المياه معكرة بالفساد؟؟.. شبهات تحوم حول إنشاء مستودع النفايات وتشغيل كاميرات المراقبة! … هل خفض التأهيل الوهمي لخط إنتاج وحدة مياه عين الفيجة الكمية إلى النصف؟ وهل تسبب الـ«حساس» بخسارة المعمل مليار ليرة شهرياً؟!

| محمود الصالح

الإثنين, 12-07-2021

تعمل وحدة مياه عين الفيجة بنصف طاقتها الإنتاجية منذ عام 2019، متسببة بفوات أرباح كبيرة تقدر بمليارات الليرات السورية سنوياً، في وقت يزداد الطلب فيه على مياه الشرب المعبأة.

«الوطن» تابعت موضوع توافر مياه الفيجة المعبأة في الأسواق، وتبين أن هناك طلباً شديداً على هذه المادة خصوصاً في فصل الصيف، ولذلك ارتفعت أسعارها بشكل كبير، حيث تباع عبوة نصف ليتر بقيمة 600 ليرة في وقت تباع فيه عبوة 1.5 ليتر بقيمة ألف ليرة سورية وعبوة 5 ليترات بقيمة 2500 ليرة، وعبوة 10 ليترات بخمسة آلاف ليرة، علماً أن سعر مبيع الأخيرة من المعمل 1500 ليرة سورية.

«لغز الضاغط»

تؤكد الوثائق التي حصلت «الوطن» عليها في وحدة مياه عين الفيجة أن هذا المعمل التابع للشركة العامة للمياه في طرطوس يعمل بأقل من نصف طاقته الإنتاجية بسبب توقف ضاغط الهواء 40 باراً عن العمل منذ عام 2019 وذلك على الرغم من إجراء صيانة وعمره لخط الإنتاج في عام 2019 بقيمة 150 مليون ليرة سورية، وهي تعادل في ذلك الحين قيمة الضاغط إلا أن هذا الضاغط لم يعمل! ورغم أن إدارة الشركة قد صرفت قيمة قطع التبديل، إلا أنها منذ ذلك الحين وحتى اليوم لم تعمل «أي الشركة» على معالجة هذا الموضوع للاستفادة من الطاقة الإنتاجية المتاحة.

وعن واقع الإنتاج اليوم بين مدير المعمل الحالي زهير جبريل أن خط إنتاج عبوة نصف ليتر، وليتر ونصف توقف عن العمل منذ 28/6/2021 بسبب تعطل «حساس» نفخ العبوات (بيفورم) وحتى الخامس من الشهر الجاري، علماً أن قيمته بسيطة جداً، وتمت إعادته للعمل بإصلاحه بشكل مؤقت لأننا لم نتمكن من توفير البديل، أما كاميرات المراقبة فقد تمت إعادتها للعمل في 18/1/2021 وفترة توقفها عن العمل لم تتجاوز 10 أيام، وأكد جبريل أن توقف خط 10 ليترات حصل منذ شهرين بسبب عدم توفر «البريفورم» من جهته رئيس خط الإنتاج خالد العدل وأمام مدير المعمل أكد على توافر «البريفورم» لعبوة 10 ليترات!

المدير السابق للمعمل أكد أن خط 10 ليترات متوقف بسبب عدم توافر المواد الأولية من العبوات (بيفورم) والتي توردها إدارة الشركة في طرطوس، وتصل قيمة إنتاج الوردية الواحدة فقط شهرياً من عبوات 10 ليترات 180 مليون ليرة شهريا بالسعر الرسمي للمياه في وزارة الصناعة.

ونتيجة المزيد من التدقيق والبحث في ملف مياه الفيجة تبين أن المدير السابق للمعمل أعفي من معمل عين الفيجة في عام 2015، وعاد بعد أشهر، ومن ثم أعفي في عام 2019 وعاد إلى المعمل مديراً، وفي أيلول من العام ذاته أصبح الآن مديراً عاماً للشركة حالياً، وهو ما زال يدير هذا المعمل ولكن بشكل غير مباشر، لدرجة أنه لم يسمح للمدير الذي كلف في آذار 2020 بأن يقوم بأي عمل من شانه أن ينهض بهذا المعمل، وعندما لم يلبِ مدير المعمل رغبات مدير الشركة بأن يكون المدير الفعلي لهذا المعمل، بدأت سلسلة محاولات تفشيله إدارياً وفنياً.

«تشغيل خط الستانلس»

يقول مدير المعمل السابق دريد صقر إن معمل مياه الفيجة يأخذ المياه من نبع الفيجة مباشرة بوساطة خط مصمم لهذه الغاية مصنوع من مادة «الستانلس» للحفاظ على جودة المياه، في عام 2014 قامت المجموعات الإرهابية بتخريب هذا الخط، ما استدعى أن يقوم المعمل باستجرار حاجته من المياه للتعبئة من شبكة مياه دمشق «المكلورة» وهذا يحتاج إلى نزع الكلور من هذه المياه لتتم إعادة التعبئة في عبوات وبيعها.

ومنذ عام 2014 حتى 2020 كانت تتم العملية بمرحلة فنية إضافية مكلفة، وبالرغم من تحرير المنطقة في عام 2018 لكن لم يتم العمل على إعادة أخذ المياه من النبع، حتى قمنا بذلك في منتصف عام 2020 من خلال إعادة تأهيل خط «الستانلس»، ما وفر مبالغ كبيرة كانت تهدر لنزع الكلور، وكذلك وفر المياه من النبع مباشرة وبمواصفات ممتازة.

«مستودع التوالف»

وعلى الرغم من مطالبة مدير المعمل في عام 2020 بإنشاء مستودع التوالف لحصر كميات المواد التالفة وضبطها إلا أن إدارة الشركة لم توافق على ذلك، لأن إحداث هذا المستودع سيكشف حالات الفساد في كميات المواد التالفة التي تسجل في القيود على أنها توالف لكنها في الحقيقة تباع لحساب البعض من القائمين على العمل كعبوات مياه، على حد قول مدير المعمل السابق، لأنه وفقاً للقانون هناك نسبة توالف من الإنتاج مسموح بها تقدر بــ2. 5 بالمئة من الإنتاج، لكنها لا تصل أبداً إلى هذه الكمية، وتتم الاستفادة من النسبة للمصلحة الشخصية، وخلال عشرة أشهر من عام 2020 تم تخفيض هذه النسبة وضبطها لتصل إلى 2 بالمئة رغم عدم تعاون أي من أمناء المستودعات مع الإدارة في هذا الجانب، وهذه الكمية من التوالف – غير الحقيقية – تشكل قيمتها 33 مليوناً شهريا، وطلب مدير المعمل بعد أسبوع من تعيينه أن يتم إنشاء مستودع للنفايات «التوالف» وكذلك تشغيل كاميرات المراقبة في المعمل لضبط حالات السرقة، ولتطبيق الأمن الصناعي، لكن إدارة شركة المياه لم توافق على ذلك.

«أرباح وهدر ولكن!»

ومن خلال ميزانية المعمل لعام 2020 فقد تحقق ربح في ذلك العام تجاوز 450 مليون ليرة في وقت كان الربح في عام 2019 بحدود 168 مليون ليرة، والأهم من ذلك أنه تم خفض تكاليف الإنتاج خلال عشرة أشهر من عام 2020 من 80 بالمئة إلى 75 بالمئة، وهذا ساهم في زيادة الربح نتيجة الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة. كل ذلك أدى إلى زيادة الإنتاج الكلي بين عامين 2019 الذي كان 1.4 مليار ليرة ليصل في عام 2020 إلى 2.4 مليار ليرة، كل ذلك على الرغم من وجود كورونا وإغلاق أغلب المطاعم والفعاليات ووجود حظر في البلاد، وإلا كانت الأرقام أفضل بكثير، هذه الحقائق دفعت بإدارة شركة المياه إلى العمل على التخلص من مدير المعمل الذي وضع يده على مكامن الفساد، وحاول الدخول إلى بواطن الأمور وخاصة مستودع المواد الجاهزة، الذي يعتبر خطاً أحمر يمنع أي أحد من الاقتراب منه من قبل إدارة الشركة.

ورفض مدير عام الشركة إجراء الجرد أو تبديل أمين مستودع المواد الجاهزة من قبل مدير معمل الفيجة، وعندما أراد مدير المعمل أن يكون هناك أحد العاملين في المعمل للمشاركة في لجنة الجرد السنوي رفضت إدارة الشركة ذلك، وكل ذلك بهدف عدم معرفة حقيقة ما يجري في هذا المستودع، وعلى الرغم من كل ذلك كان هناك نقص في المستودع ببعض المواد وزيادة عن القيود في بعض المواد بناء على محضر لجنة الجرد، لكن إدارة الشركة أرسلت فاكساً تبين أنها لا توافق على نتائج الجرد بوجود هذا النقص وتلك الزيادة، وعندما وصلت الأمور إلى هذه المرحلة، تم الطلب إلى وزير الصناعة لإنهاء تكليف مدير المعمل الذي عمل لمدة عشرة أشهر، وعلى الرغم من محاربته بشتى الطرق ومن قبل أغلب العاملين في المعمل وإدارة الشركة استطاع أن يحقق نتائج كبيرة جداً مادياً وإدارياً، أهمها إعادة تشغيل خط الستانلس ومضاعفة قيمة الإنتاج، وخفض التكاليف. وتم الإعفاء وبدأت مرحلة التراجع من جديد حتى وصلت وحدة مياه الفيجة اليوم إلى توقف أغلب خطوط الإنتاج. وهناك سؤال يطرح نفسه: لماذا تم منح معتمد واحد وبشكل حصري توزيع عبوة 5 كالون في كل سورية ووضع لها اسم حصري مختلف عن اسم الفيجة حيث كانت تباع له بقيمة 400 ليرة عام 2020 وهو يبيعها بقيمة 2500 ليرة للمستهلك.

«فجّر الضاغط وربح القضية»

المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم حللي أكدت على وجود مشكلة في الضاغط الرئيسي منذ عام 2017 وعند محاولة إجراء إصلاحه انفجر الضاغط خلال عمليات إجراء الصيانة، وتمت إحالة الموضوع إلى القضاء وربح المتعهد القضية، ويعمل المعمل اليوم بنصف طاقته، وسبب تعطل «حساس» نفخ العبوات هو «رفة» الكهرباء. وعن مدير وحدة عين الفيجة قالت حللي إنه تم تعيينه من الوزير السابق دون علمها كمديرة للمؤسسة، وهي قد أعفيت من مهمتها بسبب مشكلة مياه الفيجة بعد اقل من شهر من تعيين مدير الوحدة دريد صقر الذي أعفي بعد عشرة أشهر من تكليفه من قبل وزير الصناعة الحالي قبل أن تعود من جديد إلى إدارة المؤسسة، وبينت أن عملية إعادة تأهيل خط «الستانلس» لا يعود الفضل فيه لمدير الوحدة السابق إنما للمؤسسة العامة لمياه الشرب في دمشق، وعن تقييمها لنجاح أو إخفاق المدير السابق أوضحت حللي أنها لا تقيس الإنجاز بقيمة الإنتاج المتحقق إنما بكمية الإنتاج وخفض التكاليف والأرباح، وهي لا تعرف ما أنجز في 2020 لأنها لم تكن على رأس المؤسسة. وعن سبب إعفائها من الوزير السابق قالت حللي: إن الوزير السابق لا يعرف العمل المؤسساتي، ولأنه كان يتدخل في عمل المؤسسة بشكل مباشر وكانت علاقة مدير وحدة الفيجة مباشرة مع الوزير وهذا ما لم تقبله، وكذلك الحال تم تعيين مدير عام الشركة من قبل رئيس مجلس الوزراء دون علم مديرة المؤسسة ووزير الصناعة.

«الكاميرات تكشف حالة فساد»

وعن سبب عدم وجود مستودع للتوالف في الوحدة وعدم تشغيل الكاميرات، أكدت أنها لا تعلم شيئاً عن وضع المستودع، ولكن كاميرات المراقبة تعمل، وقد تم من خلالها كشف حالة فساد في العام الحالي، وعن سبب إعفاء مدير معمل بقين الذي شغل المهمة لأكثر من عشرين سنة بينت حللي أنه نتيجة التراجع الفني في المعمل الذي لو حظي بإدارة جيدة لاستطاع تحقيق الاكتفاء بالمياه لسورية والدول المجاورة، وسبب تردي العمل هو مدير الوحدة الذي لديه ورشة خاصة يقوم بإصلاح القطع في خطوط الإنتاج فيها، وعن عدم تساوي حصص المعتمدين من المياه نفت المدير العام ذلك بشكل مطلق وأكدت أن مياه الفيجة وبقين تمنح 40 بالمئة من المخصص بسبب تراجع طاقتها الفعلية قياساً إلى ما هو مخطط، لكن في السن ودريكيش يتم منح المعتمدين 100 بالمئة من مخصصاتهم، وجزمت أن أي توزيع غير عادل بين المعتمدين هي مسؤولة عنه شخصيا، وكشفت حللي أنها منحت عمال وحدات تعبئة المياه 100 جعبة شهرياً ليبيعونها ويستفيدون منها من باب تحفيز العمل لزيادة الإنتاج. وأضافت إنها فتحت باب البيع المباشر لجميع المواطنين من مقر الوحدات المنتجة وبالسعر الرسمي ولكن لكميات محددة تناسب استهلاك الأسرة، وتعمل الآن على تأمين شاحنات للقيام بتوزيع المياه بشكل مباشر في الشوارع للمواطنين وبالسعر الرسمي.

(سيرياهوم نيوز-الوطن)