«الوطن» تنشر تفاصيل الخطة الزراعية لموسم 2023-2024 … قطنا: نخطط لإنتاج 3 ملايين طن قمح و1.2 مليون طن شعير و325 ألف طن ذرة و150 ألف طن قطن

كشف وزير الزراعة محمد حسان قطنا لـ«الوطن» أن إجمالي المساحة المخطط لها لزراعة القمح في الموسم القادم، بحسب الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2023-2024 تصل إلى 1.493 مليون هكتار، بإنتاج كلي يجب أن يصل إلى نحو 3 ملايين طن، في حين يصل مخطط المساحات الآمنة إلى 537 ألف هكتار بإنتاج 1.208 مليون طن، لافتاً إلى أن تقديرات الاحتياج الكلي تصل إلى 3.67 ملايين طن، وفي المناطق الآمنة 2.84 مليون طن.

وأضاف قطنا إن الوزارة تنوي زراعة 1.432 مليون هكتار من الشعير إجمالياً، ليكون الإنتاج 1.253 مليون طن، في حين يبلغ مخطط المساحة في المناطق الآمنة من المحصول ذاته 499 ألف هكتار، ليكون الإنتاج 427 ألف طن، موضحة أن احتياج سورية الكلي من الشعير يبلغ 2.1 مليون طن، و1.6 مليون طن في المناطق الآمنة، وقد وصل إجمالي المساحة المخطط زراعتها من محصول الذرة الصفراء إلى 65 ألف هكتار، 50.6 ألف هكتار في المناطق الآمنة، ليكون إجمالي الإنتاج المخطط له 325 ألف طن، وفي المساحات الآمنة 253 ألف طن، علماً أن تقديرات الاحتياج المحلي الكلي تصل إلى 1.6 مليون طن، وفي المناطق الآمنة 1.2 مليون طن.

وحسب الخطة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، وصل إجمالي المساحة الكلية المخطط زراعتها من القطن إلى 50 ألف هكتار، وفي المناطق الآمنة 13700 هكتار، ليكون حجم الإنتاج الكلي 150 ألف طن، وفي المناطق الآمنة 41.1 ألف طن، في حين يصل حجم الاحتياج الكلي على مستوى سورية من القطن إلى 250 ألف طن.

أما عن محصول التبغ، فتخطط الوزارة لزراعة 9400 هكتار بشكل كلي، ليكون الإنتاج 15 ألف طن، علماً أن هذه الكمية تفي بالاحتياجات المحلية من المادة وفق ما بيّنه التقرير، في حين يصل إجمالي المساحة المخطط زراعتها بالشوندر السكري إلى 5000 هكتار، ليكون الإنتاج الكلي 350 ألف طن، في حين لا يوجد تقديرات للإنتاج المحلي.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساحة المخطط زراعتها من محصول البطاطا يصل إلى 34.2 ألف هكتار، لتنخفض المساحة في المناطق الآمنة إلى 27.1 ألف هكتار، أما عن الإنتاج الكلي فالمخطط له 815 ألف طن، وفي المناطق الآمنة 644 ألف طن، علماً أن الاحتياج الكلي لسورية يصل إلى 699 ألف طن، وفي المناطق الآمنة 550 ألف طن.

وفي السياق، كشفت الوزارة في تقريرها أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول الزيتون والمخطط لها تبلغ 676 ألف هكتار، في حين تنخفض في المناطق الآمنة إلى 240 ألف هكتار، ليكون حجم الإنتاج الكلي المخطط له 992 ألف طن، وحجم الإنتاج بالمناطق الآمنة 758 ألف طن، في حين بلغ إجمالي مساحة أشجار الحمضيات في خطة الوزارة 43 ألف هكتار، ليصل الإنتاج إلى 552 ألف طن، وإجمالي مساحة أشجار الفستق الحلبي 61 ألف هكتار، وفي المناطق الآمنة 42 ألف هكتار، ليكون إجمالي الإنتاج 45 ألف طن، وفي المناطق الآمنة 26 ألف طن.

واعتبرت الوزارة في تقريرها أن موسم 2022-2023 يعتبر جيداً من حيث معدلات الهطلات المطرية، إلا أنه يعتبر موسماً متبايناً في كميات الهطل المطري وتوزعها زمنياً ومكانياً من شهر إلى آخر.

وقد بدأ الهطل المطري خلال شهر أيلول في المنطقتين الساحلية والوسطى، أما في شهري تشرين الأول والثاني فقد كان الهطل فعالاً في كل المحافظات، لتنخفض الهطلات المطرية خلال شهري كانون الأول والثاني في جميع المحافظات وتسجل معدلاً أدنى من الفترة نفسها من الموسم السابق، إلا أنها كانت جيدة في المنطقة الجنوبية والغاب وإدلب، في حين ارتفعت قليلاً خلال شهري شباط وآذار في جميع المحافظات، وكان لهطلها في شهر نيسان أثر إيجابي على تحسن حالة المحاصيل الحقلية، فكان الهطل المطري أعلى خلال هذه الفترة من العام الماضي.

وبيّنت الوزارة أن أهم الإجراءات الإضافية التي ساهمت بتنفيذ خطة الموسم الزراعي لعام 2022-2023، تتمثل في عدة أمور منها: إقرار مجلس الوزراء الخطة الزراعية في وقت مبكر، لتمكين الفلاحين من الحصول على التنظيم الزراعي والاستفادة من القروض الممنوحة من المصرف الزراعي ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى تعميم الروزنامة الزراعية منذ شهر شباط على الوزارات لتأمين مستلزمات الإنتاج وفق برنامج كمي وزمني محدد، والتوسع بزراعة محصول القمح على حساب المحاصيل الأخرى، وتلبية كل طلبات شراء بذار القمح العالية الإنتاجية وبذار البطاطا المستوردة والمنتجة من مشروع إكثار النسج، والاستمرار بمنع فلاحة البادية ومصادرة الإنتاج من المساحات المخالفة وفق أسس محددة.

ويعد توفير بذار الذرة العالية الإنتاجية من العوامل المهمة أيضاً في تنفيذ الخطة، ما حقق زيادة بالإنتاج إلى 540 ألف طن وتخفيض سعرها بالسوق 40 بالمئة، إضافة إلى إعلان مؤسسة الأعلاف شراء محاصيل الشعير والذرة بأسعار تشجيعية وتقديم دعم إضافي من صندوق الدعم، كما أطلقت الوزارة برامج تخصصية لتطوير الإنتاج وتنظيمه، مثل إستراتيجية القطاع الزراعي 2030 المتضمنة 6 محاور رئيسية و65 برنامجاً ومشروعاً تنفيذياً، وبرنامج إعادة تأهيل بساتين الحمضيات الهرمة، و19 برنامجاً إرشادياً وتحديث الدلائل الإرشادية، وبرنامج ترقيم الثروة الحيوانية، و27 دليلاً تخص العمل الزراعي، وإطلاق برنامج تطوير القرى التنموية بالنهج التشاركي، وبرنامج إدارة الغابات والحرائق، والسماح باستثمار كل المداجن المرخصة وغير المرخصة وتشميلها ببرنامج الدعم الحكومي، وإدراج 12 مشروعاً زراعياً ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة، وخمسة مشاريع ببرنامج فتح سقف القروض، إضافة إلى إدراج 12 مشروعاً في المشاريع المشملة بقانون الاستثمار، والاستمرار بتنفيذ خطة استثمار الأراضي الشاغرة المقرر إعلانها للاستثمار.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن أهم التحديات التي واجهت تنفيذ الخطة الزراعية لعام 2022-2023 تتمثل بالتغيرات المناخية وأثرها على الأمن الغذائي من حيث (تراجع الإنتاج، وتدهور الأراضي، وتراجع الموارد المائية الزراعية… إلخ)، إضافة إلى استمرار صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج من القطاعين العام والخاص بالكميات والمواعيد والأسعار المناسبة، كذلك الأمر بالنسبة للمشاكل المتعلقة بالملكية الزراعية (التحديد والتحرير، نقل الملكيات العقارية، الإرث، العالقات الزراعية، تفتت وتجزئة الحيازة، التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الحراجية والبادية، ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى مستويات كبيرة» مما أدى إلى خروج بعض الأراضي والمنشآت الإنتاجية من الاستثمار، ناهيك عن صعوبات التمويل الزراعي نتيجة عدم القدرة على توفير الضمانات، وتضرر شبكات الصرف الزراعي وما يؤدي إليه من تملح للتربة وخروج مساحات من الإنتاج أو تدني إنتاجيتها، ووقوع مساحات زراعية كبيرة في المناطق غير الآمنة التي تشكل ثقلاً في توفير الإنتاج.