syriahomenews أخبار سورية الوطن
عبد اللطيف شعبان
جاء في البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري العام الذي انعقد في دمشق قبل أيام، العديد من الفقرات الهامة التي تتضمن تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع واحترام حقوق الإنسان وضمان حرية الرأي والتعبير وترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي وترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وضمان تحقيق ذلك من خلال الإسراع بإعلان دستوري مؤقت ومجلس تشريع مؤقت، وتشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ومن بينها الفقرة الأهم التي تقول: ” تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات وإيجاد الآليات المناسبة لذلك ”
الملاحظ أن واقع الحال يظهر ضعف وجود هذه الحوارات المطلوبة حتى تاريخه والقليل الذي تم منها لم تلق طروحاته التنفيذ رغم أهميتها القصوى وتحديدا ماتم طرحه بخصوص إطلاق سراح المتبقين من الموقوفين دون جرم معلن، والهواجس الكبرى متجذرة بخصوص توقف رواتب العسكريين المصروفين من الخدمة ورواتب العديد من العسكريين المتقاعدين، وما ذا سيكون حال رواتب عشرات آلاف المفصولين من الخدمة، وما هو حال الحكومة الرسمية التي تم الوعد بتشكيلها عقب مضي ثلاثة أشهر على الحكومة الحالية الانتقالية، إذ لا زال البلد أقرب إلى حالة فراغ دستوري لعدم صدور ما يتعلق بذلك حتى تاريخه، وحال زيادة الرواتب بالنسبة الكبيرة ( 400 % ) الموعودة لغاية تغطية الزيادة الكبيرة في الأسعار وتحديدا زيادة سعر مادة الخبز والمحروقات وأجور النقل، هذه الزيادة التي استهلكت الراتب الحالي وأكثر منه لجميع الأسر،
والمؤسف أن العبارات الطائفية لازالت على ألسن بعض عناصر السلطة.
المصلحة الوطنية تتطلب ضرورة إعطاء فقرة الحوار المزيد من الأهمية، فتفعيل ثقافة الحوار يؤسس بقوة وحكمة لتفعيل بقية فقرات البيان، ما يستوجب المسارعة الرسمية والشعبية لإعداد واعتماد آلية تؤسس بشكل دوري منظم لعقد مؤتمرات حوارية شعبية متتابعة، بحضور القيادات الرسمية ضمن كل محافظة وضمن كل منطقة بل وضمن كل وحدة إدارية، لمناقشة كافة الهواجس الاجتماعية وتجسيد التكاتف الشعبي لتحقيق التطبيق الميداني لما ينشده البيان اجتماعيا شريطة أن تكون الطروحات الموضوعية محط اهتمام ومتابعة من المسؤولين في السلطات المعنية، ما كان منهم حاضرا لهذه المؤتمرات أو المسؤول الأعلى الذي ترفع له، لا أن تحظى طروحات الحوارات بوعود جوفاء وتطوى في أدراج المسؤولين كما كان مصير الكثير من الحوارات في عهد الطغمة الفاسدة البائدة.
إن الفراغ الحواري وراء الخلل الأمني الذي يجتاح بعض المحافظات وخاصة محافظات الساحل، ما شكل مأساة وطنية كبيرة تركت أصداءها المحزنة والمؤلمة داخليا وخارجيا، ما يستوجب العمل الرسمي والشعبي لتجذير القناعة المشتركة التامة أن لا فلاح من حوار السلاح، فالمزيد من الحوار المنطقي الهادئ يؤسس لعرض معاناة المواطنين التي تستوجب المعالجة من المسؤولين.
حبذا ألا يغيب عن بال السلطات أن التأخر بالوفاء بوعود الحوارات دون مبررات مقبولة له منعكساته السلبية، وأيضا ألا يغيب عن بال الشعب أن مطالبته للسلطة بما يفوق طاقتها دون تطمينات مأمولة له منعكساته، والحالتين حاصلين، فليع الجميع مسؤولين ومواطنين، الأهمية الكبرى للحوار، وأن افتقاد الطغمة البائدة لثقافة الحوار المنطقي الفعال ولجوئها لحوار السلاح أسس لكارثة وطنية امتدت لسنوات وانتهت بمقتلها وذلها، والعاقل لا يلدغ من الجحر مرتين، فالمزيد من الحوار المنطقي المطلوب استجابة السلطات الرسمية لتطلعاته، يشكل مدخل لتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار المرغوبين من الشعب بكافة فئاته.
الكاتب:جمعية العلوم الاقتصادية – عضو مشارك في اتحاد الصحفيين
(موقع اخبار سوريا الوطن-١)
