اليونيفيل تقول أنها اكتشفت بالتنسيق مع الجيش اللبناني شبكة واسعة من الأنفاق تحوي أسلحة وصواريخ جنوبي لبنان

أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، الخميس، أنها اكتشفت بالتنسيق مع الجيش اللبناني، شبكة واسعة من الأنفاق تحوي أسلحة وصواريخ جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي، في بيان، إنه “في إطار أنشطتها الاعتيادية المنفذة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، اكتشفت قوات اليونيفيل شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة في محيط بلدات طير حرفا، زبقين، والناقورة”.

وأضاف تيننتي، أن “شبكة الأنفاق المكتشفة شملت عددًا من المخابئ، وقطع مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت هيئة الأركان الفرنسية المشتركة، في منشور عبر منصة إكس، تحديد شبكة أنفاق وترسانة أسلحة هامّة في لبنان، مشيرة إلى أن 200 جندي من اليونيفيل شاركوا في العملية بالتعاون مع الجيش اللبناني.

وفي منشورها الذي أرفقته بعدد من الصور لعملية العثور على الأسلحة، أضافت الهيئة، أن العملية جرت على مقربة من الخط الأزرق، وتهدف إلى المساهمة في خفض التصعيد وحماية المدنيين، وفقًا للقرار 1701.

ولم تذكر اليونيفيل، أو هيئة الأركان الفرنسية الجهة التي تعود لها الأنفاق والأسلحة التي عثر عليها، غير أن المنطقة تقع تحت نفوذ “حزب الله” الذي يتمركز منذ عقود في جنوب لبنان مقابل مستوطنات بشمال إسرائيل.

ويأتي هذا الإعلان، بينما يستكمل مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، مناقشاته حول الورقة التي تقدم بها الموفد الأمريكي توماس باراك، في إطار الجهود المبذولة لضبط السلاح على الأراضي اللبنانية، مقابل تأمين انسحاب إسرائيلي من نقاط لا تزال موضع خلاف في الجنوب.

فيما رد “حزب الله”، الأربعاء، معتبرا أن حكومة نواف سلام، ارتكبت “خطيئة كبرى” باتخاذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أنه “سيتجاهل” القرار.

جدير بالذكر، أن بعثة “اليونيفيل” تأسست بقرار من مجلس الأمن في مارس/آذار 1978 عقب الاحتلال الإسرائيلي للبنان آنذاك.

وفي أغسطس/آب 2006، صدر عن مجلس الأمن الدولي القرار 1701، عقب حرب استمرت 33 يوما بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي، ودعا القرار إلى وقف تام وفوري للأعمال القتالية.

ومن بين بنود القرار، بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع أراضيها وممارسة سيادتها، ومنع تداول الأسلحة أو استخدامها دون موافقة الحكومة، ومطالبة الحكومة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة “اليونيفيل” بنشر قواتهما في مناطق الجنوب.

وتؤدي بعثة اليونيفيل، البالغ عدد أفرادها 11 ألفا، دورا مهما في المساعدة على تجنب التصعيد من خلال آلية اتصال، وتقوم بدوريات جنوب لبنان لمراقبة ما يحدث على الأرض بشكل محايد، والإبلاغ عن أي انتهاكات عسكرية، فضلا عن دعم الجيش اللبناني.

وفي أواخر يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تجديد ولاية اليونيفيل لعام كامل بدءا من 31 أغسطس الجاري.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم