اليوم التالي للانتخابات في ايران: ثلاثة تحدّيات أمام الرئيس رئيسي

• محمد خواجوئي
•  الإثنين 21 حزيران 2021

جاءت نتيجة الانتخابات الرئاسية الإيرانية كما كانت متوقّعة: انتُخب إبراهيم رئيسي بحصوله على 62% من الأصوات. فوزٌ يرى مختلف المحلّلين والخبراء أنه كان سهلاً، نظراً إلى عدم وجود مرشّح قوي في وجهه، بعد رفض «مجلس صيانة الدستور» أهلية عدد من المرشّحين. إلّا أن المرحلة المقبلة تحمل الكثير من التحدّيات للرئيس الإيراني الجديد، على المستويين الداخلي والخارجي، خصوصاً في ظلّ الوضع الاقتصادي المتدهور، والمفاوضات التي تجري في فيينا من أجل إعادة إحياء الاتفاق النوويطهران | على الرغم من أن الرئيس الإيراني المنتخَب، إبراهيم رئيسي، سلك طريقاً سهلة للفوز في الانتخابات الرئاسية، بسبب غياب منافس قوي له، إلّا أن ذلك لا يعني أنه لن يسلك طريقاً محفوفة بالصعاب والتعقيدات خلال ولايته الرئاسية. وسيباشر رئيسي مهامّه كثامن رئيسٍ للجمهورية الإسلامية في إيران، اعتباراً من الثالث من آب. وحتى ذلك التاريخ، سيقوم بالمشاورات اللازمة لتشكيل الحكومة، التي ستواجه، على مدى السنوات الأربع المقبلة، تحدّيات عديدة أساسية.

أوّل وأهمّ هذه التحدّيات يتمثّل في وجود تململ مجتمعي من أداء مؤسّسات الحكم (أكانت الحكومة أم المؤسّسات الأخرى)، وهو ما تُدلّل عليه نسبة المشاركة في التصويت، والتي بلغت 48 في المئة من الذين يحقّ لهم التصويت، بینما وصلت في العاصمة طهران إلى 26 في المئة، وهي الأدنى منذ انتصار الثورة. كذلك، بلغ عدد الأصوات المُلغاة (أي الذين لم يسجّلوا اسم أيّ من المرشّحين في بطاقات الاقتراع) أكثر من 3 ملايين و700 ألف صوت (نحو 12 في المئة من مجمل الأصوات)، لتحتلّ المركز الثاني بعد الأصوات التي نالها رئيسي، أي أعلى من أصوات محسن رضائي، وعبد الناصر همتي، وقاضي زاده هاشمي، الأمر الذي عُدّ غير مسبوق، ومؤشّراً إلى حالة احتجاج على الوضع القائم. ويعود تراجع نسبة التصويت، في جزء منه، إلى رفض “مجلس صيانة الدستور” أهلية عدد من المتقدّمين بطلبات الترشيح، فيما الجزء الآخر مردّه إلى أداء الحكومة ومؤسّسات الحكم في السنوات الأخيرة، ولا سيما في المجال الاقتصادي. ومن أجل أن يتسنّى لرئيسي المضيّ قُدُماً ببرامج حكومته، سيكون محتاجاً، بحسب مراقبين، إلى بناء جسور الثقة وتلطيف أجواء المجتمع ولفت اهتمام المتذمّرين. وهو قال، في بيان صدر السبت بعد إعلان فوزه في الانتخابات: “إني منتخَب من كلّ الشعب وخادم الجمهور، سواء الذين انتخبوني أم الأحبّة الذين صوّتوا لصالح المرشّحين الآخرين، أم الذين لم يحضروا لأيّ سببٍ كان عند صناديق الاقتراع”.
التحدّي الثاني الذي سيواجهه رئيسي يتمثّل في الوضع الاقتصادي المعقّد، ولا سيّما أن الاقتصاد الإيراني يمرّ، منذ سنوات، بـ”ركودٍ تضخّمي”؛ إذ إن معدّل النموّ الاقتصادي في إيران، خلال العقد الأخير، بلغ صفراً تقريباً، فيما نسبة التضخّم البالغة 50 في المئة تُقلّص القدرة الشرائية للناس يوماً بعد يوم. وعلى هذا الصعيد، وعد رئيسي، خلال حملته الانتخابية، بتحسين الوضع المعيشي للناس، لكن في حال استمرّت العقوبات التي جعلت الحكومة تواجه نقصاً في مصادر العملة الأجنبية، سيكون من الصعب وضع العديد من هذه الوعود موضع التطبيق. أمّا التحدّي الثالث الذي ستمرّ به حكومة رئيسي، فهو السياسة الخارجية، وبالتحديد مستقبل “خطّة العمل المشترك الشاملة” (الاتفاق النووي)، والعلاقات بين إيران وأميركا. فاز رئيسي في الانتخابات، بينما كانت المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق النووي قائمة على قدم وساق في فيينا، وليس من الواضح بعد إذا ما كانت أميركا جاهزة لرفع كامل العقوبات عن إيران فعلاً، أم أنها تريد، من خلال الإبقاء على جزء منها، ممارسة الضغط عليها للحصول على تنازلات منها في مواضيع أخرى، من بينها سياساتها في المنطقة وبرنامجها الصاروخي. وأعلنت طهران مراراً أنها تعارض المحادثات التي تتعدّى نطاق الاتفاق النووي، في حين تطالب واشنطن بذلك. ومن هنا، يرى البعض أن الوضع الحالي سيستحدث مشاكل جديدة لحكومة رئيسي، وحتى إنه قد يلقي بظلاله على خططه الاقتصادية. 

وصل قُرب رئيسي من المرشد الأعلى إلى درجة يُقال فيها إنه الخليفة المحتمل له

على رغم ما تقدّم، تبقى أمام رئيسي فرصٌ للمضيّ قُدُماً بخططه وبرامجه، خصوصاً أنه يتمتّع بدعم خاص من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، والمؤسّسات التابعة له، ولا سيما الحرس الثوري. وكان قبل ذلك قد عُيّن من قِبَله رئيساً للسلطة القضائية، كما تولّى قبلها الروضة الرضوية المقدّسة، بوصفها إحدى المؤسّسات الدينية والاقتصادية في إيران. ووصل قُرب رئيسي من المرشد الأعلى إلى درجة يُقال فيها إنه الخليفة المحتمل له، كما قيل إن خوضه الانتخابات الرئاسية جاء بهدف تثقيل رصيده السياسي والتمهيد لخلافته للمرشد الأعلى. ويُعدّ دعم خامنئي والحرس الثوري لرئيسي، مهمّاً لناحيتين: الأولى، أنه يمكن أن يُسهم في خفض الاحتكاك بين الحكومة والمؤسّسات الخاضعة لإشراف المرشد الأعلى؛ والثانية أنه يُسهم في زيادة الدعم لإجراءات الحكومة، وتدخّل طاقات وإمكانات المؤسّسات المختلفة لرفدها

(سيرياهوم نيوز-الاخبار)