المصرف المركزي يمهل المستوردين شهرين إضافيين لتأمين التمويل

عبد الهادي شباط

الأربعاء, 16-02-2022

أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً بخصوص المستوردين الذين تأخر حصولهم على تمويل من شركات الصرافة.
وبين المركزي في تعميمه الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه « إشارة إلى التعميم الصادر عن مصرف سورية المركزي رقم 93/1 تاريخ 28/1/2021 والتعميم رقم 6/1 تاريخ 5/1/2022 حول السماح للمستوردين الذين وصلت بضائعهم إلى المراكز الحدودية السورية وتخضع لقرار مصرف سورية المركزي رقم 1070 تاريخ 31/8/2021 وتعديلاته، بأنه عليهم أن يحصلوا على كتاب صادر عن مصرف سورية المركزي، يسمح لهم بتخليص بضائعهم بعد تقديم تعهد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل خلال شهر من تاريخ التعهد.
وأوضح المركزي أنه نظراً لوجود زيادة كبيرة في طلبات تمويل المستوردات المقدمة إلى شركات الصرافة المرخصة المحلية خلال الفترة الماضية والتي تسببت في تأخر إجراءات عمليات التمويل، فإنه يجب على المستوردين الذين حصلوا على موافقة المصرف المركزي على تخليص بضائعهم بموجب تعهد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل، وفق التعميمين رقم 93/1 تاريخ 28/1/2021 ورقم 6/1 تاريخ 5/1/2022، وكما أنه على من تقدموا بموافقات ممنوحة من الشركات الموردة على تأجيل الدفع، ولم يتمكنوا من استكمال عمليات التمويل لدى شركات الصرافة حتى الآن مراجعة مصرف سورية المركزي لتقديم تعهد جديد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل خلال مدة شهرين من تاريخ توقيع التعهد الجديد، وبالنسبة للحاصلين على تأجيل دفع من الشركات الموردة، يمكنهم الطلب من الشركات الموردة للحصول على تأجيل دفع جديد لمدة إضافية.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بين مصدر في مصرف سورية المركزي أن هذا التعميم هو استكمال لتعميم سابق الهدف منه تمكين المستوردين من الحصول على التمويل لمستورداتهم وخاصة مع وجود ضغط على شركات الصرافة في طلبات التمويل وبموجب هذا التعميم حصل المستوردون على شهرين إضافيين للحصول على تمويل من شركات الصرافة وبما يسمح لهم في تخليص بضائعهم وخاصة التي وصلت للمرافئ والمنافذ الحدودية.
وبين أن المركزي حدد أولويات في عملية التمويل من شركات الصرافة ومنها أن تراعي شركات الصرافة قدم الطلبات وتسلسلها الزمني من المستوردين وأيصاً مدى أولوية المادة والحاجة لها حسب التوجيهات الحكومية وأن تراعي شركات تمويل البضائع والمواد التي تراجع توافرها في السوق المحلية والحيلولة دون فقدانها.
ولفت إلى أنه بالعموم هناك تلبية لتمويل إجازات الاستيراد وفق المعايير والأولويات التي يتم تحديدها وأن معظم إجازات الاستيراد تحصل على تمويل ولو جزئياً لتأمين التمويل وشموله لأكبر عدد ممكن من إجازات الاستيراد.
وكان العديد من المستوردين اعتبروا أن هناك تأخراً في تخليص بضائعهم وإدخالها عند وصولها للمرفأ وهو ما يتسبب لهم بخسارات إضافة لتأخر وصول المواد للسوق المحلية.
بينما اعتبر الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية في تصريح سابق له لـ«الوطن» أن الرواية الرسمية تفيد أن الكثير من الإجراءات التي تسبب تأخير دخول المستوردات وتخليصها في الميناء كانت بسبب ضبط مخالفات في المستوردات لجهة التلاعب بالبند الجمركي وإدخال بعض البضائع على بند جمركي غير الذي ورد في البيان الخاص بالبضاعة أو إدخال البضائع على بند جمركي رسومه الجمركية أقل من البند الجمركي للبضائع المستوردة فعلياً إضافة لمحتويات بعض الحاويات من المهربات وهي حالة من التهريب المستور.
وإن تمويل المستوردات يمنح المركزي حق التدقيق في كيفية ورود البضائع ومتى وكيف وإن كل ذلك دفع لحالة أوسع من التدقيق والتفتيش.

(سيرياهوم نيوز-الوطن)