بعد سلسلة تقارير إعلامية محلية عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لشباب أردنيين إتخذت سلطة الإدعاء والنيابة في الأردن وبعد إنتهاء مرحلة “جمع المعلومات” أول الخطوات في إعداد ملف تحقيق قضائي بموجب قانون الإتجار بالبشر.
ويبدو ان الخطوة القضائية الأردنية اعقبت ظهور تقارير مصورة عن مهاجرين أردنيين عالقون في عدة دول من بينها المكسيك وبنما وغواتيمالا.
وأشارت تحقيقات مفصلة لأذرع إعلامية سابقا لأن عشرات الأردنيين إصطادتهم شبكات هجرة غير شرعية بسبب نواياهم البحث عن التوجه للولايات المتحدة وبصورة غير قانونية.
والمرجح ان الضغط العام في هذه القضية دفع بإتجاه جمع معلومات والتأسيس لملف تحقيق قضائي بعد الإشتباه بتورط وكلاء وسماسرة أردنيون وبعض مكاتب الهجرة في نشاطات مشبوهة بهذا المجال خلافا لقوانين الهجرة والإتجار بالبشر.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم