المصارف.. استعدادات ودوام إضافي لإنجاز “حسابات الدعم”.. وموظفوها يسألون: أين تعويضاتنا؟

بدأت المصارف العاملة في سورية من عامة وخاصة الإعلان عن استعدادها لفتح الحسابات المرتبطة ببطاقات الدعم الالكترونية التي يحوزها المواطنون، وذلك لتلقي الدعم النقدي الذي قررته الحكومة بدلاً من الدعم السلعي المباشر.
هذه الحالة يمكن اعتبارها الخطوة الأولى نحو تحقيق هذه العملية وتنفيذها، وهي تعني كما غيرها من خطوات سابقة تكريس المصارف كعصب حيوي في الحياة الاقتصادية والمالية، ناهيك عن دورها في دورة رأس المال تأسيسا على عمليات التدفق النقدي.
قادرة وغير قادرة..
المصارف في إعلانها الاستعداد لفتح الحسابات إنما تكون حجر زاوية في عملية إيصال الدعم النقدي بالإطار العام، ولكن بالإطار الخاص، وبهذا الإعلان فإن المصارف تنقسم إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما: الأول هو المصارف القادرة بالفعل على فتح الحسابات الخاصة بالمواطنين ممن ليس لديهم حسابات أصلاً، والقسم الثاني هو المصارف غير القادرة حقيقة على فتح هذه الحسابات، وإنما أعلنت ذلك تماشياً مع التعليمات الصادرة.
وبتقسيم أشمل يمكن القول: إن بعض المصارف العامة في سورية قادرة على القيام بهذه المهمة، وبعضها الآخر قد يكون غير قادر على هذه المهمة على الإطلاق، ولعل المثال الأبرز على ذلك هو المصرف العقاري تبعاً لكل ما يعتري منظومته الإلكترونية من تراجع وفشل، ولاسيما بعد استبدال نظامه الإلكتروني السابق (والذي كان اسمه فينيكس) بالنظام الجديد الذي يتعثّر بنفسه أكثر مما تتعثر به عمليات المصرف نفسه، لتأتي الحسابات وتضيف إليه عبئا جديداً على النظام الإلكتروني.
“التوفير”: استعداد تام للمهمّة
المدير العام لمصرف التوفير رغد معصّب وفي تصريح خاص لـ”الثورة” بيّنت أن المصرف وبعد أن أتم استعداداته اللوجستية وإجراءاته الإدارية بات جاهزاً ومنذ اليوم التالي للتعميم الحكومي لاستقبال المواطنين حاملي بطاقات الدعم الراغبين بفتح حساب مصرفي، وذلك لدى فروعه الرئيسية في جميع المحافظات خلال أيام الأسبوع حتى الساعة السادسة مساء إضافة إلى يوم السبت ولكن حتى موعد أقصاه الساعة الثانية ظهراً.
معصّب أوضحت أن العمليات المصرفية خلال فترة الدوام الإضافية تقتصر على العمليات المرتبطة بفتح الحسابات المصرفية المذكورة (أي فتح حساب دفع الكتروني)، وفقاً لما تم تعميمه على فروع المصرف للعمل به اعتباراً من يوم غد الاثنين ٢٠٢٤/٧/١، وذلك في ضوء التوجيه الحكومي بالطلب إلى جميع حاملي بطاقات الدعم فتح حسابات مصرفية في حال لم يكن لديهم أي حساب مصرفي لدى أي من المصارف العامة أو الخاصة.
وفيما يتعلّق بالأوراق المطلوبة وتكاليف ورصيد فتح الحساب الخاص بتلقّي الدعم النقدي الحكومي، قالت المدير العام لمصرف التوفير: إنها تقتصر على صورة عن الهوية الشخصية، في حين يمكن فتح الحساب دون رصيد، أي أن الحد الأدنى لفتح الحساب يمكن أن يكون صفر ليرة سورية.
وبالنسبة للتكاليف بينت معصّب أن كلف ثمن البطاقة والعملات لا تتجاوز 22 ألف ليرة سورية فقط، في خطوات من شأنها تسريع وتسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين.
“الصناعي”: خدمات إضافية قريباً
المصرف الصناعي من جانبه- وفقاً لمديره العام وجيه بيطار في تصريح خاص لـ”الثورة” قد مدد دوام موظفيه خلال أيام العمل ضمن الأسبوع من الأحد إلى الخميس لساعات إضافية (من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساء) مخصصة بشكل حصري للعمليات المرتبطة بفتح حسابات لحاملي بطاقات الدعم وتفعيلها وتنشيط الحسابات الجامدة، فقي حال وجودها من دون السماح بالقيام بأي عمليات أخرى، ناهيك عن تخصيص يوم السبت كدوام لفتح حسابات للمواطنين حاملي بطاقات الدعم، وذلك من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.
أما بالنسبة للأوراق المطلوبة فبيّن بيطار أنها تقتصر على وثيقة التعريف الشخصية من بطاقة شخصية أو عسكرية أو جواز سفر، أما الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري فهو فقط 10 آلاف ليرة سورية، لافتاً إلى أن المصرف لا يسمح بفتح حسابات جديدة للأشخاص الذين يمتلكون حسابات مفعلة لدى الصناعي مهما كان نوع الحساب سواء حساباً جارياً أم حساب توفير.
بيطار كشف عن خدمات مصرفية مرتقبة يزمع المصرف إطلاقها خلال الشهر القادم، مبيناً أنها عبرة عن توليفة من الخدمات الإلكترونية الميسرة لحاملي بطاقات الدعم، والتي يمكنهم عبرها فتح حساباتهم بسهولة ويسر من خلال تطبيق المصرف على الهاتف المحمول أو من خلال موقعه الإلكتروني.
“الزراعي”: تخفيض التكلفة المالية
المصرف الزراعي بيّن أن الأشخاص الذين يمتلكون الحسابات المصرفية لدى المصارف العامة أو الخاصة، بما فيهم الفلاحين الذين قاموا بفتح حسابات جارية خاصة بصرف قيم الحاصلات الزراعية الخاصة بهم لا حاجه لهم لفتح حسابات مصرفية جديدة.

وأشار إلى أنه باشر بالطلب إلى مديري الفروع التواصل مع أصحاب الحسابات الجامدة لإعادة تنشيطها، ناهيك عن الطلب إليهم زيادة ساعات الدوام الرسمي حتى 6 مساء، إضافة إلى تحديد يوم السبت من كل أسبوع كدوام، على أن تقتصر العمليات المصرفية خلال هذه الساعات على فتح الحسابات المصرفية وتفعيل وتنشيط الجامد منها.
وفيما يتعلق بمسألة تسهيل فتح الحسابات الجارية لجميع المواطنين الراغبين بفتح الحسابات لدى الزراعي، بين المصرف أن المسالة تقتصر على قيام صاحب الحساب بإحضار صورة عن البطاقة الشخصية وصورتين شخصيتين وبطاقة نموذج لتواقيعه، لافتاً إلى أن تكلفة فتح الحساب الجاري لديه قد خُفِّضت لجهة تحديد عمولة فتح الحساب بمبلغ 10 آلاف ليرة سورية بدلاً من 13 ألف مع بعض الطوابع والرسوم الأخرى ليكون الإجمالي 11,900 ليرة، أي أن الطوابع والرسوم لا تتجاوز 1900 ليرة سورية، مع الأخذ بعين الاعتبار وجوب ألا يقل المبلغ المطلوب إيداعه لدى الحساب عن 10 آلاف ليرة سورية.
أين حقوق الموظّف؟
يتبقى بعد كل ما سبق من نماذج النجاح والفشل في الاستعداد لفتح الحسابات الخاصة ببطاقات الدعم النقدي الحكومي، الحديث عن التعويضات الممنوحة لموظفي المصارف عن الجهد الإضافي المبذول لساعات أربع بعد نهاية دوام كل يوم، والتي نُمي لـ”الثورة” أنها ألفي ليرة سورية فقط عن كل يوم دوام، أي مبلغ لا يكفي بحال من الأحوال لوصول الموظف إلى بيته بالمواصلات العامة كونه مبلغاً لا يكفي لشراء عبوة ماء من الحجم الصغير ولا علبة عصير تعينه على حر الشمس أثناء المشي، ناهيك عن كونه مبلغ لا يقبله طفل صغير في أيامنا هذه.
رفاهية للمدير
موظفو بعض المصارف الحكومية أبدوا اقتناعهم بالدوام الإضافي كونه مهمة للصالح العام ولا بد منها، في حين أن بعضهم الآخر أبدى اعتراضه على كل المسألة بالنظر إلى ما وصفوه بالرفاهية المحيطة بالمدير العام من سيارة تقلّه إلى بيته مع نهاية الدوام أو قبله، ووجوده ضمن مكتب مكيّف لاستقبال الضيوف، وفي النهاية تعويضاته التي تفوق تعويضات فرع رئيسي بكامل موظفيه..!!.
لعل من الإنصاف القول: إن من واجب المديرين العامين طرح المسألة مع المركزي ووزارة المالية لمنح تعويضات منطقية.