المقداد أمام مجلس حقوق الإنسان: سورية ترفض توظيف الغرب آليات حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للدول

أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد رفض سورية محاولات الغرب الجماعي توظيف آليات حقوق الإنسان وفرض قرارات وآليات مسيسة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول بهدف تنفيذ أجنداته السياسية، مشدداً على وقوفها الكامل مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية تشكل دليلاً واضحاً على طبيعة كيان الاحتلال الإسرائيلي العنصرية.

وقال المقداد في بيان اليوم عبر الفيديو أمام الجزء رفيع المستوى من الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: إن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بحق أهلنا في قطاع غزة دليل واضح على الطبيعة العنصرية لكيان الاحتلال، وعلى ممارساته التي تعود إلى نظام الابارتهايد وأزمنة العصور الوسطى، فجيش الاحتلال يتفاخر بقتله نحو 30 ألف فلسطيني، أغلبهم نساء وأطفال، وباستهدافه المتعمد للطواقم الطبية والمرافق المدنية من مستشفيات ومدارس، وكل ذلك بدعم سياسي وعسكري واقتصادي غير محدود من قبل دعاة حقوق الإنسان والغرب الجماعي وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

وأوضح المقداد أن الممارسات الشنيعة وغير الإنسانية لكيان الاحتلال تترافق مع خطاب كراهية يمارسه السياسيون والقادة العسكريون بحق أهلنا في فلسطين، حيث يصفونهم بأبشع العبارات لتجريد صفة الإنسانية عنهم، ولتبرير سياسة القتل الجماعي الممنهج، الأمر الذي يتطلب التأكيد ليس فقط على جوهرية البند السابع من جدول أعمال المجلس، بل على أهمية تجديد الالتزام به أكثر من أي وقت مضى، لأنه يسلط الضوء على ممارسات “إسرائيل” جيشاً ومستوطنين وحكومة، وعلى انتهاكاتها الجسيمة والممنهجة والتي لم تترك أياً من الحقوق الأساسية إلا واستباحتها، مؤكداً وقوف سورية الكامل مع أهلنا في فلسطين بمواجهة ما يتعرضون له.

وشدد المقداد على حق سورية في استعادة الجولان السوري المحتل كاملاً، ورفضها جميع إجراءات “إسرائيل” لتعزيز وتكريس احتلالها، بما فيها مواصلة إقامة المستوطنات، والتي تمثل انتهاكاً سافراً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981.

وجدد المقداد رفض سورية محاولات بعض الدول داخل مجلس حقوق الإنسان فرض قرارات وآليات مسيسة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ما يؤدي إلى تقويض مصداقية المجلس، وإلى تآكل المنظومة الدولية المعنية بمجال حقوق الإنسان، مبينا أن دول الغرب الجماعي تسعى بشكل مستمر إلى توظيف آليات حقوق الإنسان لتنفيذ أجنداتها السياسية وتحقيق مطامعها الجيوسياسية، بذريعة حماية حقوق الإنسان، وأن ما يسمى بالقرار المعنون (حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية) ومخرجاته، هو النموذج الأمثل الذي يفضح زيف وادعاءات هذه الدول التي تستخدم هذا القرار غير التوافقي والمسيس لتشويه صورة الدولة السورية، من خلال بث الأكاذيب التي أصبحت مكشوفة للجميع.

وأشار المقداد إلى أنه وفي تجسيد واضح لهذه السياسات تتواصل أعمال العدوان المباشر ضد سورية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتي ترافقت أوائل الشهر الجاري مع عدوان الولايات المتحدة، وما يلازمها من إصرار على مواصلة الاستثمار في دعم التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية ونهب الموارد الطبيعية، وفرض الإجراءات القسرية الانفرادية، الأمر الذي يشكل حربا مباشرة وشاملة ضد حقوق الإنسان للسوريين.

وأكد المقداد التزام سورية بحماية مواطنيها من الإرهاب ومن الانتهاكات التي ترتكبها المجموعات الإرهابية بحقهم، استجابة لالتزاماتها الوطنية والدولية، واستمرار بذلها قصارى جهدها لتهيئة البيئة اللازمة والملائمة لعودة اللاجئين والمهجرين داخليا بفعل الإرهاب إلى وطنهم وديارهم بصورة كريمة، لافتا إلى أن سورية ستستمر بمواجهة الآثار الكارثية للإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة من الدول الغربية، والتي تهدف إلى تجويع الشعب السوري وانتهاك حقوقه الأساسية.

وشدد المقداد على أن سورية ورغم جميع التحديات، تجدد عزمها مواصلة العمل المشترك لتعزيز حقوق الإنسان في كل مكان، وذلك على أساس مبادئ الحياد والموضوعية وبعيداً عن المعايير المزدوجة والتسييس والانتقائية.