيع سعر رأس الغنم في السوق المحلية 700 ألف ليرة.
وعن أثر عمليات التصدير على أسعار لحوم العواس والماعز في السوق المحلية بين أن الكميات التي يتم تصديرها محدودة وغير مؤثرة على القطيع وأنه في حال حدوث ارتفاع في السوق المحلية سيتم إيقاف عمليات التصدير فوراً وهو أمر متفق عليه مع كل الجهات الحكومية المعنية بذلك، لكن التصدير يتيح حصول المربين على سعر جيد يمكنهم من الاستمرار في عملية التربية ودورة الإنتاج وخاصة مع الارتفاعات القياسية في سعر مادة العلف التي تمثل الحيز الأهم من تكاليف التربية كما اعتبر أن عملية التصدير بشكل واضح ومدروس تحد من عمليات التهريب واللجوء للطرق غير القانونية لإخراج ذكور الأغنام خارج حدود الدولة وتهريبها لدول الخليج في حين يتيح فتح باب التصدير بشكل مدروس إمكانية إخراج هذه الأغنام ضمن قنوات نظامية وعدم ذهاب جزء من ثمن هذه الأغنام للوسطاء والسماسرة، في حين حالياً تم التوافق مع وزارة الزراعة على استثمار القطع الأجنبي العائد من تصدير ذكور الأغنام والماعز لتأمين المواد العلقية وبعض مستلزمات التربية الأخرى والزراعة.
سيرياهوم نيوز3 – الوطن
