“الوطن”تكشف اسباب وتداعيات ماحصل في بلدة دوير رسلان بطرطوس.. والمحافظ لايرد مجلس البلدة:قرار تعيين مكتب مؤقت ظالم وغير قانون وضد رغبة السكان وسببه اصرارنا على اعفاء مختار احدى القرى    

 

 

| طرطوس:هيثم يحيى محمد

 

شهدت بلدة دوير رسلان في ريف الدريكيش بمحافظة طرطوس منتصف الاسبوع الماضي حادثة غير مسبوقة على خلفية القرار الذي اصدره وزير الادارة المحلية والبيئة بناء على اقتراح المحافظ والقاضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس البلدة ليقوم بمهام المجلس المنتخب منذ اقل من سنة بدل ان يتم اعادة الانتخاب في ستة مراكز من أصل ١٣ مركز تنفيذاً لقرار قضائي مبرم صادر عن مجلس الدولة في شباط من هذا العام ،حيث اعتبر مجلس البلدة والكثير من المواطنين ان قرار تعيين مكتب مؤقت غير قانوني لاسباب مختلفة وانه جاء نتيجة اصرار مجلس البلدة على عدم العودة عن اعفاء مختار احدى القرى التابعة له من مهامه كونه جاء بناء على شكوى الاهالي وبعد اقتناع مكتب المجلس بالشكوى وتأكيد الرقابة الداخلية صحة اجراءاته

وللوقوف على حيثيات القرار وتداعياته تابعنا الامر مع كل الاطراف وكانت البداية من مجلس البلدة حيث يقول في رده ل(الوطن) حول الاسباب والخلفيات التي ادت لتشكيل مكتب مؤقت لمجلس بلدة دوير رسلان ولما حصل يوم الثلاثاء خلال زيارة المحافظ للبلدة لتسليم المكتب المؤقت مهامه: بعد صدور نتائج الانتخابات في بلدة دويررسلان …قام اثنين من المرشحين -لم يحالفهما الحظ بالنجاح- برفع دعوى قضائية للطعن بصحة نتائج الانتخابات في ست مراكز انتخابية وبعد التدقيق من قبل المحكمة واجرائها التحقيقات اللازمة تبين لها وجود اخطاء من قبل اللجان المشرفة على الصناديق والمعروفة الانتماء حيث ورد في تقرير الخبرة (ان اللجان لم تختم ولم توقع المحاضر وبالاضافة الى وجود تواقيع متشابهة للناخبين في اكثر من صفحة)وقررت المحكمة الغاء نتائج الانتخابات في المراكز الستة موضوع الدعوى واعادة الانتخابات فيها لكن ذلك لم يحصل لتاريخه رغم مضي عدة اشهر على صدور القرار القضائي المبرم بتاريخ 5 / 2 / 2023…..

ويضيف المجلس:وبعد ذلك اصدر رئيس مجلس البلدة قراراً بإعفاء مختار حي بمنة بعد موافقة المكتب التنفيذي للبلدة وورود العديد من الشكاوى بحقه وتقديم. معروض موقع من اهالي بمنة لإقالته وبعد اعطائه اكثر من فرصة لتغيير نهجه دون فائدة

رفض المختار المعفى استلام قرار اعفائه ورفض تسليم الخاتم الرسمي لحي بمنة فقامت البلدة بمخاطبة ناحية دويررسلان لاجراء المناسب وتسليمنا الخاتم الرسمي ولدى سؤاله عن الخاتم قدم لدى الناحية تصريحا خطيا بأنه قام بتسليمه للمحافظ ولدى سؤالنا الامانة العامة في المحافظة ومديرية المجالس قالوا انه ليس لديهم ولا يعرفون عنه شيئا وتمت مخاطبة المحافظة بكتاب رسمي إعلاما بهذا

وقد بين رئيس مجلس البلدة بكتاب رسمي بعض الاسباب التي تم بموجبها عزل المختار فقام المحافظ بدعوة رئيس المجلس الى مكتبه محاوراً إياه بخصوص عزل مختار بمنة وكيف يتخذ هكذا قرار بدون الرجوع لأحد

ويتابع المجلس:ارسل المحافظ رئيس الرقابةالداخلية غياث شما ومعه اثنين من المراقبين للاطلاع على الاجراءات المتخذة من قبل البلدة بخصوص عزل المختار والنزول على أرض الواقع لسؤال الناس عن رأيهم بالمختار ليتبين ان المختار كان يتعامل مع الناس بطريقة غير صحيحة والاجراءات المتخذة من قبل البلدة صحيحة

وكل ما سبق لم يمنع هذه اللجنة من تقديم مقترح للمحافظ ينص على عقد اجتماع في قرية بمنة بحضور الفعاليات الشعبية وعضو المكتب التتفيذي المختص عن منطقة الدريكيش والمختار واعضاء المجلس البلدي وطرح موضوع المختار بشفافية على ان يتعهد المختار واعضاء المجلس بالالتزام والتعاون والتنسيق للعمل المشترك أيا كان القرار الذي سيتخذ

وبالفعل كان ذلك حيث اجتمع عضو المكتب التنفيذي سمير علي بأعضاء المجلس البلدي وبالفعاليات الشعبية في قرية بمنة وسأل أعضاء المجلس عن رأيهم بقرار إعفاء المختار فكان 8 مع القرار وواحد ضده وواحد متحفظ ورفع مطالعة بذلك للمحافظ

وأضاف المجلس:لكن بعد ذلك صدر قراربتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لبلدة دويررسلان ويمارس هذا المكتب صلاحيات المجلس ومكتبه التى نص عليها قانون الادارة المحلية ١٠٧ لعام ٢٠١١الى حين اجراء انتخابات جديدة(دون اي تحديد لموعد الانتخابات القادمة وترك المدة مفتوحة امام المكتب المؤقت ) وهذا القرار مبني على المرسوم التشريعي رقم ٣٢ لعام ٢٠١٤والذي ينص على انه يجوز لوزير الادارة المحلية تعيين مكاتب تنفيذية مؤقتة بناء على اقتراح المحافظ في الوحدات الادارية التي لم تتمكن مجالسها المنتخبة من ممارسة اختصاصها وتمارس هذه المكاتب اختصاصات المجلس والمكتب الى حين اجراء انتخابات جديدة مع العلم ان مجلسنا ادى القسم القانونية و يمارس اختصاصاته ويعقد اجتماعاته بشكل دوري ويسير شؤون القطاع منذ تشرين الثاني 2022 (ولاينطبق عليه نص المرسوم)

والقرار افتقر الى الشرعية القانونية فهو يخالف قانون الادارة المحلية في المادة ١١٨ منه التي تنص على مايلي(عند حل المجالس كلها او بعضها يستمر المكتب التنفيذي ذو العلاقة بالقيام بأعماله ويتولى اختصاصات المجلس اضافة الى ذلك حتى يتم انتخاب مجلس جديد)

ويبقى سؤالنا الوحيد والغصة في قلوبنا هو :اذا كانت الحجة هي الغاء نتائج الانتخابات في 6 مراكز تابعة للبلدة من اصل 13 مركزاً لماذا لم تعاد الانتخابات فيها حصراً ولماذا لم تقترح المحافظة للوزارة اتخاذ قرارات مماثلة في وحدات ادارية اخرى حيث توجد أحكاماً قضائية مبرمة باعادة الانتخابات في 164 مركزاً على مساحة المحافظة ؟ لماذا دوير رسلان تحديداً؟

ولماذا لم يتم تحديد موعد الانتخابات القادمة؟

 

وتمنى المجلس ان يعلم الجميع ان خلافه مع المحافظة يعود لعزل مختار بمنة فمنذ صدر القرار بعزله في شهر اذار وحتى اللحظة لاتوجد غير التهديدات مع الوعيد من المختار وأعوانه بانه سيرجع (قوة قرف) عن رأسهم وبعد إعفائهم من مهمتهم وكانوا يسمعون عن لسانه أن المحافظ سيبعدهم وكان هو ومن حوله يعلمون مايجري وسيجري وبالقرارات قبل أن يعرف أحد وسمعوا قبل بضعة ايّام بأن قرار تعيين مكتب مؤقت سيصدر يوم الاثنين وتساءلوا:من أين له أن يعرف ماذا يحصل؟ ترى من يدعم هكذا شخص؟

واضافوا: ان الاقاويل والاخبار المغلوطة تكثر حولنا فقط لأننا أعضاء مجلس مستقلين منتخبين من خارج القائمة بالإرادة الشعبية…. نعمل وفق القانون ولمصلحة الناس ونحن مجلس منتخب للمرة الثانية عملنا ومازلنا بكل إخلاص وتفاني تحت قيادة السيد الرئيس بشار الاسد

 

وختموا بالقول: نأمل منكم ومن غيركم العمل للوقوف على حقيقة ماحصل والتدقيق بكل التفاصيل مهما كانت للوصول لحقيقة الأمر وكشف الأسباب التي أدت لكل هذا ومعرفة من كان وراءه ومن له مصلحة بأن تحصل هذه الحالة من الفوضى وزرع الخلاف واللعب بالنسيج الإجتماعي في هذه البلدة الوادعة الوطنية المعروفة بولائها لقائد الوطن منذ الحركة التصحيحية وحتى الان وانتمائها للوطن والدفاع عنه عبر التاريخ

*المكتب المؤقت

تواصلنا مع باسل سلوم رئيس المكتب المؤقت لمعرفة وجهة نظر المكتب المؤقت بما حصل لكنه لم يجبنا بأي كلمة

*المحافظة

توجهنا للمحافظ عبر المكتب الصحفي والأمين العام للمحافظة بالكتاب التالي: السيد محافظ طرطوس المحترم

تلقينا عدة شكاوى من مجلس بلدة دوير رسلان المنتخب يعترض اصحابها فيها على قرار وزير الادارة المحلية رقم115 تاريخ 23-7-2023 القاضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس البلدة لعدم قانونيته وعدم موضوعيته كما قالوا

حيث اكدوا انه جاء بسبب اصرار مجلس البلدة على عدم العودة عن قرار اعفاء مختار قرية بمنة كون الاعفاء تم بناء على شكوى الاهالي لتعامله غير المقبول معهم وهذا مااشار اليه تقرير الرقابة الداخلية بالمحافظة

وبغية استكمال المادة التي نعدها عن الموضوع بأبعاده وتداعياته المختلفة بما في ذلك ماجرى اليوم(الثلاثاء 25-7-2023) اثناء زيارتكم للبلدة.. يرجى موافاتنا بالأسباب التي جعلتكم ترفعون اقتراحاً بتشكيل المكتب المؤقت وبالتالي حل المجلس المنتخب دون ورود ذلك في القرار ودون اعادة الانتخابات في ستة مراكز تنفيذاً لقرار مجلس الدولة الصادر ودون تحديد موعد لاجراء الانتخابات ..الخ

وقد ابلغنا امين عام المحافظة بعد اتصالنا به الخميس الماضي بعدم رغبة المحافظ الرد على ماأرسلناه من تساؤلات ووعد بطرح الامر مجدداً معه واعلامنا النتيجة وعندما لم يبلغنا بشيئ تواصلنا معه مجدداً وطلبنا موافاتنا بالرد قبل ظهر السبت 29-7-2023 ليتصل بِنَا ظهر امس ويقول يمكن ان نرسل لكم فوراً رأي مجلس الدولة وبعض المراسلات بخصوص الموضوع بدون ارسال رد خطي فقلنا له لامانع ارسلها ونحن نتصرف ..لكن لم يصلنا اي كتاب

(سيرياهوم نيوز3-الوطن)