الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تطلب من العاملين الذين اعطتهم اجازات مأجورة العودة لعملهم ..ولكن! الحقوقي حسن:التعهد الخطي الذي تفرض على العاملين توقيعه يخالف القانون 

دمشق:سليمان خليل

عمّمت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية على جميع العاملين الممنوحين اجازة مأجورة لديها ضرورة مراجعة مراكز التنمية الإدارية في مقرها بدمشق ، والتنمية الإدارية للمناطق الحرة بدمشق ، ومديريات التنمية الإدارية في كلاً من مرفأي اللاذقية وطرطوس بغية وضع أنفسهم تحت تصرف الهيئة اعتباراً من 3 ولغاية 15 أيلول الجاري عبر الحضور الشخصي دون اي مراجعة بالوكالة وفق منشورها الرسمي على صفحتها فيسبوك.

حول هذا الموضوع قال الحقوقي يوسف حسن ( لموقع اخبار سوريا الوطن ) أنه من خلال متابعة الموضوع مع العاملين الذين كانوا اجازات مأجورة تبين أنه تم الطلب منهم التوقيع على تعهد خطي للعودة الى العمل ووضع أنفسهم تحت تصرف الهيئة وطلب في هذا التعهد عدة نقاط :

١-اسم العامل ورقمه الوطني وبياناته

٢- اقراره بأنه بكامل قواه العقلية وانه هو الذي وقع على التعهد وبصحة المعلومات التي قدمها

٣-وضع نفسه تحت التصرف ومستعد لما يكلف به من قبل ادارته

٤-طلبهم موافقة العامل على نقله ضمن الهيئة نفسها وحتى نقله الى مديرية أخرى او وزارة أخرى – (وهو بند مخالف لتعميم الامانة العامة لرئاسة الجمهورية رقم ٢٥٣٣/ص حيث جاء بالبند ح- تدوير العاملين في الجهة العامة الواحدة او في الجهات العامة الأخرى ضمن المحافظه الواحدة وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الاداريه وفق الحاجة والاختصاص  )

٥-في حال الغاء الوظيفة بهذا التعهد أخذ موافقة العامل على نقله  وبذلك تم إلغاء  (خيار العامل)  والذي تقتضيه الماده ١٣٦ من القانون رقم ٥٠ لعام ٢٠٠٤ والتي تنص على: ” تُتبع الإجراءات التالية في حالة إلغاء الوظيفة:

ا. النقل إلى وظيفة شاغرة:

ينقل العامل إلى وظيفة شاغرة تتوفر فيه شروط شغلها، وتكون هذه الوظيفة معادلة لوظيفته الأصلية في ملاكه.

ب. النقل إلى ملاك آخر:

يحق للعامل أيضًا أن يُنقل إلى وظيفة شاغرة معادلة في أي ملاك آخر.

ت. خيار العامل:

في حال عدم وجود وظيفة شاغرة معادلة في ملاكه أو عدم إمكانية نقله إلى أي ملاك آخر، يُعطى العامل خيارًا لمدة شهر يبدأ من تاريخ إلغاء الوظيفة.”

٦-تعهد العامل بأنه على علم كامل بكل التعليمات والأنظمة وجزاء من يخالفها سواء موجودة ضمن التعهد او غير موجودة( و اغلب العمال ليسوا على اطلاع بالقوانين والأنظمة ولديها جهل ولو جزئي به )

ورأى حسن ضرورة اعادة النظر بهذا التعهد حتى لايكون مجحفاً بحق العمال ،  ومخالفاً لتعميم الامانة العامة لرئاسة الجمهورية  وحتى لايسمح للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بنقلهم خارج محافظاتهم بناء عليه لان ذلك سيكون وبالاً عليهم ومقدمة لاخراجهم من وظائفهم قسراً مع ماسيترتب عليه من تداعيات مؤلمة عليهم وعلى أسرهم

(أخبار سوريا الوطن-1)