«انقلاب» فاشل في نقابة الفنانين السوريين: الناطور باقٍ والسخرية تعمّ

وسام كنعان

بعد سلسلة من القرارات الإشكالية التي اتخذها نقيب الفنانين السوريين، مازن الناطور، أبرزها فصل سلاف فواخرجي ومنح عضوية الشرف لفضل شاكر، عدا عن ظهوره وهو يوزّع الحلوى ويحتفل باتفاق الإدارة الجديدة مع «قسد» بالتزامن مع مجازر الساحل، وتعرض الممثلة نور علي لإطلاق رصاص ومعايشتها ظروفاً قاسية في مدينتها جبلة، ظهر المخرج الليث حجو في لقاء إعلامي طالب فيه النقيب ومجلسه بـ «الاستقالة الفورية لارتكابهم أخطاء في فترة زمنية قياسية احتاج المجلس القديم أيام زهير رمضان إلى سنوات حتى يرتكب مثيلها». وما هي إلا أيام قليلة حتى سُرّبت لوسائل الإعلام، مساء أمس الأحد، صورة قرار موقّع من نائب نقيب الفنانين، المغني نور مهنا، يسحب الثقة من النقيب ويعزله بذريعة «استفراده بالقرار وإقصاء بقية أعضاء مجلس النقابة ومخالفة القوانين».

وحقيقة ما جرى هو نشوب خلاف كبير بين أعضاء مجلس النقابة أثناء انعقاد اجتماع جرى يوم أمس، بعد انتهاز فرصة سفر النقيب مازن الناطور، ودعوة الأعضاء الموجودين في سوريا لجلسة استثنائية، بطلب من نائب النقيب نور مهنا وعضو المجلس المغني صاحب الجماهيرية المتواضعة يوسف عبدو، ليطرح فيها مشروع قرار سحب الثقة من النقيب، وتكليف نائبه بتسيير أعمال النقابة بدلاً منه، من دون أن يجد القرار توافقاً بين الأعضاء السبعة المجتمعين. ثم تطورت الأمور ليصل الخلاف إلى حدود تراشق الشتائم والاشتباكات اللفظية بين صلاح طعمة ويوسف عبدو، ما أدى إلى انسحاب أربعة من الأعضاء الرافضين للقرار، وهم: صلاح طعمة، وعلي القاسم، وجهاد عازار، ونبيل أبو الشامات. فاحتاج الأعضاء الثلاثة الباقون، أي نور مهنا وعبدو والممثل محمد حداقي، إلى طلب انضمام ثلاثة زملاء آخرين، وهم: جهاد عبدو ومحمد آل رشي وميس حرب، للاجتماع عبر الإنترنت واتخاذ قرار سحب الثقة من الناطور وتكليف نائبه نور مهنا بتولي مهامه، من دون الأخذ بعين الاعتبار مدى قانونية القرار، لا سيما أن النقيب مُعيَّن بقرار سياسي غير منتخب. علماً أن مجلس النقابة يُعتبر انتقالياً إلى حين إجراء انتخابات شرعية لمجلس النقابة ومنصب نقيب الفنانين.

وبالفعل، لم يمضِ سوى ساعة واحدة على صدور هذا القرار وتداوله بكثافة على الإعلام والسوشال ميديا، والشماتة الواسعة بالنقيب المعزول، حتى أصدرت النقابة بياناً موقعاً باسم الناطور، اعتمدت فيه على مواد قانونية صريحة، وأوضحت أن النقيب عُيّن من قبل رئاسة مجلس الوزراء، ولا يجوز سوى للجهة التي عيّنته أن تقيله، معتبرة أن الاجتماع الذي سُحبت فيه الثقة استثنائي وغير قانوني، والقرارين الصادرين اللذين نصّا على سحب الثقة وتكليف مهنا ملغَيان تماماً.

في هذا السياق، تفيد مصادرنا بأنّ الحكومة السورية تدخلت فوراً لتوجيه مجلس النقابة نحو ما يجب اتخاذه من إجراءات، ووقف ما حصل من تنازعات على المنصب. علماً بأن الأمر سرعان ما أحاله السوريون إلى حالة من التندر والسخرية، معتبرين أنه «مهزلة حقيقية» تشبه الفوضى التي تعم البلاد اليوم!

أخبار سوريا الوطن١-الأخبار