الوزير سالم أمام مجلس الشعب: لا قرار بعد بشأن الشرائح المستثناة من الدعم

ناقش مجلس الشعب امس في جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقضايا المتصلة بعملها.

وقدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم عرضا حول عمل الوزارة وما أنجزته من خطة عملها مبينا أنه تم اختيار 30 صالة للسورية للتجارة في دمشق لتكون معتمدا للخبز لتمكين المواطنين من استلام مخصصاتهم ورفد كل فرن بموظف من السورية للتجارة للمتابعة وستعمم هذه التجربة لاحقا على جميع الصالات.

وبين الوزير سالم أنه تم اتخاذ قرار بمعاملة صالات السورية للتجارة والأفران العامة كباقي جهات القطاع الخاص فيما يتعلق بالضبوط التموينية فكل صالة أو فرن يرتكب مخالفة يتم تنظيم ضبط تمويني بحق القائمين عليه وإحالتهم للقضاء وهذا أدى لتحسن واقع الخبز وتأمين السلع والمواد الاستهلاكية لافتاً إلى أن أتمتة العمل في المطاحن والصوامع والأفران أسهمت مؤخرا بضبط كميات كبيرة جدا من الدقيق التمويني المسروق في دير الزور وتم استرجاع الكميات كاملة وإحالة المخالفين للقضاء.

وأكد الوزير سالم أنه حتى تاريخه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الشرائح المستثناة من الدعم معتبرا أن الدعم هو معونة لمن يحتاج إليها وأن من ليس بحاجة للمعونة ولا يستحقها لن يحصل عليها وما يتم توفيره من هذا الاستبعاد لن يذهب إلى الخزينة وإنما سينعكس على من يستحقون الدعم بطرق مختلفة إما بزيادة دخلهم أو زيادة عدد المواد المدعومة وغيره.

وفي مداخلاتهم حول عمل الوزارة طالب عدد من الأعضاء بعرض القرارات التي تتعلق برفع الدعم عن شرائح معينة على مجلس الشعب لأخذ موافقته كون هذه القرارات إن وجدت تتعلق بالمجتمع ككل داعين إلى دعم صالات السورية للتجارة بالمواد الغذائية والاستهلاكية والكوادر البشرية وخاصة في مناطق الأرياف ومراعاة وضع الأفراد المقيمين خارج محافظاتهم وزيادة مخصصات الخبز وإلغاء المعتمدين.

وأكد بعض الأعضاء أهمية تشديد الرقابة التموينية على أسواق الهال والمولات وضبط الأسعار ومحاسبة المحتكرين والمتلاعبين بلقمة عيش المواطنين وزيادة دعم السورية للتجارة لأصحاب المشاريع الزراعية متناهية الصغر من خلال شراء منتجاتهم ومنح تراخيص لإنشاء أفران في الأرياف مع مراعاة التوزع الجغرافي بما يضمن تقديم الخبز للمواطنين بشكل عادل.

وطالب عدد من الأعضاء بدراسة إمكانية تحويل كامل قيمة الدعم لتصبح بدلا نقديا والتدقيق على أعمال صالات السورية للتجارة وإحداث عدد من وحدات التبريد وتأمين مادة الغاز لأصحاب المهن الحرة.

وفي رده على مداخلات واستفسارات الأعضاء أكد وزير التجارة الداخلية أنه تم تحرير ضبوط بحق عدد من المتاجرين بمادة الخبز أمام الأفران وإحالتهم للقضاء لافتاً إلى أن أحد المخالفين بلغت أرباحه اليومية 500 ألف ليرة سورية مشيراً إلى أن هناك ضبوطا شبه يومية في محافظة ريف دمشق لآلاف الأطنان من منتجات أشباه الألبان غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأكد الوزير سالم أنه ليس هناك أي نية لرفع الدعم بشكل تدريجي أو بشكل تام لافتا إلى أن استبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي يحتاج إلى بنية تحتية لتفعيله.

وأشار إلى وجود فساد كبير في محافظتي حلب وحماة بما يتعلق بالدقيق التمويني مبينا أنه تم تحقيق ضبوط كبيرة لحالات احتكار وتحويل مرتكبيها للقضاء وتحصيل مليارات الليرات السورية كغرامات منهم وموضحا أن الضبوط لا تقتصر على جهات القطاع الخاص بل تشمل القطاع العام أيضا حيث تم منذ أيام تنظيم 12 ضبطا تموينيا بحق صالات السورية للتجارة في محافظة اللاذقية.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن منح مدة سنتين للشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 حتى يتسنى لها توفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وأصبح قانونا.

ووافق المجلس أيضا بالأكثرية على إحالة كتاب السيد رئيس الجمهورية رقم 50 و ق تاريخ 24-11-2021 المتضمن إعادة القانون المالي للوحدات الإدارية والذي أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 4-11-2021 إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية والتنمية العمرانية لإعداد التقرير اللازم حوله.

وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله قدم عرضا في بداية الجلسة حول خلاصة المواضيع والقرارات التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته ا

(سيرياهوم نيوز-سانا)