| متابعة:رئيس التحرير
محمد العمادي وزير سوري سابق من مواليد دمشق عام 1933 شغل منصب وزير الاقتصاد السوري لأكثر من 15 عاما، شغل منصب رئيس مجلس الأمناء في الجامعة العربية الدولية الخاصة.
كان الاقتصاد السوري يمرّ بحالة خطرة، وهناك وضع دولي معقّد، وواجه العمادي – كما يقول في كتابه «هموم التنمية، حوادث لن أنساها» ـ نحو 24 موضوعاً كانت بحاجة للمعالجة تتعلّق بتأمين بعض المواد الأولية، والعمل على التصدير والتعيينات الإدارية ومشكلات سعر الصرف والتسعير ودور غرف التجارة والصناعة والاستثمار وغيرها.
استدعي العمادي في نيسان 1985 من عمله في الكويت، وطُلب منه تسلّم حقيبة الاقتصاد والتجارة الخارجية بطلب من الرئيس حافظ الأسد. ولكنه فوجئ بعدم وجود احتياطي نقدي من العملات الأجنبية في مصرف سوريا المركزي، وهو ما يعني إيقاف جميع عمليات الاستيراد من الأسواق الخارجية، والتي تتم عادة ب الدولار. وهو بالفعل القرار الذي اتخذه على الفور، رافعاً شعار بأن الأولوية في الاستيراد من أجل الخبز فقط، وأن ما تبقى هو مواد كمالية لا ضرورة لاستيرادها، بما فيها بعض المواد الأساسية، كالسكر والشاي والقهوة والزيت، وغيرها العديد من المواد الغذائية.
وبالفعل نجحت سياسة العمادي، في توفير أول رصيد في البنك المركزي من العملات الأجنبية، والذي بلغ في العام 1986 نحو 30 مليون دولار فقط.وفي هذه الأثناء كانت خطته تقوم على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، من القمح والخضروات والفواكه، وهو ما نجح في تحقيقه كذلك مع نهاية العام 1989.. إذ أصبحت سوريا في ذلك التاريخ، ولأول مرة، دولة غير مستوردة للقمح، ومثلها للعديد من المواد الغذائية.
وكان العمادي، ومنذ العام 1986، قد اشتغل على ثلاثة مشاريع اقتصادية استراتيجية، لإخراج الاقتصاد السوري من محنته واعتماده على إمكانياته الذاتية، ومن هذه المشاريع، كان فتح باب الاستثمار للقطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء سوق للأوراق المالية، وفتح المجال للمصارف الخاصة للعمل على الأراضي السورية، والاستفادة من التحصيلات الضريبية من خلالها.
ويرى الكثير من المحللين أنه لولا العمادي، لكانت سوريا أصبحت، ومنذ الثمانينات من القرن الماضي، دولة شبيهة بدول المجاعات الأفريقية.. حيث أنه لا أحد ينكر نزاهة الرجل، وإخلاصه في عمله، حتى بات يطلق عليه لقب «أبو الاقتصاد السوري».
لمحة عن حياة الراحل:
حصل الدكتور العمادي على إِجازة في كلية الحقوق ماجستير ودكتوراه من جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
عمل رئيساً لمجلس إدارة جمعية دور النعيم للأيتام ونائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية.
وكان وزيراً سابقاً للتخطيط والاقتصاد والتجارة الخارجية المدير العام ورئيس مجلس الإدارة للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماع.
وهو رئيس مجلس الإدارة للصندوق العربي للإنماء الاجتماعي في الكويت سابقاً.
وتسلم رئيساً لمجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية سابقاً، أُستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق ومُحاضر في مركز التدريب الاحصائي وفي معهد التخطيط سابقاً.
وعين عُضو المجلس الأعلى للعلوم، عُضو المجلس الأعلى للجامعات ورئيس اتحاد الاقتصاديين العرب، عُضو اللجنة العليا للخبراء لمنظمة اليونيدو.
وعمل رئيساًَ لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الاجتماع السنوي في الفلبين، رئيس الفريق الفني للأمن الغذائي العربي، الرئيس المناوب للجنة المساعدات التنموية ممثلاً للمانحين العرب.
وتسلم رئيس الصندوق العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار، رئيس مجموعة /24/الخاصة بالدول النامية في صندوق النقد الدولي سابقاً، ترأس اجتماعات عديدة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي ومجلس محافظي المؤسسات المالية العربية.
تَرأس الوفود السورية إلى العديد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية والأمريكية اللاتينية.
حَصل على جائزة المؤسسين لجامعة نيويورك، درع الشرف من جمعية الطلاب العرب في نيويورك ودروع مختلفة من منظمات عربية ودولية، أوسمة وميداليات من ألمانيا الغربية – فرنسا – إيران – بلغاريا – اندونيسيا – اليونان – يوغسلافيا – هنغاريا، وسام عطارد الذهبي الدولي للتنمية الإنتاجية والتعاون الدولي في برازفيل.
لهُ عدة مؤلفات في التنمية الاقتصادية الاجتماعية والتخطيط، له محاضرات ومذكرات جامعية في المالية العامة والتشريع العربي السوري والدخل القومي والتعاون الاقتصادي العربي والاستثمار والتجارة الخارجية.
توفي العمادي في التاسع والعشرين من حزيران الماضي عن عمر قارب التسعين عاماً ونعته رئاسة مجلس الوزراء وقالت :إن سوريا فقدت برحيل العمادي “إحدى القامات الوطنية الاقتصادية التي أدت دورا مهما في مسيرة تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره بمختلف المجالات”.
وأضافت أن “ساحات العمل الحكومي تشهد له بأدائه المميز في تطوير قطاع الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال عمله وزيرا للاقتصاد”.
العمادي من مواليد دمشق عام 1933، حائز على الإجازة في الحقوق، والدكتوراه في الاقتصاد، وتولى العديد من المهام في المجالات الاقتصادية والمالية.
(سيرياهوم نيوز3-الموسوعة-صحف ووكالات10-7-2022)