دمشق :سليمان خليل
دعا المصرف المركزي المواطنين لحصر تعاملاتهم مع مؤسسات الصرافة المرخصة اصولاً مؤكداً عزمه على تنظيم قطاع الصرافة والحد من اي نشاط مخالف
واكد الـمصرف ضرورة حصر تعاملات المواطنين في مجال الصرافة والحوالات المالية الخارجية بمؤسسات الصرافة المرخصة من قبل مصرف سورية المركزي، والمسجلة في سجل شركات ومكاتب الصرافة أصولاً، إضافةً إلى شركات الصرافة الحاصلة على ترخيص مبدئي وفق أحكام القرار رقم (199/ل.إ) تاريخ 11/03/2025،
وقال المصرف في بيان صحفي نشره على حسابه فيسبوك ان هذه الاجراءات جاءت استناداً إلى اختصاصه بالرقابة على مؤسسات الصرافة بموجب أحكام القانون، والآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي تنطوي عليها انتشار ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص (بما في ذلك تلقي وتنفيذ الحوالات الخارجية) ودون المرور بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، لا سيما تلك المتعلّقة بعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المتعاملين في ظل انتشار العملات المزوّرة، وكذلك وجود نقص في العملات الورقية المسلّمة الناتجة عن تنفيذ تلك العمليات،
اضافة إلى جهوده في إطار ضرورة القيام بممارسة الدور المنوط به في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، لاسيما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول.
ونوهت ادارة المصرف أنه سيتم إرفاق قائمة تفصيلية تبين أسماء جميع مؤسسات الصرافة المعنية بهدف ضمان سهولة التعامل معها،
واكد البيان أن مصرف سورية المركزي لا يألو جهداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم قطاع الصرافة من خلال إغلاق شركات الصرافة غير المرخصة، والحد من أي نشاط مخالف لأحكام القوانين والأنظمة ذات الصلة، وذلك حرصاً على سلامة القطاع المذكور وعدم ضياع حقوق المتعاملين معه.
(موقع اخبار سوريا الوطن-2)