المقداد: الإجراءات القسرية عرقلت توفير متطلبات العمليات الإنسانية والاستجابة للطوارئ ما يؤكد أنها لا تقل خطورة عن الزلزال

أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ضرورة الحفاظ على دور المجلس وآلياته وفق ما ينص عليه قرار إنشائه، وسورية تتطلع للعمل في ميدان حقوق الإنسان على أساس المبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة واحترام السيادة الوطنية.

وقال الوزير المقداد في كلمة عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن سورية تجدد رفضها ممارسات بعض الدول في المجلس التي تسعى إلى فرض قرارات وآليات مسيسة تشكل نموذجاً للتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول المستقلة وخرقاً لمبادئ ومقاصد الميثاق واستغلالاً لعناوين حقوق الإنسان.

وأضاف المقداد: إن مشروع القرار المعنون “حالة حقوق الإنسان في سورية” ومخرجاته يمثلان نموذجاً لارتهان آليات حقوق الإنسان الدولية لأجندات سياسية مغرضة، حيث تصر الدول الراعية لمشروع القرار على استخدامه وسيلة لبث مزاعمها حول سورية.

وتابع الوزير: “إن تجربتنا الوطنية تدفعنا للتأكيد على أهمية متابعة المجلس لآثار الإرهاب على حقوق الإنسان من خلال مقاربة شاملة قائمة على ضمان حقوق ضحايا الإرهاب” مؤكداً أن سورية اتخذت ما يلزم لحماية مواطنيها من الانتهاكات التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية، وأعادت الأمن والاستقرار إلى المناطق التي حررتها، وعززت سبل الدعم والحماية لتهيئة بيئة ملائمة لعودة المهجرين واللاجئين.

وقال المقداد: إن كارثة الزلزال عمقت الظروف القاسية التي تمر بها سورية منذ 12 عاماً، ولمواجهة ذلك تم إطلاق خطة استجابة طارئة على المستوى الوطني للتعامل مع تداعيات الكارثة ومناشدة الدول والمنظمات الدولية لدعم المناطق المنكوبة، مشيراً إلى أن الدمار الذي نجم عن الزلزال لم يحرك ضمائر حكومات دول تدعي الإنسانية، حيث واصلت التسييس وازدواجية المعايير وغضت الطرف عن صرخات استغاثة الضحايا ونداءات عائلاتهم في ظل النقص الحاد بمعدات ومواد الإنقاذ والإغاثة الذي سببته الإجراءات القسرية.

وشدد الوزير المقداد على أن الحصار غير الشرعي تسبب بمعاناة إنسانية هائلة وحد من التمتع بحقوق الإنسان الأساسية للشعب السوري، كما عرقلت الإجراءات القسرية توفير متطلبات العمليات الإنسانية والاستجابة للطوارئ، ما يؤكد أنها لا تقل في خطورتها عن الزلزال.

وقال الوزير المقداد: إن دول عدة تروج لتقارير مسيسة منحازة وقامت بالتعتيم على التقرير الذي أعدته المقررة الأممية الخاصة المعنية بالآثار السلبية للإجراءات القسرية عقب زيارتها إلى سورية في تشرين الأول الماضي، وأكد أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف الوزير المقداد: إن سورية تشدد على حقها غير القابل للتصرف في استعادة الجولان المحتل كاملاً ورفضها أي إجراءات يتخذها الاحتلال الإسرائيلي لتكريس احتلاله.

وختم الوزير المقداد بالقول إن “سورية تدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تواصل قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين ارتكابها في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجدد دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة”.

يتبع..

سيرياهوم نيوز 1-سانا