المعارض غولان يدعو إلى مظاهرات ضد نتنياهو وشل الاقتصاد الإسرائيلي احتجاجا على خطة إعادة احتلال غزة

وتابع: “نحن الشعب الإسرائيلي بحاجة إلى تصعيد النضال، وعلينا مواصلة إغلاق الاقتصاد لفترة طويلة حتى تعلن الحكومة عن إجراء انتخابات”.

وأردف رئيس حزب الديمقراطيين: “أدعو إلى إغلاق الاقتصاد والخروج في تظاهرات واسعة النطاق”.

ووفق وسائل إعلام عبرية، تتصاعد خلافات في إسرائيل، إذ يتجه نتنياهو – وفق مكتب رئيس الوزراء – نحو إعادة احتلال قطاع غزة، بما يشمل المناطق المرجح وجود أسرى إسرائيليين فيها.

في المقابل، يطرح رئيس الأركان إيال زامير “خطة تطويق” تشمل محاور عدة في غزة، بهدف ممارسة ضغط عسكري على حركة “حماس” لإجبارها على إطلاق الأسرى، دون الانجرار نحو “أفخاخ استراتيجية”.

وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة لمدة 38 عاما بين عامي 1967 و2005.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” غدا الخميس، لمناقشة خطة لاحتلال مدينة غزة والمعسكرات الوسطى، والتي يعارضها زامير.

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع “حماس” بالدوحة، بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.

ويُحمّل 52 بالمئة من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية كاملة أو جزئيا عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، وفق استطلاع للرأي نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نتائجه الأحد.

ومرارا، أعلنت “حماس” استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يرغب في صفقات جزئية تتيح مواصلة الحرب بما يضمن بقاءه بالسلطة، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا والرافض لإنهاء الحرب.

ومحليا يُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه حال إدانته، ودوليا تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم