المغرب يوجه نداء للجزائر للعودة إلى الموائد المستديرة ردا على تصريح وزير الخارجية الجزائري.. ويقول ان ملف الصحراء “قضية استرجاع الوحدة الترابية للمملكة وليس بتصفية الاستعمار”

وجه المغرب نداء إلى الجزائر من أجل العودة إلى استئناف الموائد المستديرة كما قامت بذلك في السابق، ويأتي ذلك في رد رسمي على تصريح وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الاثنين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي دعا فيه الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء لاستئناف العملية الأممية.

وقال الوفد المغربي، “في حق الرد”، أن المملكة توجه بدورها، نداء إلى الجزائر من أجل العودة إلى مكانها ضمن الموائد المستديرة كما قامت بذلك خلال الاجتماعين السابقين.

ودعا وزير الخارجية الجزائري، أمس الاثنين، الأمم المتحدة، عبر المبعوث الشخصي للأمين العام في الصحراء، ستيفان دي ميستورا، الى العمل على تمكين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، من استئناف مسار المفاوضات المباشرة بهدف “التوصل إلى حل سياسي يقبله الطرفان في إطار الشرعية الدولية”.

وردا على الدعوة الجزائرية، قال الوفد المغربي، ان “الجزائر تسخر، مرة أخرى، منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل ترويج أكاذيب حول قضية الصحراء المغربية”.

وقال ان قضية الصحراء، “كما تؤكد ذلك الوقائع التاريخية والسياسية والقانونية، تعد قضية استرجاع الوحدة الترابية للمملكة وليس بتصفية الاستعمار”.

وتابع الوفد المغربي بأن “المغرب استعاد صحراءه في سنة 1975، بالتفاوض، بشكل سلمي، ووفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة”، موضحا أن المملكة استعادت سيادتها، بشكل لا رجعة فيه، على أقاليمها الجنوبية من خلال التوقيع على اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975”.

 وتم تسجيل “اتفاقية مدريد” لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 1975، وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها رقم 3458B الصادر في 10 كانون الأول (ديسمبر)  1975، يضيف المصدر.

وتشبث الوفد بأن قضية الصحراء مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن التسوية السلمية للنزاعات، باعتبارها نزاعا إقليميا، و”ليس بأي حال من الأحوال ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار، مجددا التأكيد على أن “الصحراء كانت دوما مغربية وستظل كذلك إلى الأبد”.

وأكد الوفد المغربي “في حق الرد” أن “الصحراء المغربية تشهد دينامية تنموية منقطعة النظير بفضل النموذج التنموي الجديد”، وذلك في إشارة الى المخطط التنموي الوطني الذي أطلقه المغرب بتعليمات ملكية لتحقيق تنمية شاملة في عموم البلاد، مضيفا أن ساكنة الصحراء “تعيش في طمأنينة واستقرار، وتتمتع بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والسوسيو ثقافية”.

واعتبر الوفد المغربي، أن مجلس الأمن، الذي يعد الهيئة الوحيدة المكلفة ببحث قضية الصحراء، قد “أرسى بشكل نهائي معايير الحل السياسي الذي ينبغي أن يحكم التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.

وشدد الوفد المغربي على أن هذه المعايير محددة بشكل واضح في قرارات مجلس الأمن الـ18 المتتالية منذ سنة 2007، بماء في ذلك القرار رقم 2602 الذي تم اعتماده في 29 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، معتبرا أن هذه المعايير تتمثل، على الخصوص، في “سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي”.

ووصف وفد المغرب مبادرة الحكم الذاتي، بأنها “الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية”، مضيفا أن “حل هذا النزاع لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا”.

واعتبر الوفد المغربي أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، تجسد الحل السياسي والواقعي للنزاع القائم منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو، وأن “مسلسل الموائد المستديرة هو الإطار الوحيد الذي وضعه مجلس الأمن لمواصلة العملية السياسية”.

وكان المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كولر، قد كرس الموائد المستديرة منذ 2018،  وفق كافة قرارات مجلس الأمن وقرارات مجلس الأمن التي تحدد المشاركين الأربعة في هذه الموائد، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة “البوليساريو”.

وأعلن الوفد المغربي أنه لاحظ أن “مسلسل الموائد المستديرة يرتقب أن يستمر مع المشاركين ذاتهم ووفق الصيغة ذاتها، وذلك، إلى حين التوصل إلى حل وفقا للقرار رقم 2602”.

وأضاف أن “الكيان الوهمي” الوارد في مداخلة الوفد الجزائري الاثنين في إشارة الى تسمية وزير الخارجية الجزائري أقاليم الصحراء بـ”الجمهورية الصحراوية”، “غير معترف به من قبل الأمم المتحدة، ولا يشكل جزءا من هذه العملية”، حسب تصريح الوفد المغربي.

وسجل الوفد المغربي أن “عملية الموائد المستديرة منبثقة عن مجلس الأمن، ولا يمكن، من هذا المنطلق، أن تخضع للتكييف، لا من حيث صيغتها أو المشاركين فيها، وفقا لظروف وأهواء بعض الأطراف”.

 وتابع أن المغرب يود التذكير بأن المسلسل السياسي يجري تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة وتيسير مبعوثه الشخصي وذلك، وفقا لقرارات مجلس الأمن.

سيرياهوم نيوز 6 – رأي اليوم