المغتربون يشعلون سوق البنزين السوداء بحماة! … محروقات: البطاقة الإلكترونية للمغتربين لم تطبق حتى الآن؟

بيَّنَ العديد من أصحاب الدراجات النارية والسيارات العامة والخاصة لـ«الوطن»، أن بورصة البنزين الحر في حماة، سجلت نشاطاً محموماً منذ منتصف الشهر الماضي حتى اليوم، ليصبح سعر الليتر بين 9500 – 12000 ليرة بعد أن كان بين 8000 – 8500 ليرة!.

وأوضح العديد منهم أن البنزين الحر متوافر بالشوارع الرئيسية وفي محال كثيرة ضمن الأحياء، وأنه يباع نهاراً وليلاً وعلى المكشوف. وذكر آخرون أن البنزين الأسود يحل مشكلتهم رغم ارتفاع ثمنه، فهو متوافر بأي وقت وبالكمية التي يرغبون ويستطيعون شراءها، بخلاف البنزين النظامي.

وأشار عدد من أصحاب السيارات إلى أن رسالة البنزين تردهم خلال مدة تتراوح بين 10 و13 يوماً، وهو ما يضطرهم للجوء إلى السوق السوداء.

وأكد عدد من باعة البنزين لـ«الوطن» أن الطلب شديد على بنزينهم بسبب عودة المغتربين وخصوصاً القادمين من السعودية بالدرجة الأولى، ثم من بقية دول الخليج العربي. وبيَّنوا أن هؤلاء المغتربين يطلبون كميات كبيرة من البنزين ومن دون أن يسألوا عن سعر الليتر!.

وأوضحوا أنه منذ منتصف الشهر الماضي وحركة البيع نشطة، وهو ما حقق لهم ربحاً وافراً غير كل الأيام الماضية، وذكروا أن سعر الليتر اليوم بين 9000 – 13000 ليرة بحسب الزبون!.

وبيَّنَ عدد من المغتربين من أبناء مدينتي حماة وسلمية لـ«الوطن»، أنهم قدموا للبلد ليقضوا إجازتهم الصيفية بين الأهل والأقرباء والأصدقاء ومدتها شهر، وأنهم بحاجة للبنزين بأي طريقة كانت!.

وأوضح وائل وهو قادم من الإمارات أن السعر مقبول رغم ارتفاعه، ولكن للأسف يذهب لباعته بطرق غير مشروعة، فلو أن الجهات المسؤولة تسمح ببيعه من محطات الدولة أو الخاصة لكان أفضل بكثير ولكان فرق السعر يذهب إليها.

ومن جانبه ذكر مصدر في لجنة المحروقات الفرعية بحماة لـ«الوطن»، أن ثمة تعليمات حكومية تقضي بتخصيص بطاقة إلكترونية للمغتربين تمنح لهم عند قدومهم للبلد، ويباع لهم البنزين بالقطع الأجنبي، ولكن لم تطبق حتى الآن!.

وأوضح المصدر أن مخصصات المحافظة من البنزين نحو 14 طلباً باليـوم، ولـكـن الطلب شديد على المادة.

ومن جانبه بين مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود لـ«الوطن» أن حماية المستهلك ضبطت خلال الأسبوع الماضي العديد من المتاجرين بالمحروقات بطرق غير مشروعة وخصوصاً البنزين والمازوت، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية وفق القانون رقم 8 للعام 2021.