انخفضت كمية المستوردات لكن قيمتها ارتفعت!! … محمد: نتيجة تغير سعر الصرف وارتفاع التضخم عالمياً بعد بداية الحرب الروسية – الكرواتية

 

 

| محمد راكان مصطفى

 

كشف الكتاب الإحصائي السنوي 2023 الصادر عن المكتب المركـزي للإحصاء عن التجارة الخارجية أن إجمالي المستوردات خلال 2022 بلغ 8.783 ملايين طن بقيمة 19.820 تريليون ليرة، مقارنة بعام 2021 التي بلغت 9.503 ملايين طن بقيمة 13.153 تريليون ليرة، بمعدل نمو للقيم 51 بالمئة، وانخفاض في الكمية بحوالي 1 بالمئة. على حين أن إجمالي الصادرات بلغ 3.1 ملايين طن بقيمة 2.437 تريليون ليرة، مقارنة بالعام 2021 الذي بلغ 2.3 مليون طن بقيمة 3822 تريليون ليرة، بتراجع 36 بالمئة، وتمت إعادة تصدير 9 آلاف طن بقيمة 37.5 مليار ليرة، مقارنة بـ2021 بكمية 5 آلاف طن وبقيمة 14.7 مليار ليرة، بنمو 154 بالمئة.

 

وأشارت بيانات الكتاب الإحصائي (التي حصلت «الوطن» على نسخة منها) إلى مرور بضائع ترانزيت بوزن 539 ألف طن وبقيمة 3.246 تريليونات ليرة، مقارنة بـ2021 التي كانت 319 ألف طن بقيمة 1.151 تريليون ليرة، بنمو 182 بالمئة.

 

الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد رأى أن وجود ارتفاع بقيم المستوردات مقابل انخفاض حجمها ككميات يتعلق بثلاثة عناصر، أولها أن 2022 عام غير عادي في الاقتصاد العالمي بدأت فيه الحرب الروسية- الأوكرانية، التي ترافقت منذ أول ثلاثة أشهر بسياسات من الاتحاد الأوروبي وأميركيا قابلتها سياسات روسية ضد هذه الدول، أحدثت إلى حد ما شرخاً في العلاقات التجارية الدولية وأسهم بارتفاع الأسعار العالمية، بسبب الحرب ومفرزاتها بشكل مباشر مع توقف بعض خطوط الإمداد وغلاء الأسعار ببعض المنتجات خاصة الغذائية، أو بطريقة غير مباشرة مع ارتفاع أسعار الغاز عالمياً ما رفع أسعار السلع في كل دول العالم بما فيها الشرق الأوسط وضمنها سورية، مضيفاً: السبب الثاني، هو ارتفاع أسعار النفط بشكل مطرد أثر على أسعار النقل، ناهيك عن ارتفاع أسعار التأمين ما أسهم برفع أسعار السلع.

 

وقال علي: بالنظر إلى هذه الأسباب يتضح أنه رغم انخفاض المستوردات السورية ارتفعت قيمة المعادل بالليرة السورية نتيجة ارتفاع سعر الصرف إلى جانب ارتفاع أسعار السلع والتضخم العالمي، ورغم استمرار سياسة ترشيد الاستيراد حسب التصريحات الحكومية بدليل انخفاض كمية المستوردات في البيانات، حيث كان في عام 2021 حجم المستوردات حسب تصريحات نحو 4 مليارات يورو، وفي 2022 مقارباً لذلك، وكان في 2019 نحو 5.2 مليارات يورو وفي 2018 نحو 6.3 مليارات يورو، وبالعودة إلى بداية الأزمة كان الحديث عن 17 مليار يورو، في حين تحدثت وزارة الاقتصاد في 2023 عن 3.2 مليارات، أي أن ترشيد الاستيراد مستمر، له ما له وعليه ما عليه، وهذا بحث آخر.

 

وأضاف محمد: بناء على التصريحات 80 بالمئة من المستوردات هو لمستلزمات عملية إنتاجية (صناعية، زراعية..) وهذا يستوجب التمحيص.

 

وبالنسبة لرقم الصادرات قال: في عام 2023، كشفت تصريحات زيادتها لتصل إلى 900 مليون يورو بمعدل زيادة عن 2022 بنحو 60 بالمئة ما يؤدي إلى استنتاج وجود نكسة في صادرات 2022 لأسباب غير واضحة، يمكن أن تكون بسبب الأوضاع العالمية، وأسباب محلية مع تفاقم أزمة الكهرباء والمشتقات النفطية إضافة لكل ما له علاقة بضعف الإنتاج ساهم بشكل كبير.

 

ميزان تجاري

 

وكشفت البيانات أن عجز الميزان التجاري بلغ 17.383 تريليون ليرة، مقارنة بعام 2021 الذي بلغ 9.331 تريليونات ليرة، أي بمعدل تراجع 86 بالمئة، مع التنويه إلى اعتماد سعر الصرف على أســاس الســعر الرسـمي للعمــــلة الأجنبية الصادر عن المصرف المركزي في عام 2022 والمحدد للمستوردات بـ2783.1 ليرة وللصادرات بـ2755.6 ليرة، في حين حدد عام 2021 للمستوردات بـ2156.6 ليرة وللصادرات بـ2135.4 ليرة.

 

أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق ورئيس مكتب الإحصاء الأسبق شفيق عربش قال في تصريحه لـ«الوطن»: لا يمكن النظر إلى موضوع الميزان التجاري من خلال قيم المستوردات والصادرات فقط، علماً أن هذه الأرقام محسوبة على سعر الصرف الرسمي للدولار الذي يختلف عن السعر الذي يعتمد عليه التجار في تسعير بضائعهم، الذي لو تم الأخذ به لكان العجز أكبر، علماً أنه ارتفع بشكل هائل جداً في 2022 يصل إلى نحو 17 تريليوناً وهذا سبب ضغطاً على سعر صرف الليرة، إضافة إلى أن عجلة الإنتاج المحلي شبه مشلولة.

 

واعتبر أن سياسة وزارة الاقتصاد في ترشيد الاستيراد فشلت أمام ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.

 

تجارة عربية

 

وكشفت البيانات أن إجمالي المستوردات من الدول العربية 3.356 تريليونات ليرة مقارنة بعام 2021 الذي بلغ 2.352 تريليون ليرة، بمعدل نمو 43 بالمئة، احتلت مصر المرتبة الأولى بقيمة 781 مليارات، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 734 مليار ليرة، ، ثم لبنان بـ556 ملياراً ليرة، فالأردن بـ496 مليار ليرة، ثم السعودية بقيمة 308 مليارات ليرة، فالعراق بـ10 مليارات ليرة، وبلغ إجمالي المستوردات من بلدان عربية أخرى 467 مليار ليرة.

 

وأوضحت البيانات أن إجمالي الصادرات إلى الدول العربية بلغ 1.836 تريليونات ليرة مقارنة بـ2021 بقيمة 3.990 تريليون ليرة بتراجع 54 بالمئة، حيث احتل لبنان المرتبة الأولى بالصادرات السورية بقيمة480 مليار ليرة، يليه العراق بـ368 مليار ليرة، فالسعودية بقيمة 408.5 مليارات ليرة، ثم الأردن بقيمة 113 مليار ليرة فالإمارات العربية المتحدة بقيمة 97.4 مليار ليرة، فمصر بقيمة 78.8 مليار ليرة، وإلى دول عربية أخرى 288 ملياراً، وبالنسبة للإدخال المؤقت بلغ 1.110 تريليون ليرة سورية، مقارنة بعام 2021 بقيمة 1.800 تريليون ليرة، وبلغت قيمة المواد المعاد تصديرها نحو 16 ملياراً مقارنة بعام 2021 بنحو 9.9 مليارات ليرة.

 

الاتحاد الأوروبي

 

وكشفت بيانات الكتاب الإحصائي أن إجمالي مستوردات سورية من دول الاتحاد الأوروبي بلغت 1,149 تريليون ليرة سورية مقارنة بالعام 2021 الذي بلغ 736 مليار ليرة أي بمعدل نمو 56 بالمئة.

 

ووفقاً لبيانات المركزي للإحصاء احتلت رومانيا المرتبة الأولى بقيمة المستوردات والتي بلغت 238 ملياراً، تليها إيطاليا بقيمة 166 ملياراً، فبلجيكا بقيمة 124,8 مليار ليرة، ثم هولندا بـ 122,5 مليار ليرة، فألمانيا الاتحادية بقيمة 122 مليار ليرة، ثم إسبانيا بـ 88 مليار ليرة، على حين بلغ إجمالي المستوردات من دول الاتحاد الأخرى 286 مليار ليرة.

 

ووفقاً لبيانات بلغ إجمالي الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي 206 مليارات، مقارنة بـ 202 مليار في العام 2021، حيث احتلت المرتبة الأولى رومانيا بـ 64,7 مليار ليرة، تليها إيطاليا بـ 53 مليار ليرة، تليها هولندا بـ 22 مليار ليرة، ثم ألمانيا الاتحادية بـ 20 مليار ليرة ثم إسبانيا بـ18 مليار ليرة، تليها بلجيكا بـ4 مليارات، على حين بلغ إجمالي الصادرات إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي 22,9 مليار ليرة.

 

وبلغ إجمالي قيم مواد الإدخال المؤقت من هذه الدول نحو 320 مليون مقارنة بالعام 2021 والبالغ نحو 46 مليون ليرة، بينما بلغ إجمالي قيم المواد المعاد تصديرها والتي مصدرها دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022 نحو 5 مليارات ليرة مقارنة بالعام 2021 بنحو 199 مليار ليرة.

 

دول أوروبية

 

وكشفت البيانات ان إجمالي المستوردات من دول أوروبية ليست ضمن دول الاتحاد الأوروبي بلغ 1,371 تريليون ليرة مقارنة بالعام 2021 بنحو 97 ملياراً، احتلت روسيا الاتحادية المرتبة الأولى بأكثر من ترليون ليرة، يليها أوكرانيا بقيمة 269 مليار ليرة ، تليها روسيا البيضاء بقيمة 30 مليار ليرة، ثم سويسرة ب27 ملياراً، بينما بلغ إجمالي الصادرات إلى هذه الدول 24 مليار ليرة، احتلت روسيا الاتحادية المركز الأول بـ 18 ملياراً ثم أوكرانيا بـ 479 مليوناً، كما بلغ إجمالي قيم مواد الإدخال المؤقت مصدرها دول أوروبية ليست ضمن الاتحاد الأوروبي حوالي 172 مليون ليرة مقارنة بعام 2021 بلغت 17 مليون ليرة، وبلغ إجمالي قيم المواد المعاد تصديرها من تلك الدول خلال عام 2022 حوالي 446 مليون ليرة مقارنة بعام 2021 بقيمة 1.4 مليار ليرة.

 

مع أميركا

 

وبالنسبة للمواد المستوردة من دول أميركا وفقاً للبيانات بلغت 669 مليار ليرة مقارنة بعام 2021 بلغ إجمالي قيمتها 430 مليار ليرة، بمعدل نمو بلغ 56 بالمئة، احتلت البرازيل المرتبة الأولى بقيمة 367 ملياراً يليها الأرجنتين بقيمة 236 ملياراً، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 31 مليار ليرة، فغواتيمالا بقيمة 18,9 مليار ليرة، بينما باقي بلدان أمريكا الأخرى بلغ 15 مليار ليرة، وبلغ إجمالي المواد المصدرة إلى دول أميركا 15,9 مليار ليرة مقارنة بعام 2021 بلغ 35 ملياراً، بمعدل تراجع بلغ 57 بالمئة، واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بالصادرات السورية بـ7,6 مليارات ليرة، تليها البرازيل بـ 3 ملايين ليرة.ووصلت قيمة المواد المعاد تصديرها والتي مصدرها دول أميركا 3 مليارات ليرة مقارنة بعام 2021 بلغ 264 مليوناً، وبلغت قيمة مواد إدخال مؤقت من دول أميركا خلال العام 2022 نحو 15 مليار ليرة.

 

الدول الآسيوية

 

وبلغت قيم المواد المستوردة من الدول الآسيوية 19,820 تريليون ليرة مقارنة بالعام 2021 بلغت 2,253 تريليون ليرة بمعدل نمو 780بالمئة، احتلت الصين المرتبة الأولى بقيمة 2,013 ترليون ليرة، يليها الهند بـ 617 مليار ليرة، فإيران بـ 393 ملياراً، ثم ماليزيا بـ 252 ملياراً، تليها تركيا 55 مليون ليرة، ومن بلدان آسيوية أخرى بلغ 502 مليار ليرة، وبلغ إجمالي الصادرات السورية إلى الدول الآسيوية 249 ملياراً مقارنة بعام 2021 بلغ 330 ملياراً، حيث احتلت تركيا المرتبة الأولى بـ 164 مليار ليرة، تليها ايران بـ 58 ملياراً، ثم الهند بـ 17 ملياراً ثم الصين بـ 5 مليارات فماليزيا بـ 594 مليون ليرة وبلدان آسيوية أخرى بقيمة 4 مليارات ليرة، وبلغ إجمالي قيمة مواد الإدخال المؤقت من الدول الآسيوية 1,185 تريليون ليرة مقارنة بعام 2021 بلغت ملياري ليرة، و إجمالي قيم المواد المعاد تصديرها والتي مصدرها دول آسيوية خلال2022 بلغ 11 مليار ليرة مقارنة بعام 2021 بلغت 2.5 مليار.

 

وبيّن التقرير أن مجموع مستوردات سورية من بلدان أخرى بلغ 9,494 تريليونات ليرة مقارنة بعام 2021 بلغت 6413 مليار ليرة، وبلغ إجمالي المواد المصدرة إلى هذه الدول نحو 104 مليارات ليرة، مقارنة بعام 2021 بلغ 56 ملياراً، وقيمة المواد المعاد تصديرها من هذه الدول 37 مليار ليرة، على حين لا يوجد مواد تم إدخالها مؤقتاً من هذه الدول

 

 

 

 

 

سيرياهوم نيوز١_الوطن