آخر الأخبار
الرئيسية » الزراعة و البيئة » الموارد المتاحة وإعادة ترتيب.. تركيبة الثروة الحيوانية السورية والإجراءات المتخذة لترميم ما خسرناه بالحرب

الموارد المتاحة وإعادة ترتيب.. تركيبة الثروة الحيوانية السورية والإجراءات المتخذة لترميم ما خسرناه بالحرب

وفاء فرج:

تعرض قطاع الثروة الحيوانية شأنه شأن كل القطاعات الاخرى للتخريب والاستباحة والسرقة والتهريب والذبح العشوائي الذي شمل رؤوس الحيوانات المحسنة في مراكز بحوث الثروة الحيوانية.. مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور اسامة حمود اوضح ان ذلك ادى الى انخفاض اعداد الثروة الحيوانية بنسبة تتراوح بين ٣٠ الى ٤٠% فقد انخفضت أعداد الأبقار بنسبة ٣٠% والاغنام ٤٠% والدواجن بحدود ٥٠% واخر احصائية رسمية للثروة الحيوانية كانت في ٢٠١٠ وكان تعداد الابقار أنذاك حوالي مليون ومئة الف رأس وحاليا الأعداد التقديرية لا تتجاوز ٧٠٠الى ٨٠٠ الف رأس فيما بلغت بالنسبة للأغنام وفق احصائية ٢٠١٠ حوالي ١٥ مليونا واليوم لا تتجاوز ٩ ملايين والماعز كان حوالي مليونين واليوم مليون ونصف وكذلك انخفضت اعداد الجاموس من ٧ الاف الى ٦٥٠٠ اضافة الى منتجات الحيوانات من الحليب واللحم وأعداد طيور الدواجن (الفروج البياض)
وامام هذا الانخفاض قال الدكتور حمود: كان هناك مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لترميم قطيع الثروة الحيوانية حيث كان هناك مشروع مميز وهو مشروع استيراد البكاكير الحوامل لترميم قطيع الابقار حيث تم استيراد ٥٠١١ بكيرة حامل وزعت على منشآت المؤسسة العامة للمباقر وعلى المربين بدعم مالي من قبل المصرف الزراعي سواء اشترى المربي هذه الابقار نقدًا او بالتقسيط عن طريق المصرف والهدف هو ترميم أعداد قطيع الابقار بالدرجة الاولى وادخال صفات وراثية عالية على اعتبار ان هذه البكاكير المستوردة من سلالة الفريزيان هولشتاين ذات المواصفات العالية والمتأقلمة مع البيئة السورية، وذلك وفق شروط فنية وتربوية وصحية واضحة.
كما أعلنت الوزارة مؤخرًا عن حاجتها لاستيراد أكثر من 30000 من البكاكير الحوامل لرفد قطيع الأبقار كمًّا ونوعًا.

واضاف: كان هناك دعم حكومي للمؤسسة العامة للمباقر خلال المرحلة الماضية بنحو ١٦ مليار ليرة منها ١١،٣لمشروع استيراد البكاكير الذي ذكرتها انفا والباقي لتأهيل منشآت المؤسسة العامة للمباقر واعادتها للعمل بعد ان تأذت بشكل كبير خلال سنوات الحرب، فأصبح هناك تأهيل للعديد من منشآت المؤسسة العامة للمباقر وانشاء معامل للالبان والاجبان والاعلاف في بعض المنشآت.
وفيما يخص الاغنام اشار الى ان هناك مشروعا رائدا لإكثار العواس والماعز في أكثر من محطة بحثية عامة في البحوث العلمية الزراعية وتوزيع الحيوانات المحسنة على المربين ومتابعتها لديهم للحصول على النتائج والمخرجات المطلوبة.
اما فيما يتعلق بقطاع الدواجن بين الدكتور حمود انه ايضا تعرض للكثير من المشاكل والصعوبات خلال الحرب على سورية وزاد من تلك المشاكل اعتماد قطاع الدواجن على الاعلاف المستوردة حيث تعتمد تغذية الدواجن على كسبة الصويا والذرة الصفراء وهاتان المادتان مستوردتان وبالتالي تضاعفت اسعارهما محليا خلال فترة قصيرة مع توفر القليل من البدائل . وايضا عدم وضوح آلية تسعير المنتجات على اعتبار انه هناك حلقات متعددة في سلسلة القيمة وعدم التكامل بين حلقات الانتاج والتسويق ضمن سلسلة القيمة، وهذا ادى الى وجود فائض في بعض الفترات و عجز في فترات أخرى وكذلك عدم انتظام تربية الامات لإنتاج الصيصان اللازمة لتربية الفروج.. مبينا ان هذه المشاكل دفعت الى اتخاذ الوزارة مجموعة من الاجراءات منها إعداد برنامج رصد دوري لأعداد الجدات والامات حيث تم عقد اتفاق ما بين مربي الجدات لتنظيم اعداد الجدات وبالتالي الامات اللازمة للتربية بقطاع الدواجن سواء كان لحوم فروج أو بيضا.. كما اطلقت الوزارة سياسة البدائل العلفية المحلية للمستوردات التي يمكن استخدامها في تربية الدواجن حيث استخدمت مؤسسة الدواجن فعليا بعض البدائل كإدخال الشعير العلفي المقشور المعامل بالأنزيمات الهاضمة محل الذرة الصفراء بنسبة ٥٠% وهذا خفض من تكلفة الاعلاف وبالتالي كان هناك انخفاض بأسعار المنتج النهائي.. موضحا ان ذلك كان بالتوازي مع مجموعة من الاجراءات تتعلق برفع الطاقة الانتاجية لمؤسسة الدواجن ١٠٠% حيث كانت تعمل بطاقة ٤٠% نتيجة الظروف التي أشرنا إليها آنفاً، وبالتالي تم رفع الطاقة الانتاجية للمنشآت الجاهزة للاستثمار الى ١٠٠% بالتوازي مع تأهيل باقي المنشآت التي تعرضت للتخريب خلال سنوات الحرب.
وهناك اتجاه اخر هو الاتجاه التنظيمي لقطاع الدواجن حيث كان هناك مجموعة من القرارات المهمة يتعلق بعمل قطاع الدواجن منها تخفيض المسافات المطلوبة لترخيص منشآت الدواجن بالتوافق مع وزارة الادارة المحلية لتخفيض مسافات الامان الحيوي و البعد عن الحدود التنظيمية الى الحدود المقبولة اضافة الى منح تراخيص نهائية للمداجن التي تحقق شروط القرار الناظم لترخيص المنشآت، بالاضافة الى اصدار مجموعة من القرارات التي تسمح بتصنيع البدائل العلفية مثل طحين العظم ومخلفت مسالخ الدواجن والمفاقس ومحتويات الكرش بالاضافة الى الشعير المقشور وطحين الريش المهدرج، وإعفاء اعلاف الدواجن من مؤونة الاستيراد وتقديم التسهيلات وتخفيض الرسوم على استيراد المواد والمتممات العلفية ما أمكن ذلك، والمرسوم الأخير المتعلق بإلغاء الضرائب والرسوم على المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية واللقاحات البيطرية.
بدوره الخبير في الانتاج الحيواني المهندس عبد الرحمن قرنفلة قال: ان مشروعات تنمية الثروة الحيوانية شهدت في كثير من المحافظات تراجعاً كبيراً وخاصة تحت تأثير الازمة التي عصفت بالبلاد وساهمت بتدهور واقع الانتاج الحيواني كما ساهمت بانتقال عدد كبير من المزارعين الى المدن بعد ان فقدوا قطعانهم او منشآت تربية الحيوانات لديهم . ويواجه من تبقى من المربين صعوبات جمة في تأمين مستلزمات الانتاج التي ارتفعت اسعارها بشكل يفوق قدرتهم المالية على تأمينها وهذا دفع الكثير من صغار المربين الى العزوف عن تربية الحيوانات وخلق فجوة في اسواق الاستهلاك ساهمت برفع اسعار المنتجات الحيوانية بشكل قذف بها خارج سلة غذاء كثير من المواطنين.
واضاف: تسعى ورشات العمل التخصصية التي تنعقد ضمن اطار ملتقى القطاع الزراعي (تحديات وفرص) لاستعراض ما يشهده هذا القطاع من مشكلات وتحديات مختلفة أدت إلى هذه الحالة من التدهور الشديد ، والبحث عن الفرص المتاحة وإمكانيات إحياء ما يمكن إحياؤه من مشروعات متعثرة ، ومراجعة المزارع القائمة وإعادة هيكلتها ومتابعة واقع الأعلاف وتحليلها لضمان مطابقتها للمواصفات ، وذلك من خلال لجان متخصصة يتم تشكيلها لهذا الغرض. وذلك حرصاً على حماية أحد أهم مصادر «الأمن الغذائى» المحلي ، في ضوء توجيهات الرئيس الدكتور بشار الأسد بضرورة الاهتمام بقطاع الزراعة بشكل عام و الثروة الحيوانية خاصة، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفّضة ، ومنع كافة الممارسات الاحتكارية التى تؤدى إلى الإضرار بالوطن وبالمواطنين.
كما اكد قرنفلة ان واقع الموارد الارضية والمائية المحدودة يتطلب اعادة النظر بتركيبة الثروة الحيوانية وتشجيع تربية الحيوانات ذات البصمة المائية والأرضية المحدودة وكذلك التخصص في تربية الانواع وفقا للبيئات الاكثر ملاءمة لها ، واستثمار موارد العلف غير التقليدية في تغذية الحيوان والاستفادة من نتائج الابحاث العلمية التي نفذتها اجهزة البحث العلمي الزراعي في وزارة الزراعة منذ تسعينيات القرن الماضي في مجال تحسين القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية وبما يساهم في زيادة أعداد الثروة الحيوانية أو زيادة انتاج الوحدة الحيوانية وبما يقود الى تعظيم مردود البروتين الحيواني من الوحدة الحيوانية مترافقاً بحزمة من اجراءات التغذية والرعاية والصحة.

سيرياهوم نيوز 6 – الثورة

x

‎قد يُعجبك أيضاً

انتخاب سورية عضواً في المجلس التنفيذي ولجنة الرقابة المالية في المنظمة العربية للتنمية الزراعية

تم انتخاب الجمهورية العربية السورية عضواً في المجلس التنفيذي ولجنة الرقابة المالية في المنظمة العربية للتنمية الزراعية. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الذي ...