آخر الأخبار
الرئيسية » تربية وتعليم وإعلام » امتحان ما قبل المدارس.. شراء القرطاسية هاجس الأهالي

امتحان ما قبل المدارس.. شراء القرطاسية هاجس الأهالي

دحام السلطان

 

تشهد أسواق القرطاسية والملابس المدرسية في محافظة الحسكة تفاوتاً متبانياً في الأسعار لدى القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، مع أفضلية واضحة في أسعار المبيع لدى القطاع الحكومي مع قرب حلول العام الدراسي هذا العام، وجاء هذا التفاوت في الإقبال على الرغم من ضعف القوة الشرائية لدى المواطن الذي تراوحت معدّلاته بين المتوسط والضعيف في ظل ظروف الغلاء الفاحش في الأسواق الذي بات يخضع ميزانه لسعر الصرف في القطع الأجنبي من جهة، وضعف الدخل لدى المواطن الذي أصبح هو الآخر بعيداً بعداً شاسعاً عن سوق العرض في السوق من جهة أخرى؟

 

وبيّن مدير المجمع الحكومي بمدينة الحسكة عبد المطر في تصريح خاص لـ«الوطن» أن منافذ البيع في المجمع قامت بطرح تشكيلة واسعة من القرطاسية واللباس المدرسي وكل ما يحتاجه التلميذ والطالب من لوازم العام الدراسي بشكل كامل منذ نحو 15 يوماً، وبأسعار تكاد تكون تشجيعية ومنافسة لأسعار السوق بنسبة تتراوح في بعض المواد بين 60 و70 بالمئة، وبأسعار لا تختلف عن الأسعار التي كانت متداولة بمنافذ البيع ذاتها في العام الماضي، بهدف تخفيف الأعباء المادية عن المواطن، وتحقيق حالة تدخل إبجابي حقيقية.

 

وأوضح المطر أن حالة الإقبال في هذا العام أفضل مما كانت عليه في العام الماضي، مؤكداً أن المواطن بات يشعر أيضاً بحالة ارتياح بعد استطلاع الآراء من جانبهم بالمقارنة بين أسعار القطاعين الحكومي والخاص في مختلف أنواع القرطاسية من دفاتر وأقلام وحقائب وملابس مدرسية لكل الصفوف المدرسية، مضيفاً: كان من الممكن أن تكون الحالة أفضل من الوضع القائم لولا موضوع المواصلات والتنقل التي أصبحت اليوم مرتفعة والتي بدورها تُلزم المواطن بالتبضّع من المحال التجارية المجاورة لمواقع سكنها، على الرغم من فتح بعض منافذ البيع الجزئية للقرطاسية وللوازم المدرسية في عدد من الأحياء في وسط المدينة، انطلاقاً من ضرورة الحرص على تلبية حاجات المواطن في ظل الظروف الراهنة.

 

وأوضح عدد من الباعة في القطاع الخاص أن أسعار القرطاسية والحقائب والملابس المدرسية ارتفعت عن العام الماضي بنسبة تصل إلى 30 بالمئة عن أسعار العام الماضي كأقل تقدير، مؤكدين أن أسعار الحقائب المدرسية التي كان يتراوح سعر المبيع فيها العام الماضي بين 30 و250 ألف ليرة، أصبحت اليوم أسعارها بين 40 و400 ألف ليرة، وهذا ما ينطبق على أسعار الدفاتر التي كانت أسعارها تتراوح في العام الماضي بين 5 و25 ألف ليرة، أصبحت اليوم بين 8 و40 ألف ليرة، وعلى القمصان المدرسية التي كانت بين 50 و90 ألف ليرة وأصبحت اليوم بين 70 و120 ألف ليرة، و«الصداري» كذلك التي كانت بين 35 و80 ألف ليرة، أصبحت بين 50 و100 ألف ليرة.

 

وبيّن الباعة أن هذا الارتفاع في الأسعار يعود لأسباب خارجة عن إراداتهم، ولا قبل لهم بالتعامل على خفض حدة ارتفاعها، لافتين إلى أن هذا الغلاء يتعلق بالدرجة الأولى بأجور وتكاليف الشحن التي بات يصل الكغ الواحد من البضاعة، التي يتم شحنها اليوم بالشحن العادي لفترة مدتها تتراوح لتصل من المورّد إلينا، بين 7 و15 يوماً إلى 6200 ليرة، وبالشحن السريع الذي تصل مدة وصوله إلينا فترة يومين إلى 15 ألف ليرة، وبالشحن الجوي إلى 20 ألف ليرة للكغ الواحد، ما يلزمنا بأن نضع فروقات أسعار الشحن على البضاعة تجنباً وتحاشياً للخسارة التي ستُلحق بنا، إضافة إلى غلاء إيجارات المحال التجارية التي أصبحت اليوم على النحو غير المعقول إطلاقاً، واقتصار فترة البيع خلال الفترة الصباحية فقط، لعدم توافر التيار الكهربائي خلال الفترة المسائية وارتفاع أجور أسعار كهرباء «الأمبيرات» بشكل كبير، باعتبارها هي المعمول بها في مدينة الحسكة

 

 

 

 

سيرياهوم نيوز١_الوطن

x

‎قد يُعجبك أيضاً

قانون اتحاد الصحفيين… ندوة حوارية‏ في دار البعث

دعا المشاركون في الندوة الحوارية التي أقامها فرع دمشق لاتحاد الصحفيين على ‏مدرج دار البعث تحت عنوان “ماذا يريد الصحفيون من قانون اتحاد الصحفيين” إلى تعديل ...