المعاشات التقاعدية في سوريا: دراسة قانونية مقارنة في ضوء تصريحات وزير المالية

بقلم: المحامي الدكتور إيهاب أبو الشامات

في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، وما أعلنه وزير المالية السوري محمد أبازيد من تصريحات حول رواتب العاملين والمتقاعدين، تبرز أهمية دراسة الإطار القانوني للمعاشات التقاعدية وتداعيات استثنائها من الزيادات المقررة. فقد كشف الوزير عن وجود 1.25 مليون موظف مسجل في الدولة، وأعلن عن زيادة مرتقبة للرواتب بنسبة 400%، مع وجود تحديات تتعلق بالأسماء الوهمية وغير المستحقين.
تثير هذه التصريحات إشكالية قانونية واجتماعية تستدعي تحليلاً معمقاً، خاصة في ظل النصوص القانونية الملزمة للدولة في حماية المعاشات التقاعدية. ونهدف في هذه الدراسة إلى تحليل الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار في حال إقراره ، مع الاستفادة من التجربة اللبنانية كنموذج تحذيري.

أولاً – الإطار القانوني والتشريعي

تشكل المادة 103 من قانون العمل السوري حجر الأساس في حماية حقوق المتقاعدين، حيث تنص صراحة على التزام الدولة بضمان القوة الشرائية للمعاشات التقاعدية من خلال تعديلها دورياً بما يتناسب مع معدلات التضخم والتغيرات في الأسعار. هذا النص القانوني الآمر يضع مسؤولية مباشرة على عاتق الدولة لا يمكن التنصل منها أو تجاوزها.ويعزز هذا الالتزام القانوني المادة 84 من قانون التأمينات الاجتماعية، التي تؤكد على أن المعاش التقاعدي حق مكتسب، وتحدد نسبته بـ 75% من الراتب الأخير. كما تؤكد المادة 92 على خصوصية أموال التأمينات وحظر استخدامها في غير أغراضها، مما يضمن استقلالية الصندوق وحماية حقوق المستفيدين.

ثانياً – التجربة اللبنانية كنموذج تحذيري

في سياق تقييم تداعيات استثناء المتقاعدين من الزيادات، تقدم التجربة اللبنانية خلال الفترة 2022-2023 دروساً قيّمة. فقد أدت زيادة رواتب القطاع العام بنسبة 300% مع تجاهل المتقاعدين إلى نتائج كارثية، وثقها تقرير البنك الدولي (2023):

– انهيار القوة الشرائية للمعاشات بنسبة 95%
– ارتفاع معدل الفقر بين المتقاعدين إلى 82%
– عجز 65% من المتقاعدين عن تغطية نفقات العلاج
– اضطرار 48% لبيع ممتلكاتهم لتأمين احتياجاتهم الأساسية

ثالثاً – الآليات القانونية المتاحة للحماية

في ضوء تصريحات وزير المالية وما تضمنته من توجهات، يمكن تفعيل عدة آليات قانونية لحماية حقوق المتقاعدين:

1. الآليات القضائية:
– رفع دعاوى إدارية للمطالبة بتطبيق المادة 103
– طلب تعويضات عن الأضرار الناتجة عن تجاهل الحقوق القانونية
– التقدم بدعاوى جماعية عبر نقابات المتقاعدين

2. الآليات الإدارية:
– تقديم تظلمات إدارية للجهات المختصة
– المطالبة بتفعيل آليات التعديل الدوري للمعاشات

تفعيل دور الرقابة على تنفيذ القرارات

رابعاً – المقترحات والتوصيات العملية
في ضوء ما تقدم، وارتباطاً بتصريحات الوزير حول إعادة هيكلة نظام الرواتب، نقترح:
1. على المستوى التشريعي:
– إصدار تشريعات تنفيذية واضحة للمادة 103
– تعزيز الضمانات القانونية لحماية المعاشات التقاعدية
– وضع آليات ملزمة للتعديل الدوري للمعاشات
2. على المستوى الإداري:
– إنشاء نظام تعديل تلقائي للمعاشات مرتبط بمؤشرات التضخم
– تأسيس صندوق احتياطي مستقل لحماية حقوق المتقاعدين
– تطوير آليات الرقابة على إدارة أموال التأمينات
3. على المستوى الاجتماعي:
– إشراك ممثلي المتقاعدين في صناعة القرارات
– تطوير شبكات الحماية الاجتماعية
– إنشاء برامج دعم خاصة للمتقاعدين

*الخاتمة؛
إن تصريحات وزير المالية، رغم ما تضمنته من إجراءات إصلاحية مهمة، تثير مخاوف جدية حول مصير المتقاعدين وحقوقهم المكتسبة. وتؤكد هذه الدراسة أن استثناء المتقاعدين من الزيادات يشكل مخالفة قانونية صريحة للمادة 103، كما أنه يهدد بتكرار السيناريو اللبناني في سوريا. لذا، يستوجب الأمر مراجعة شاملة للقرارات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
-المصادر والمراجع:
1. البنك الدولي (2023): “تأثير الأزمة على المتقاعدين في لبنان”
2. صندوق النقد الدولي (2022): “تداعيات استثناء المتقاعدين”
3. منظمة العمل الدولية (2023): “أوضاع المتقاعدين في لبنان”
4. وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية (2023)
5. الجامعة الأمريكية في بيروت (2022)
6. تصريحات وزير المالية السوري – وكالة الأنباء السورية “سانا” (2025)

(اخبار سوريا الوطن٢-مجموعة المتقاعدون إعلام الصحافة)