الناقل الوطني “السورية للطيران” ينفض غبار الترهّل ويستعد لانطلاقة جديدة.. فرصة مؤاتية لاستعادة الدور والحضور

ربما هي فرصة مناسبة، وربما أيضاً فرصة لا تعوض أمام مؤسسة الخطوط الجوية السورية “السورية للطيران” لاستعادة نشاطها وعملها، وذلك بعد رفع العقوبات عنها، وبعد أيضاً القضاء على مفاصل سلطوية تحكمت بمسار المؤسسة لسنوات طويلة، وبالتالي يمكن للمؤسسة النهوض بواقعها المؤلم، والانتقال إلى مرحلة جديدة تستعيد من خلالها نشاطها وألقها، لاسيما أن للمؤسسة بعداً تاريخياً، فهي تعد من أقدم الشركات العاملة في المجال الجوي بالمنطقة والإقليم، حيث أصبح عمر تأسيسها ما يقارب 80 عاماً.
الجميع من المعنيين يعي خطورة الحال التي وصلت إليها المؤسسة، وبالتالي فالإدارة الجديدة للبلاد، عملت إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للمؤسسة، حيث تم نقل تبعية المؤسسة من عهدة وزارة النقل إلى عهدة الهيئة العامة للطيران المدني، إضافة إلى إعادة الهيكلة التنظيمية للمؤسسة، وتوظيف الموارد البشرية التي تمتلكها المؤسسة بالشكل الأمثل، كل ذلك يساعد على النهوض بالمؤسسة من جديد.

مدير عام سابق للمؤسسة: رفع العقوبات من شأنه إعطاء الفرصة لتحديث وتطوير الأسطول الجوي ما يسمح بشراء طائرات جديدة من شركات تصنيع عالمية

تحديث الأسطول

مدير المؤسسة “المقال” والذي أبعده النظام البائد لسبب رفضه التوقيع على عقد أيلوما، والذي تمنى علينا عدم ذكر اسمه، أشار في تصريح لصحيفة الحرية إلى أن رفع العقوبات من شأنه إعطاء الفرصة لتحديث وتطوير الأسطول الجوي، ما يسمح بشراء طائرات جديدة من شركات تصنيع عالمية، حيث كانت سوريا تشكل جزءاً تاريخياً من السوق مثل “إيرباص وبوينغ”، وهو أمر كان محظوراً بالسابق، إضافة إلى أنه يسهل من توريد قطع غيار بكل يسر وسهولة للطائرات الحالية المتوقفة عن العمل، ما يرفع من درجة أمان وسلامة الرحلات، والتقليل من الحوادث الفنية، ويعزز الكفاءة التشغيلية، ويقلل من تكاليف الصيانة، وبالتالي يمكن تحديث أنظمة الملاحة الجوية، سواءً للطائرات أم للمطارات، وتجهيزات العمليات الأرضية، كما يمكن تطوير وتحديث أنظمة الحجز، وخدمة الركاب والتجهيزات الفنية المرتبطة بها.

أرسلان: مرحلة تعافي النقل الجوي تتطلب خطة متكاملة تشمل التحديث التقني وتعزيز الثقة الدولية والامتثال للقوانين واستغلال الفرص الاقتصادية الناتجة عن رفع العقوبات

الوصول إلى المطارات الأجنبية

موضحاً انه في ظل رفع العقوبات يمكن استئناف الرحلات الجوية الدولية، الامر الذي يؤدي إلى عودة تشغيل الخطوط الجوية السورية، وباقي شركات الطيران السورية الخاصة إلى جميع المطارات الأوروبية والخليجية والعربية، وبالمنحى ذاته سيسهل استقطاب شركات طيران أجنبية لإعادة تشغيل رحلاتها إلى سوريا، ما يعيد ربط سوريا بالعالم، وهذا ينعكس إيجاباً على حركة السفر والسياحة، ويعزيز الثقة بالاستقرار، وبالبيئة الاستثمارية والسياحية للدولة، من خلال زيادة عدد السياح، والمستثمرين القادمين إلى البلاد، و تحفيز قطاع السياحة والضيافة والخدمات المرتبطة بالمطارات، كل ذلك سيوفر فرص عمل، و وظائف جديدة في جميع مجالات الطيران التخصصية، كالصيانة والخدمات الأرضية، والتدريب والتشغيل التجاري ولوجيستيات العمل المرتبط بها، ويرفع من كفاءة الكوادر الوطنية من خلال التعاون مع شركات طيران أجنبية وبرامج ومراكز تدريبية دولية، موضحاً أن من فوائد رفع العقوبات أنه يدعم ويسهل عمليات الشحن الجوي من خلال تنشيط رحلات الشحن من وإلى المطارات السورية، وخاصة لشركات شحن عالمية، ما ينعكس ذلك بشكل إيجابي على عمليات الاستيراد والتصدير.

تحسين البنى التحتية

منوهاً بضرورة تحسين البنية التحتية للمطارات السورية من خلال تحديث جميع المنظومات الملاحية والأجهزة المرتبطة بعمل المراقبة الجوية وأجهزة التفتيش الأمنية وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمطار دمشق، وتحديث صالات الوصول والمغادرة بتقنيات وأجهزة حديثة، إضافة لإعادة تأهيل مواقف الطائرات والمدارج، بعد تعرضها لأضرار متعددة، كما أن رفع العقوبات يعني عودة التعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية المرتبطة بالطيران مثل ” الايكاو والاياتا ” وبالتالي عودة جميع البرامج المرتبطة بهما، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى العمل، وتعزيز الأداء للكوادر الوطنية وفتح المجال واسعاً لتدريب كافة الكوادر العاملة في قطاع الطيران دون أي قيود، وإعادة التعاون المالي مع جميع الجهات الخارجية التي قامت بتجميد الحسابات المالية الحكومية وخاصة في قطاع الطيران، وإعادة الأموال المجمدة ما سيساهم في إعادة تمويل الخطط المستقبلية للتعافي.

خطة متكاملة

الخبير في متابعة شؤون النقل الجوي الدكتور مصعب أرسلان أكد أنه بعد رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية عن سوريا، فإن النقل الجوي السوري يواجه فرصاً وتحديات كبيرة لاستعادة نشاطه وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية، وأوضح أرسلان في تصريح لصحيفة الحرية أن مرحلة تعافي النقل الجوي تتطلب خطة متكاملة تشمل التحديث التقني، وتعزيز الثقة الدولية، والامتثال للقوانين، واستغلال الفرص الاقتصادية الناتجة عن رفع العقوبات، وبالتالي يجب أن تركز هذه الإجراءات على تحويل التحديات إلى فرص، مع مراعاة السياق السياسي والاقتصادي الجديد في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ولعل أهم الإجراءات حسب أرسلان، هي إعادة تأهيل الأسطول والبنية التحتية من خلال تحديث الطائرات، والاستثمار في شراء أو استئجار طائرات حديثة، تلبي معايير السلامة والأداء العالمية، إضافة إلى صيانة المطارات من خلال تحسين البنية التحتية للمطارات السورية، وخاصة مطاري دمشق وحلب، لتلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي ومنظمات الطيران الدولية، فضلاً عن تدريب الكوادر، و إعادة تأهيل ذالطاقم الفني والطيارين عبر برامج تدريبية بالتعاون مع شركات طيران دولية أو منظمات مثل IATA و ICAO، كما تسمح رفع العقوبات باستئناف الرحلات الدولية وتوسيع الشبكة، وفتح خطوط جوية مباشرة من خلال استعادة الرحلات إلى دول الاتحاد الأوروبي، والتعاون مع التحالفات الجوية بالانضمام إلى تحالفات عربية واجنبية لتعزيز الوصول إلى شبكات عالمية، وتفعيل اتفاقيات “السماء المفتوحة”.

تعزيز الشفافية المالية

وبالتالي يقع على المؤسسة دور تعزيز الشفافية المالية والامتثال الدولي، من خلال التعامل مع النظام المالي العالمي، الأمر الذي يسهم في إعادة الربط بمنظومة SWIFT لتسهيل التحويلات المالية والمعاملات المصرفية، خاصة بعد رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري، حيث يقع على المؤسسة التأكد من الامتثال للقوانين، وتجنب أي تعاملات مع كيانات أو أفراد لا يزالون خاضعين للعقوبات (مثل رموز النظام السابق)، لضمان عدم عودة العقوبات الثانوية الأمريكية بموجب قانون ” قيصر”.
وأضاف أرسلان بضرورة تحسين الخدمات التسويقية واللوجستية والتي يمكن أن تبدأ من عروض تنافسية، وأسعار جذابة للمسافرين، خاصة للجاليات السورية في أوروبا، مع التركيز على خدمة التذاكر ذهابًا وإيابًا، والعمل على إنشاء منصات حجز إلكترونية عبر الإنترنت، يدعم العملات الأجنبية، ويوفر خيارات دفع متنوعة (مثل البطاقات الائتمانية).

شراكات دولية

كما أنه من الضرورة تعزيز الثقة عبر الشراكات الدولية مع شركات طيران أجنبية من خلال عقد اتفاقيات رموز مشتركة (Code-Sharing) مع شركات طيران أخرى، لزيادة الوصول إلى وجهات جديدة، والتأكيد على التعاون مع المنظمات الدولية، وبالتالي الانضمام إلى برامج تدريبية تقدمها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، لضمان الامتثال لمعايير السلامة، مع مراعاة تحسين تصنيف السلامة من خلال العمل على رفع التصنيف الأمني للخطوط الجوية السورية عبر توفير تقارير شفافة عن إجراءات الصيانة والتدريب IOSA، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من الدعم الدولي، والتمويل من المؤسسات الدولية عبر التقدم بطلب قروض أو منح لدعم مشاريع إعادة الإعمار في القطاع الجوي، والاستعانة بخبراء محليين وعرب وأجانب لتقديم الدعم في إدارة العمليات وتطوير الاستراتيجيات.