syriahomenews أخبار سورية الوطن
تقول المادة 120 من دستور سورية أنه يجب أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء القسم الدستوري أمام رئيس الجمهورية عند تشكيل وزارة جديدة وذلك قبل مباشرة أعمالهم، أما في حال تعديل الوزارة فيُقسم الجدد منهم فقط. ولطالما أن السيد الوزير عمرو سالم وزير التجارة الداخلية هو وزير جديد فكان عليه دستورياً أن ينتظر حتى أدائه القسم أمام السيد الرئيس ومن ثم يذهب لاتخاذ قرار بخصوص عمل وزارته.
من جانب آخر، فإن السيد الوزير قرر بمفرده إلغاء قرار توطين مادة الخبز وهذا إجراء غير صحيح حيث مؤسساتياً لأن التوطين هو استراتيجية أقرتها الحكومة استناداً لموجبات ضرورية تقتضي ذلك، حيث تم توطين مادة البينزين والمازوت والآن يجري توطين الخبز، وعليه فإن إلغاء التوطين هو ليس قرار بيدّ وزير وإنما بيدّ اللجنة الاقتصادية والحكومة ككل.
وربطاً بالفكرة السابقة، ومع كل التقدير لرغبة الوزير عمرو سالم وحماسه للعمل من موقعه، فإن قراره بإلغاء توطين الخبز (تراجَع عنه لاحقاً) هو قرار فيه شيء من الاستعجال، بمعنى أنه تمت تسميته وزيراً أول أمس الثلاثاء وهو عملياً لم يستلم مهامه بعد. وبالتالي هل كان لديه الوقت الكافي من جهة والأدوات الكافية ونقصد هنا الإدارات والمعنيين في وزارته لإعداد تقارير تحدد صوابية قرار التوطين من عدم صوابيته، بكل تأكيد الجواب هو (لا) وبالتالي لا يمكن اتخاذ قرار استناداً للرأي الشخصي أو التخمين.
نتمنى للوزير عمرو سالم كل التوفيق والنجاح في مهامه لما فيه مصلحة المواطن.
(سيرياهوم نيوز-الوطن اون لاين13-8-2021)
