أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي -التي اجتمعت برئاسة حاكم مصرف سورية المركزي المكلفة بتسيير الأعمال الدكتورة ميساء صابرين- القرار 117/ل تاريخ 12-2-2025 المتضمن في مادته الأولى تعليق العمل بالقرار رقم (1696) ل ) تاريخ 2024/12/24 الناظم لآلية ” إلزام الجامعات الخاصة العاملة في سورية يبيع نسبة 50% من حصيلة إيراداتها بالقطع الأجنبي لمصرف سورية المركزي بشكل شهري ” وذلك حتى إشعار آخر.
وفي مادته الثانية تعليق العمل بالقرار رقم (1694 / ل (1) تاريخ 2024/12/24 الناظم لالية ” الزام كافة منشآت المبيت السياحية العاملة في سورية ببيع نسبة 50% من حصيلة إيراداتها بالقطع الأجنبي لمصرف سورية المركزي بشكل شهري ” وذلك حتى إشعار آخر.
وفي مادته الثالثة إلغاء كافة مخالفات أنظمة القطع الأجنبي بحق منشآت المبيت السياحية وبحق الجامعات الخاصة المترتبة قبل صدور هذا القرار، على ألا تعاد أية مبالغ مدفوعة مسبقاً من قبلهم إلى المصرف المركزي لغاية تسوية مخالفاتهم، ويعتبر أي مخالف بريء الذمة تجاه مصرف سورية المركزي، ما لم تكن لديه مخالفات أخرى لا تتعلق بالمخالفات المنصوص عنها ضمن القرارات الناظمة لآلية استيفاء أجور مبيت نزلاء منشآت المبيت السياحي، والقرارات الناظمة لآلية استيفاء الجامعات الخاصة الرسوم التسجيل الدراسي، الصادرة بتاريخ سابق لصدور هذا القرار.
كما نص القرار في مادته الرابعة أنه و في إطار تسوية أرصدة حسابات منشآت المبيت السياحي المفتوحة بالقطع الأجنبي لدى المصارف العاملة في سورية، تقوم المصارف بإجراء عمليات شراء القطع الأجنبي مقابل قيد القيمة المعادلة بالليرة السورية في حساب المنشأة وفقاً لسعر الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المصرف المعني، أو بتسليم القطع الأجنبي نقداً أو تحويلاً، وفقاً للإمكانيات والسيولة المتوفرة لدى المصرف المعني.
وذكر السيد طلال خضير رئيس اتحاد غرف السياحة السورية أن هذا القرار جاء بناء على مطالبة الاتحاد بكتابه رقم 250/ص تاريخ 30-1-2025 المرفوع الى السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
ومصرف سوريا المركزي وتوجه بالشكر لهم على سرعة الاستجابة
(موقع أخبار سوريا الوطن -اتحاد غرف السياحة)