المناضل اللبناني جورج عبد الله 

 

 

 

وُلِد جورج إبراهيم عبد الله -المعروف حركيا بـ”عبد القادر سعدي”- في 2 أبريل/نيسان 1951، في قرية القبيات بقضاء عكار شمال لبنان، لعائلة مسيحية مارونية، وكان والده يعمل في الجيش اللبناني.

 

منذ الخامسة عشرة من عمره، بدأ جورج الانخراط في العمل السياسي وانضم إلى الحزب القومي السوري الاجتماعي.

 

تجربته العملية

أكمل جورج عبد الله دراسته في دار المعلمين في الأشرفية ببيروت، وتخرّج منها عام 1970، ثم بدأ حياته المهنية مدرسا في مدرسة بمنطقة أكروم بعكار، وبدأ آنذاك وعيه يتبلور نتيجة الأوضاع المأساوية التي تعاني منها المنطقة.

 

وفي سبعينيات القرن العشرين، انخرط في الأوساط المؤيدة لحقوق الفلسطينيين والقومية العربية، وبدأ يناقش وسط أصدقائه مظلومية الشعب الفلسطيني.

 

مساند للنضال الفلسطيني

في أواخر السبعينيات، انضم جورج عبد الله إلى الحركة الوطنية اللبنانية، وهي تحالف نشط خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وأظهر عداءه لإسرائيل قبل أن ينتسب مطلع الثمانينيات إلى حركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليسارية.

 

عام 1980 أسس جورج عبد الله وآخرون “الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية” الماركسية المناهضة للإمبريالية، وقد تبنت الحركة 5 هجمات في أوروبا بين عامي 1981 و1982 في إطار الأنشطة الموالية للقضية الفلسطينية.

 

 

ونسبت إلى الحركة العديد من أعمال الاغتيال، بما في ذلك مقتل تشارلز راي، نائب الملحق العسكري في السفارة الأميركية بفرنسا، ويعقوب بارسيمانتوف، المستشار الثاني في السفارة الإسرائيلية في باريس.

 

وأثناء محاكمته بفرنسا قال جورج مقولته المشهورة “انا مقاتل ولست مجرما”، وأضاف “إن المسار الذي سلكته، أملته عليّ الإساءات لحقوق الإنسان التي تُرتَكب ضد فلسطين”.

 

اعتقاله وسجنه

كان جورج عبد الله يقيم في سويسرا، قبل أن يذهب إلى فرنسا لتسليم وديعة شقة أستأجرها، واعتقلته الشرطة الفرنسية في مدينة ليون في 24 أكتوبر/تشرين الأول 1984 بتهمة حيازة جواز جزائري مزور، وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات في سجن لانميزان.

 

وردا على اعتقاله، اختطفت مجموعته المسلحة الدبلوماسي الفرنسي سيدني جيل بيرول في 23 مارس/آذار 1985، ووافقت فرنسا على تبادل المعتقلين عبر الجزائر، غير أنها لم تفِ بوعدها بإطلاق سراح جورج.

 

وفي ذلك الوقت، كشفت الشرطة الفرنسية عن عثورها على ما قالت إنها متفجرات وأسلحة في الشقة وقت الصفقة، بما في ذلك المسدس الذي يُعتقد أنه استُخدم في مقتل تشارلز راي وبارسيمانتوف.

 

في مارس/آذار 1987، حُكم على جورج عبد الله بالمؤبد بتهمة “التواطؤ في أعمال إرهابية”، والمشاركة في اغتيال الدبلوماسيين الأميركي والإسرائيلي.

 

وبحسب محاميه ومناصريه، فإن “محاكمة عبد الله كانت موجهة من قبل قوة أجنبية -في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية– عارضت طلبات الإفراج عنه”.

 

مطالب بالإفراج

وفي عام 1999 استوفى جورج عبد الله متطلبات إطلاق سراحه المشروط وفقا للقانون الفرنسي، غير أنه تم رفض الإفراج عنه مرات عدة، وتخوفت فرنسا من “أن يمثل إطلاق سراحه، باعتباره شخصية رمزية في النضال ضد الصهيونية، حدثا كبيرا في لبنان”، وفقا للمديرية العامة للشرطة في ذاك الوقت.

 

وعلى مدى أعوام رُفضت طلبات إطلاق سراحه المشروط، وفي فبراير/شباط 2012 زار رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي العاصمة الفرنسية باريس وطالب بإطلاق سراحه، واصفا إياه بـ “السجين السياسي”.

 

وفي عام 2013، وافق القضاء الفرنسي مبدئيا على الإفراج عنه بشرط ترحيله إلى لبنان، لكن وزارة الداخلية الفرنسية لم تصدر أمر الترحيل اللازم لتنفيذ القرار، ما أبقاه في السجن.

 

وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، فقد كلف الرئيس ميشال عون عام 2018 المدير العام للأمن بالتواصل مع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية برنارد إيمييه، سعيا لإيجاد حل لقضية جورج.

 

وفي عام 2020، جدد جورج محاولاته من خلال مراسلات مع وزير الداخلية، لكن جهوده لم تلقَ استجابة.

 

وقد نُظمت مظاهرات عدة أمام السفارة الفرنسية في بيروت، تطالب بالإفراج الفوري عن جورج عبد الله والتوقيع على قرار ترحيله إلى لبنان.

(سيرياهوم نيوز ١-الموسوعة)