يزداد الضغط على قادة الانقلاب في النيجر، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدّدته «الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» (إيكواس) لتخلي الجيش عن السيطرة على السلطة. يأتي هذا بعدما أمهلت دول غرب أفريقيا، في الثلاثين من تموز، أي بعد أربعة أيام من الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب، محمد بازوم، الانقلابيين سبعة أيام، أي حتى مساء اليوم، لإعادة بازوم إلى منصبه، تحت طائلة استخدام «القوة».
وأمس، أكدت الخارجية الفرنسية دعمها «بحزم وتصميم» لجهود «إكواس» لدحر محاولة الانقلاب، معتبرةً في بيان أنّ «مستقبل النيجر واستقرار المنطقة بأكملها على المحك».
يُشار إلى أنّ القادة العسكريين لدول المجموعة كانوا قد اجتمعوا، الجمعة، في العاصمة النيجيرية أبوجا، لمناقشة سبل التعامل مع أحدث انقلاب في منطقة الساحل الإفريقي. وعقب الاجتماع، أكّد مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية، عبد الفتاح موسى، أنّه «تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك توقيت وكيفية نشر تلك القوة»، مضيفاً: «نريد أن تنجح الدبلوماسية، ونريد نقل هذه الرسالة لهم (أي المجلس العسكري) بوضوح، بأننا نمنحهم فرصة للعودة عما قاموا به».

وتزامناً مع ذلك، لا تزال النيجر تشهد تظاهرات داعمة للعسكريين الانقلابيين، في مختلف أنحاء البلاد، يتمّ خلالها رفع العلمين النيجري والروسي، إضافة إلى صور العسكريين الذين نفذوا الانقلاب، وفق التلفزيون الرسمي وصحافيين محليين.

تنديد فرنسي
من جهتها، لا تزال الدول الغربية، وعلى رأسها فرنسا، تندد بالانقلاب وتدعو إلى التراجع عنه. وفي السياق، اعتبر وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، في مقابلة خاصة مع وكالة «فرانس برس»، أنّ الانقلاب في النيجر «هو نتيجة خطأ فادح في التقدير… ويضعف مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل».

وأضاف أنّ «النيجر هي واحدة من أفقر البلدان في العالم، إذ 40% من موازنة البلاد تأتي من المساعدات الخارجية، وستعاني بشدة جراء غيابها، إذا لم تتم إعادة النظام الدستوري».

وفي ما يتعلق بالتدخل العسكري في النيجر، قال الوزير الفرنسي: «الإنذار صدر وليس لي أن أعلق عليه… نرى أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تتولى مسؤولياتها في إدارة هذه الأزمة».

رفض التدخل العسكري
وفي مقابل التلويح بتدخل عسكري محتمل، أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه ضد أي تدخل عسكري في النيجر المجاورة، مؤكداً في مقابلة تلفزيونية مساء أمس: «نرفض رفضاً تاماً وقطعياً التدخل العسكري في النيجر»، مضيفاً: «ما يحدث في النيجر تهديد مباشر للجزائر».
وإذ شدد على أن «التدخل العسكري لا يحل أي مشكلة بل يؤزم الأمور»، وأنّ «الجزائر لن تستعمل القوة مع جيرانها»، ذكّر بأنّ «الجزائر تتشارك حدوداً بطول ألف كيلومتر تقريباً مع النيجر»، متسائلاً: «ما هو الوضع اليوم في الدول التي شهدت تدخلاً عسكرياً؟»، في إشارة إلى ليبيا وسوريا.
كذلك، يحظى المجلس العسكري بدعم مالي وبوركينا فاسو، الدولتين المجاورتين للنيجر، واللتين حكمهما عسكريون بعد انقلابين في 2020 و2022. وقال البلدان اللذان تم تعليق عضويتهما في هيئات «إكواس»، إن أي تدخل مسلح في النيجر سيكون بمثابة «إعلان حرب» عليهما أيضاً، وسيؤدي إلى انسحابهما من الجماعة الاقتصادية.
كذلك، أعلنت تشاد المجاورة التي تعد قوة عسكرية مهمة، عدم مشاركتها في أي تدخل عسكري.

أمّا في نيجيريا، فحض كبار السياسيين، الرئيس بولا تينوبو، على إعادة النظر في التهديد بالقيام بتدخل عسكري. ودعا مجلس الشيوخ النيجيري «رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بصفته رئيساً للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إلى تشجيع القادة الآخرين في المجموعة على تعزيز الخيارات السياسية والدبلوماسية». كما نصح أعضاء في مجلس الشيوخ، من ولايات في شمال نيجيريا، التي تتشارك سبع منها حدوداً بطول ألف و500 كيلومتر مع النيجر، بعدم القيام بأي تدخل عسكري، حتى يتم استنفاد جميع الخيارات الأخرى. وأمس، شجب أكبر تجمع للمعارضة في البلاد العملية العسكرية المحتملة في النيجر، باعتبارها «غير مدروسة على الإطلاق». واعتبر تحالف الأحزاب السياسية المتحدة أنّه «تم إرهاق الجيش النيجيري على مر السنوات في محاربة الإرهاب، وجميع أساليب التمرد التي لا تزال نشطة إلى حد كبير». والخميس، كان تينوبو قد حضّ بنفسه «إكواس» على القيام «بكل ما يلزم، للتوصل إلى حل ودي للأزمة في النيجر».
على خطّ موازٍ، وفي بنين المجاورة للنيجر، أكد وزير الخارجية، أولشيغون أدجادي بكاري، أن الدبلوماسية تظل «الحل المفضل»، مشيراً، من جهة أخرى، إلى أنّ بلاده ستحذو حذو «إكواس» إذا قررت التدخل.