المكتب الإعلامي في غزة: لا مكان لحقوق الإنسان طالما كان الضحية الشعب الفلسطيني والجلاد هو المحتل

أكد المكتب الإعلامي في قطاع غزة أن تعمد كيان الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين، والسعي لرفع عدد الضحايا يعكس إفلاساً سياسياً وأمنياً وعسكرياً لدى الاحتلال، وتشجعه في ذلك حالة الصمت من المجتمع الدولي، ما فتح شهية الاحتلال لمزيد من القتل والدمار وارتكاب المجازر.

وقال المكتب في بيان اليوم: “منذ اليوم الأول للعدوان بدأ الاحتلال النازي جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد شعبنا الفلسطيني داخل قطاع غزة، خلفت نحو 23 ألفاً ما بين شهيد وجريح، ما يعني أن شخصا واحدا من أصل كل 100 شخص في قطاع غزة، قد استشهد أو أصيب”.

وأضاف المكتب: “لم يكتف الاحتلال النازي بهذه الجريمة، فزاد عليها جريمة عقاب جماعي بإطباق الحصار وتجويع 2.3 مليون إنسان، منع عنهم الماء والوقود والكهرباء والدواء وكل مقومات وضرورات المعيشة والحياة؛ ما خلّف واقعاً إنسانياً كارثيا لم يعهده العالم حتى في ظل جرائم النازية”.

وتابع المكتب: “إن هذه الجرائم تتم على مرأى ومسمع العالم دون أن يحرك ساكناً، رغم مرور 18 يوماً على هذا العدوان النازي، وفشلت كل القرارات الداعية لوقفه أو إدانته؛ ما يثبت أن الحديث عن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وغيرها من القيم والمواثيق والأعراف لا محل لها من التطبيق طالما كانت الضحية شعبنا الفسطيني والجلاد هو المحتل النازي”.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن شعوب العالم أجمع ترقب هذه الجريمة ضد الإنسانية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي النازي، وباتت مصداقية المنظومة الأممية على المحك، ومواقف الدول تكشف زيف إدعاءاتها وتباكيها على حقوق الإنسان التي يمنع الاحتلال أبسطها عن الشعب الفلسطيني، ويسلبه حتى حقه الطبيعي في الحياة.

سيرياهوم نيوز 2_سانا