الهيكلة الجديدة لقطاع نقل البضائع تكشف المستور.. ورسوم مالية مستوفاة مهدورة لا تدخل الخزينة العامة!

محمد زكريا:

لم يكن قطاع نقل البضائع يحظى باهتمام المعنيين في وزارة النقل بزمن النظام البائد، حيث استمر هذا القطاع تحت سيطرة فئة من المتحكمين به لسنوات طويلة من دون إحداث أي تعديلات على تشريعاته، حتى إن الهيكلة التنظيمية المعمول بها خلال السنوات الماضية لم يطرأ عليها أي تغييرات، وهذا ليس غريباً لطالما أن هذا القطاع يدر سنوياً مئات الملايين تذهب لجيوب أشخاص هم من أصحاب النفوذ في زمن النظام البائد.

رسوم خارج الخزينة العامة

وما يدلل على صحة ما أسلفنا به، فإن الإيرادات السنوية لمكاتب نقل البضائع لا تدخل الخزينة العامة بالمطلق، وإنما تذهب هذه الإيرادات لصرفيات تتعلق بالضيافة وفواتير من هنا وهناك، وإلى غير ذلك، والمتبقي من هذه الإيرادات تدخل في حساب الصندوق التعاوني للوزارة، وللعلم إن هذه الآلية متبعة منذ تأسيس هذا القطاع، وحسب المعلومات الواردة إلينا فإن عدد المكاتب التابعة لهذا القطاع هي 14 مكتباً موزعة ضمن المحافظات السورية، حيث تتقاضى هذه المكاتب رسوماً على حمولات السيارات الشاحنة، كما تشير المعلومات إلى الإيرادات السنوية لعمل هذه المكاتب تقدر وسطياً بنحو نصف مليار ليرة للعام الواحد، مع الإشارة إلى أن عدد المركبات المسجلة يصل إلى نحو 8500 شاحنة موزعة على مختلف المحافظات.

أول الغيث

ولعل أول الغيث لإنقاذ هذا القطاع، ترافق دخول التحرير، حيث بدأت الإدارة الجديدة لوزارة النقل في إحداث مديرية تنظيم نقل البضائع كجهة مستقلة بهيكلية واضحة وصلاحيات كاملة، ما انعكس على رفع مستوى الأداء وجودة الخدمات، وبالتالي شهد هذا القطاع خلال العام الأول للتحرير نقلة نوعية بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها مديرية تنظيم نقل البضائع لتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز أدائه داخلياً وخارجياً، وتقديم خدمات نوعية للسائقين ومالكي الشاحنات، وحسب المدير العام لمديرية نقل البضائع بالوزارة خالد كسحة بتصريح لـ الحرية فإنّ استقلالية المديرية تمهد لإحداث الهيئة الوطنية لنقل البضائع على الطرق، على غرار التجارب المتقدمة دولياً لتعزيز تنظيم القطاع على نطاق وطني شامل.

عدالة توزيع الأحمال

وألمح كسحة إلى أن المديرية عملت خلال العام الحالي إلى إعادة تفعيل مكاتب الدور تحت مظلتها الرسمية واسمها الحقيقي، بعد أن كانت دائرة تابعة لمديرية النقل الطرقي، كما أنه تم توحيد آلية العمل والإجراءات في جميع المكاتب، لضمان عدالة توزيع النقل وضبط الدور المتسلسل، موضحاً أنّ إلزام نقل بضائع القطاع العام عبر مكاتب الدور من شأنه أن يعزز الرقابة والتنظيم ويضمن التوزيع العادل للشاحنات.

ضبط المخالفات

وعن ضبط الحمولات وتفعيل نقاط المراقبة أشار كسحة إلى أن المديرية أحدثت 50 نقطة مراقبة و40 قباناً على الطرق والمحاور الرئيسية، حيث تقوم هذه النقاط بعمليات التوزين وفرز المركبات المخالفة وفرض الغرامات، ما أسهم في تحقيق مستوى متقدم من ضبط المخالفات بعد التحرير، معتبراً أنّ هذه الخطوات أساسية لضمان السلامة الطرقية وتحقيق الانضباط في القطاع.

تطوير الإطار القانوني

وبيّن كسحة لـ “الحرية” أنه يتم العمل حالياً على مشروع قانون تنظيم نقل البضائع، مع تعديل النظام الداخلي ليتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة، كما تم رفع مشروع قانون لاستبدال الشاحنات القديمة والمتهالكة، بما يمكّنها من دخول الدول التي تربطها بسوريا اتفاقيات نقل، ويعزز قدرة القطاع على الالتزام بالمعايير الدولية، مشيراً إلى أن التشريعات الجديدة ستسهم في تعزيز كفاءة النقل والتزامه بالمعايير الدولية.

تنشيط حركة النقل

وأوضح كسحة أن المديرية تعمل وفق مسارين، الأول على المستوى الداخلي، حيث تعمل على تحقيق العدالة في الدور، وضبط الحمولات، وتنظيم عمليات النقل على الشاحنات المسجلة، والثاني على المستوى الخارجي حيث إعادة تفعيل وتحديث الاتفاقيات الدولية مع دول الجوار، والعمل على إبرام اتفاقيات جديدة لتعزيز حركة الترانزيت عبر سوريا، كما أسهمت إعادة فتح الطرق والمعابر الدولية في تعزيز موقع سوريا كبلد ترانزيت محوري، كما أن العمل مستمر لتوسيع نطاق التعاون الدولي وزيادة حركة الترانزيت.

خدمات مقدمة

ونوّه كسحة بأن المديرية عبر مكاتبها تقدم إلى السائقين ومالكي الشاحنات خدمات منها، تسهيل معاملات السائقين ومالكي المركبات، واستصدار التأشيرات للدول الشريكة بالاتفاقيات وإصدار جوازات السفر بالتنسيق مع وزارة الخارجية، إضافة إلى إصدار نشرة أجور النقل بشكل متكرر مع كل متغيّر اقتصادي لضمان الشفافية وتوفير مرجعية واضحة، وبالتالي فإنّ هذه الخدمات تهدف إلى تسهيل عمل السائقين وتعزيز رضاهم وتحسين مستوى الأداء العام للقطاع.

التحوّل الرقمي

ولفت كسحة إلى أن المديرية شارفت على إطلاق منصة إلكترونية متخصصة بقطاع نقل البضائع، لإدارة العمليات ومتابعة الشكاوى بشكل إلكتروني، مع إمكانية تقديم الشكاوى ورقياً أو إلكترونياً، مع متابعة مباشرة لضمان سرعة الاستجابة وشفافية الإجراءات، مبيناً بأنّ التحول الرقمي يشكّل خطوة مهمة نحو تحديث القطاع وتقديم خدمات أسرع وأكثر شفافية.

تعزيز موقع سوريا

كما أشار كسحة إلى أن لدى المديرية أولوية مستقبلية تتعلق بتطوير ساحات التبادل والمراكز اللوجستية ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للنقل، حيث تهدف هذه الأولوية إلى تعزيز كفاءة القطاع وتسهيل حركة التجارة والنقل داخلياً وخارجياً، وبالتالي إنّ هذه الخطوة ستكون ركيزة مهمة لتطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز موقع سورية كمركز لوجستي إقليمي.