تُعد المنطقة الصناعية في طرطوس منشأة حيوية هامة ، إذ تُعتبر عصباً اقتصادياً وحيوياً للمدينة، فهي بمثابة مدينة صناعية متكاملة، وهي الأكبر من حيث الاستثمار.
احدثت المنطقة عام 1990، على مساحة 98 هكتاراً، وتضم حوالي 1350 حرفةً ومنشأةً ومعملاً.
صعوبات كبيرة
يواجه حرفيو وصناعيو المنطقة الصناعية العديد من الصعوبات والمعوقات اليومية التي تعرقل عملهم وتعوق استمراره، هذا ما أكده الحرفي بشار عبود صاحب منشرة للخشب وبين أن الخدمات في المنطقة الصناعية معدومة، وتتراجع من سيىء إلى أسوأ ، مشيراً إلى أن منظر تكدس القمامة وانتشار الحشرات بات مألوفاً، إضافة إلى غياب الكهرباء، وخطوط الهواتف الخارجة عن الخدمة والمنسية منذ زمن طويل،وإلغاء الإنترنت.
تعديات على الأراضي
وأضاف عبود أن حالة الفوضى المنتشرة تجعلهم في ضياع، فالتعديات كبيرة على مساحات من أراضي المنطقة، دون رقيب ولا حسيب، و على خطوط الكهرباء واستجرارها بطرق مخالفة، ما يتسبب في فصل التيار عنهم وإعاقة عملهم.
ضرائب غير عادلة
وبين الصناعي أحمد خير بيك أن أهم مشكلة تواجههم كحرفيين وصناعيين، الضرائب التي تؤخذ منهم بغير وجه حق، مؤكداً أنها تضاعفت مؤخراً ، فمثلاً ضريبة تركيب شمسية أمام ورشهم والتي ألزموا بدفعها سنوياً مع أنه عليهم دفعها لمرة واحدة.
وأضاف صاحب معمل للصناعات الغذائية تعاني المنطقة الصناعية، من تلوث مياه الخزان ، وانعدام النظافة ، والطرقات المحفرة، وريغارات الصرف الصحي المفتوحة، مبيناً أن المنطقة بحاجة إلى صيانة كاملة، وهذه مهمة الجميع.
١١٢٦ مقسماً
بدوره أوضح منذر رمضان عضو مجلس اتحاد الحرفيين في طرطوس والمشرف على المنطقة الصناعية أن عدد المقاسم عند إحداث المنطقة وصل إلى 1110 مقاسم، وتمت إضافة 16 مقسماً استثمارياً مؤخراً، ليصبح العدد الكلي 1126 مقسماً، موزعة على خمس كتل وتحتضن قرابة 1350 حرفة ومنشأة، تتوزع بين منشآت متوسطة وصغيرة تشكل الغالبية، بالإضافة إلى بعض المعامل النوعية المختلفة، كالصناعات الغذائية، وتصنيع الآلات، وإنتاج بدائل لمواد مستوردة، ومعامل إعادة تدوير، وورش لصهر المعادن، وحرف متنوعة.
وأوضح رمضان أن المنطقة الصناعية تؤمن العديد من الخدمات التي يحتاجها القطاعين العام والخاص بكل المجالات إضافة إلى أنها مصدر رزق لأصحاب المنشآت وفرصة عمل لآلاف العمال وأسرهم.
واقع خدمي سيئ
وأكد رمضان أنه على الرغم من “القرارات” المجحفة التي خلفها النظام البائد ، التزم شاغلو المقاسم بدفع ما يترتب عليهم من الضرائب، وتسديد فواتير “الكهرباء والماء والنظافة” ، و مازال واقع الخدمات في المنطقة معدوماً إلى الٱن، فالمرافق العامة متهالكة وتحتاج إلى صيانة، والطرقات مليئة بالحفر والتشققات والريغارات المتحطمة في عدة أماكن، وانسداد لقسم كبير من أجزاء أنابيب التصريف “الصحي والمطري”.
وعود لم تنفذ
ولفت رمضان إلى خطر تشابك أغصان الأشجار مع أسلاك الكهرباء الذي يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي، حتى ساعات وصلها سيئة وغير مرضية، وتحدث عن خزان المياه الذي أصبح موطناً للطحالب والأعشاب لعدم تنظيفه لسنوات، وأضاف هذا غير هدر المياه من أنابيبه المهترئة، وتسرب مياهه التي ستلحق الخطر مستقبلاً بأساسات الخزان نتيجة تكشف وصدأ الحديد بأعمدته الأساسية.
وعلى الرغم من أنهم تلقوا وعوداً كثيرة لمعالجة الواقع الخدمي، لكنها بقيت “وعوداً خلبيةً” دون تنفيذ، وأن واقع المنطقة الٱن شاهد على ذلك.
أعلى ضرائب
ونوه رمضان بأن الضرائب التي يدفعها الصناعيون بطرطوس، تعد من أعلى الضرائب قياساً بالمحافظات الأخرى، فهناك ضرائب واجب دفعها وهي حق للدولة، لكن من المجحف أن تدفع ضريبة لتركيب مظلة للمقاسم ضمن مساحة عقارك بشكل سنوي والمفروض دفعها لمرة واحدة “كتحصيل رسم مالي”، لكن تم إقرارها من قبل الوحدة الإدارية “البلدية” وفرضها كضريبة سنوية، وبمبالغ مرتفعة قابلة للارتفاع لاحقاً، وقد تمت المراسلة مؤخراً “بمعروض” موقع من قبل شاغلي المنطقة الصناعية المتضررين بهذا القرار, للعودة إلى “الدفع مرة واحدة”, ولكن أتى الرد بإبقاء الرسم على حاله، ما أثار استغرابهم واحساسهم بالغبن.
معاناة قديمة
وعن واقع النظافة أكد رمضان أن المعاناة قديمة ، وقد عملنا جاهدين وفق الإمكانيات المتاحة لمتابعة الموضوع مع كافة الجهات المعنية سابقاً وحاضراً، لكن دون جدوى بل أصبح الواقع أسوا، حيث سحبت الٱليات وعمال النظافة الذين كانوا يخدمون المنطقة، وعند مراجعة المدير المسؤول في البلدية أجاب بأن لديه خطة بديلة ستنفذ، وستفي بالغرض.