الوزير برنية يعلن عن الأداء المالي للموازنة العامة للدولة 2025.. فائض مالي لأول مرة منذ 1990

 

 

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن الأداء المالي للموازنة العامة للدولة لعام 2025، وذلك تأكيداً لنهج الشفافية في نشر البيانات المالية ومصادر الإيرادات العامة والإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أنه سيتم نشر تقارير دورية في إطار تنفيذ موازنة عام 2026.

 

وبيّن الوزير برنية في منشور على صفحته في فيسبوك مساء أمس الإثنين، أن إجمالي الإنفاق العام خلال عام 2025 بلغ نحو “379.2” مليار ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل “3.447” مليارات دولار، بزيادة قدرها “45.7” بالمئة مقارنةً مع عام 2024، موضحاً أن الإنفاق على الأجور والرواتب استحوذ على الحصة الأكبر بنسبة 41 بالمئة من إجمالي الإنفاق.

 

ارتفاع الإيرادات وتحسن الحركة الاقتصادية

كما أظهرت بيانات الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة خلال عام 2025 بلغ حوالي “384.2” مليار ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل “3.493” مليارات دولار، بزيادة وصلت إلى “120.2” بالمئة مقارنةً مع عام 2024، فيما شكّلت الرسوم الجمركية نحو 39 بالمئة من إجمالي الإيرادات، نتيجة تحسن الحركة الاقتصادية وتعزيز مكافحة الفساد.

 

وحققت الميزانية فائضاً طفيفاً بلغ حوالي خمسة مليارات ليرة سورية جديدة، ما يعادل “46” مليون دولار، وهو أول فائض منذ عام 1990، بما يمثل “0.15” بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ “30.6” مليار دولار لعام 2025، مقابل عجز بلغ “2.7” بالمئة عام 2024.

 

إدارة رشيدة للمال العام

وأكدت الوزارة، حسب قناتها على تلغرام، أن الفائض الطفيف يعكس اتباع إدارة رشيدة ومنضبطة للمال العام، إضافة إلى مكافحة الفساد والهدر، مشيرةً إلى أن الفائض كان قد وصل إلى نحو نصف مليار دولار مع نهاية الربع الثالث، قبل أن يتراجع تدريجياً خلال الربع الرابع، نتيجة زيادة بعض بنود الإنفاق وسداد الالتزامات المتأخرة.

 

وبحسب ما نشرت الوزارة، فإن موازنة عام 2026 يُقدّر أن يرتفع الإنفاق العام فيها إلى حوالي “10.516” مليارات دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الإنفاق في عام 2025، مع التركيز على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، مرجحةً زيادة أكبر في موازنة عام 2027 لتمويل المشاريع التنموية وإعادة الإعمار وبرامج مكافحة الفقر.

 

توقعات موازنة 2026 وبدء الإعداد لموازنة 2027

في المقابل يقدّر أن يبلغ إجمالي الإيرادات العامة لعام 2026 نحو 8.716 مليارات دولار، تشكل إيرادات النفط والغاز حوالي 28 بالمئة منها، وتدخل بكاملها في الموازنة العامة للدولة.

 

وذكرت الوزارة أنها ستقوم في الأيام القادمة بنشر تفاصيل إضافية تهم المواطنين حول موازنة عام 2026، على أن يبدأ العمل الشهر القادم بإعداد موازنة عام 2027 تمهيداً لمناقشتها في مجلس الشعب خلال الربع الأخير من عام 2026.

 

وأكدت الوزارة التزامها بتعزيز الإفصاح المالي، ليتمكن كل مواطن سوري من معرفة مصادر الإيرادات العامة وكيفية توجيه الإنفاق.

 

وكان وزير المالية محمد يسر برنية أكد في شهر آب الماضي، أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، ستشكل نقلة نوعية في إدارة المال العام، تصب في خدمة السياسة الاقتصادية السورية.

 

أخبار سوريا الوطن١-سانا